ألمانيا.. دعوات حقوقية وكنسية لمساعدة اللاجئين عند الحدود اليونانية

ألمانيا.. دعوات حقوقية وكنسية لمساعدة اللاجئين عند الحدود اليونانية

06 مارس 2020
مخيم مؤقت للاجئين عند حدود اليونان المغلقة (Getty)
+ الخط -
تضغط الكنائس والمنظمات الحقوقية في ألمانيا على المسؤولين من أجل بذل جهود حثيثة لمساعدة اللاجئين واحترام حقوق الإنسان وقبول المحتاجين للحماية، مع تصاعد الصراع العسكري في شمال سورية، وذلك بعد قيام تركيا بفتح الحدود أمام اللاجئين الراغبين بالمغادرة الى أوروبا. 

ممثل الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، مارتن دوتزمان، وجه ليل أمس الخميس، في حديث مع شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، نداءات للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا بهذا الخصوص، وخلص إلى أن القيم المسيحية التي تقوم على التعاطف والرحمة والتضامن في خطر، مطالباً بتطبيق القانون الأوروبي وعدم منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوئهم. 

فيما تحدث مفوض شؤون اللاجئين، في مؤتمر الأساقفة الألمان، رئيس أساقفة هامبورغ شتيفان هيسه، عن "دعوة للاستيقاظ" لأن الحرب الأهلية في سورية ومحنة اللاجئين لا يمكن تجاهلها، ودعا إلى تجنب أزمة إنسانية عند المنطقة الحدودية الأوروبية .

أما المفوض الحكومي لحقوق الانسان، باربل كوفلر، فدعا إلى القبول السريع للأشخاص دون السن القانونية، من قبل الاتحاد الأوروبي، في المخيمات المكتظة باليونان، وناشد الدول الأوروبية بالتصرف على الفور من أجل تهدئة الوضع على الحدود مع تركيا، وحماية حقوق الإنسان للاجئين، قبل أن يضيف في حديثه، مع نويه أوسنابروغر تسايتونغ، الجمعة ، أنه لا ينبغي ترك اليونان وحدها أمام هذه المشكلة "من وجه نظري من الضروري توفير برنامج حماية أوروبي جديد للاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم أو من أصحاب الأمراض المزمنة"، مناشداً تركيا عدم استخدام اللاجئين لأغراض سياسية.

 

وأضاف كوفلر أن المشكلة الحقيقية هي في عدم توفر حل لعموم أوروبا،  حيث من المخجل أن دول الاتحاد الأوروبي لم تقدم، حتى الآن، على تطوير نظام لجوء أوروبي مشترك فعال ليصار بعدها إلى توزيع اللاجئين بشكل عادل بينها.

وفي الإطار ذاته دعا مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانس ليناركيتش، دول الاتحاد إلى مواصلة تمويل برامج المساعدات للاجئين السوريين في تركيا.

وكان البوندستاغ الألماني قد رفض، أمس الخميس، اقتراحا لحزب الخضر يقضي باستقبال ألمانيا 5000 شخص من أصحاب الحالات الخاصة، بينهم الأطفال والحوامل، حيث صوت 495 نائباً ضد المقترح، مقابل تصويت 117 لصالحه. وفي خضم ذلك طالب رؤساء بلدية سبع مدن ألمانية، بينها كولن ودوسلدورف وهانوفر، الحكومة الفيدرالية باتخاذ خطوات فورية لقبول الأطفال من مخيمات اليونان، وجاء في بيان مشترك، نقلته عنهم شبكة التحرير الألمانية، أنه لا بد من إعطاء الفرصة للمدن لاستقبال القصّر من اللاجئين غير المصحوبين.

من جهته، اعتبر الباحث في سياسة الهجرة واللجوء رافائيل بوسونغ، في حديث مع زود دويتشه تسايتونغ، أن ما يجب على الاتحاد الأوروبي فعله الآن أمام الأزمة المستجدة، إضافة إلى المساعدات ودعم اليونان بالموظفين والأموال، تحسين مراكز الاستقبال الأولي، وأن توافق دول الاتحاد على قبول أعداد من اللاجئين الموجودين في اليونان، وليس من الوافدين الجدد لكن ممن كانوا ينتظرون منذ شهور وتم تسجيل طلبات لجوئهم، وذلك لتجنب تأثير جذب أكبر على المهاجرين في المستقبل، مبيناً أن اتفاق اللاجئين ليس عقداً ملزماً قانونياً، بل هو إعلان سياسي للنوايا ولا يمكن تطبيقه بالكامل، إنما سيكون من الجيد إنقاذ الاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة الإنسانية وأمن الحدود المرتبط بتركيا بشكل عملي.

 وقال بوسونغ أن ما نشهده حالياً هو تصعيد محكوم، وإشارة إلى أن أردوغان يريد مواصلة التفاوض لانتزاع عرض مالي أفضل، وفي نهاية المطاف فهو يتكل على الاتحاد الأوروبي، وهناك أمل في ألا تتطور الأمور نحو الأسوأ.

 

ويذكر أن اليونان علقت قانون اللجوء لمدة شهر وقبول طلبات لجوء الواصلين الجدد، كما قيدت حركة النقل البحري حول جزيرتي ليسبوس وساموس، نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين على حدودها مع تركيا في الأيام الأخيرة. وأعلنت وزارة الدفاع اليونانية، وفق تقارير إعلامية، أن الغرض من هذا الإجراء مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، كما أعلن مسؤولون حكوميون أن هناك حوالي 1700 لاجئ وصلوا إلى الجزر اليونانية منذ فتح تركيا لحدودها نهاية الشهر الماضي.

المساهمون