ألمانيا: حزب معارض يطالب بوقف شحنات الأسلحة لتركيا

وقال زعيم كتلة الحزب في البوندستاغ ديتمار بارتش: "يبدو أن من يشنّ الحروب يتلقى أكبر قدر من الأسلحة من الحكومة الاتحادية". 

من جهتها، وصفت مسؤولة الشؤون الخارجية في الحزب سيفين دغدلين شحنات الأسلحة بـ"العمل الذي لا يمكن تقبله"، مضيفة أن ذلك يشجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "مواصلة التأجيج".

وفي السياق نفسه، ذكرت شبكة التحرير الألمانية أن خبيرة التسلح في حزب الخضر كاتيا كيول توقعت أن يتم تسليم أسلحة ألمانية على نطاق واسع لتركيا هذه العام أيضا، موضحة أنه "كما هو معروف، فقد تمت الموافقة على العديد من الزوارق لتركيا في الماضي، وهذه المعاملات عادة ما تكون طويلة الأمد، ويمكن الافتراض أنه سيتم تصدير كميات من الأسلحة عام 2020"، وأعطت أمثلة بـ"الدبابات أو القطع المدفعية أو السفن الحربية، وهي تشكل جزءا من إجمالي الأسلحة العسكرية التي تشمل أيضا سيارات الإسعاف أو معدات إزالة الألغام"، مشددة على أنه "من المخزي أن تتخلف الحكومة الاتحادية عن شفافية صادرات الأسلحة".

وتأتي هذه المواقف بعد صدور وثيقة تفيد بأن ألمانيا سلمت، في 2019، تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أسلحة بقيمة 344.6 مليون يورو من قيمة إجمالي تصدير الأسلحة التي بلغت 823.6 مليون يورو، أي ما يوازي ثلث جميع شحنات الأسلحة. 

وأبرزت الوثيقة، التي تحوي معلومات من وزارة الاقتصاد الاتحادية، ومتوفرة لدى إدارة الشؤون السياسية، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي بين الدول التي تتلقى أسلحة من ألمانيا، وبالفعل فقد بلغ إجمالي شحنات الأسلحة إلى أنقرة عام 2018 حوالي 242,8 مليون يورو من إجمالي 770.8 مليون يورو. كما أشارت تقارير صحفية أنه وبعد دخول القوات التركية إلى سورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، فرضت الحكومة الاتحادية حظرا جزئيا على تصدير الأسلحة إلى أنقرة، إلا أن الأمر انطبق فقط على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب السورية. 

وفي مجال آخر، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الاثنين، من روما، بعد لقاء مع نظريه الإيطالي، من تصعيد جديد للقتال في ليبيا، ومن أن يتخذ أبعادا إقليمية. ويأتي موقف ماس بعد التلميح المصري بالانخراط في الحرب الليبية بتدخل عسكري مباشر، وهو ما اعتبرته حكومة طرابلس، المدعومة من تركيا، "تدخلا عدائيا وبمثابة إعلان حرب"، ليدعو وزير الخارجية الألماني أطراف النزاع للجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات، مطالبا دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة أكبر في المهمة البحرية "إيرينا" لمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا.