ألمانيا تشارك بفرقاطة في مهمة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

ألمانيا تشارك بفرقاطة في مهمة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

28 يوليو 2020
الفرقاطة الألمانية تغادر الأسبوع المقبل (ديفيد هيكر/Getty)
+ الخط -

تعتزم ألمانيا إرسال فرقاطة، الأسبوع المقبل، إلى البحر المتوسط للمشاركة في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد أسلحة لليبيا، وذلك في إطار المهمة العسكرية الأوروبية "إيريني" التي تهدف أيضاً لتحقيق الاستقرار في بلد يعيش حربا أهلية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وهو مطلب مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي بعدما أصبحت ليبيا ساحة تخاض على أرضها حروب بالوكالة، ويستفيد منها تجار البشر لنقل المهاجرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. 
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن الفرقاطة "هامبورغ"، وهي جزء من سرب الفرقاطات الثاني للبحرية الألمانية، بطول 143 متراً، ستشارك، الأسبوع المقبل، بمهمة بحرية في البحر المتوسط، ويتوقع أن تصل إلى منطقة العمليات خلال منتصف أغسطس/آب المقبل، مشيرةً إلى أن 250 جندياً على متنها.

يأتي ذلك بعدما هدّدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أخيراً، بفرض عقوبات على الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على ليبيا، وبعدما منعت سفينة حربية تركية، أخيراً، فرقاطة فرنسية من تفتيش سفينة شحن مشتبه بها. 
وكان البوندستاغ (البرلمان) الألماني قد مرّر، خلال شهر مايو/أيار الماضي، تفويضاً حتى إبريل/نيسان من العام 2021، يسمح بإلحاق 300 من جنود البوندسفير بعملية إدارة الأزمات العسكرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي. والمهمة "إيريني"، التي سميت باسم إلهة السلام اليونانية، وعلى عكس مهمة "صوفيا"، لا تهدف إلى إنقاذ اللاجئين، إنما تساعد في مهام تدريب قوات خفر السواحل الليبية المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان. مع العلم أن ألمانيا، وبالإضافة إلى السفن والطائرات الموضوعة لرصد حظر الأسلحة، تدعم عملية "إيريني" بطائرة استطلاع منذ مايو/أيار الماضي، عدا عن وجود ألمان في مقر العمليات في روما.
في المقابل، برزت، أخيراً، انتقادات للحكومة الألمانية. إذ أشارت لانجليكا غوتشه، التي تكتب بانتظام عبر مدونتها "يوم الجمعة" حول الأحداث السياسية في شمال أفريقيا وبخاصة في ليبيا، إلى ما قالت إنه "انتهاك ألماني علني لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".

واتهمت الحكومة الألمانية بتسليم معدات عسكرية بشكل غير قانوني إلى حكومة الوفاق في طرابلس، وهو ما أشارت إليه الصحيفة اليونانية "هيلاس جورنال"، مبرزة أن ذلك موثق في تقرير "أوبن فاكتو"، الذي وثّق 6 حالات لأنواع تهريب غير قانوني، بينها ما يتعلق بالتحديد بسفينة غادرت ميناء فيلهلمسهافن الألماني ودخلت ميناء مصراتة الليبي يوم 10 يونيو/حزيران الماضي. وتساءلت عمّا إذا كانت السلطات الألمانية حققت على الأقل في احتمال وجود سيارات جيب ومدرعات على متنها. فيما ردت السلطات الجمركية، بناء على طلب صحيفة "دي فيلت" الألمانية، "بأنه لا يمكن نشر معلومات مفصلة عن التدابير والنتائج فيما يتعلق بهذه الحالات"، رغم أن التقارير أفردت صوراً تظهر وجود معدات عسكرية ألمانية في ليبيا، في حين تقول الخارجية الألمانية إنه ليست لديها بيانات موثوقة عمّا إذا كانت الأسلحة المستخدمة في ليبيا مصنوعة في ألمانيا، وهذا ما دفع المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب "الخضر"، أوميد نوريبور، حينها، لوصف الحكومة بـ"المنافقة".