ألمانيا تسعى لمفاوضات مباشرة لحل النزاع بين اليونان وتركيا بالمتوسط
ألمانيا تسعى لمفاوضات مباشرة لحل النزاع بين اليونان وتركيا شرق المتوسط
بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، جولة خارجية تشمل كلاً من أثينا وأنقرة لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك، وذلك في محاولة من ألمانيا للتوسط في النزاع القائم بين البلدين على خلفية المناطق المتنازع عليها للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط واستغلالها لاحقا، وبعد أن وصل الأمر إلى حدود المواجهة المسلحة بينهما.
وقال ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، قبل مغادرته برلين، إن "أي تصعيد آخر يمكن أن يضر الجميع، ولكن قبل كل شيء مَن يوجَدون مباشرة في الموقع، وبدلا من الاستفزازات الجديدة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات للدخول في مفاوضات مباشرة، نريد دعم ذلك بقدر ما نستطيع".
وتأتي زيارة ماس بعد اتصالات قامت بها المستشارة ميركل في الآونة الأخيرة مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، للتوسط في حل النزاع.
وتعتبر أثينا أن بحث تركيا عن الغاز الطبيعي غير قانوني لأن المنطقة تنتمي إلى ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في حين ترفض أنقرة هذه المزاعم، ما دفع اليونان لوضع جيشها في حالة تأهب قصوى لمنع سفينة البحث "اوروك رايس" التركية من إجراء مسوحات زلزالية.
وبيّنت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أنه تم تمديد مهمة السفينة التركية أربعة أيام أخرى، حيث ستبقى حتى 27 أغسطس/آب في شرق المتوسط.
ويبدو أن ألمانيا عازمة على التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين، وذلك بعد تصاعد الانتقادات الحادة لتركيا داخل دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن وسعت اليونان وفرنسا بشكل كبير من وجودهما العسكري في المنطقة، حيث أرسلت فرنسا أيضاً سفنا حربية.
يبدو أن ألمانيا عازمة على التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين
وباتت الأطراف أمام حال من الاستنفار والتأهب الأمني، ما نتج عنه إعلان أثينا وأنقرة عن مناورات عسكرية في شرق المتوسط. مع العلم أن المتحدث باسم الحكومة اليونانية اعتبر أمس الإثنين أن أي مبادرة تقوم بها ألمانيا بصفتها دولة ذات حيثية ومكانة أوروبية "ستكون ذات أهمية خاصة" وعلى تركيا أن تثبت مصداقيتها".
وكانت الحكومة الألمانية تجنبت الظهور كطرف مع اليونان الشريكة في الاتحاد الأوروبي، رغم تأكيد برلين أنها لا تقبل أي هجوم على سيادة الدول الأعضاء بالاتحاد، وهذا ما بينته ميركل خلال مشاوراتها أخيرا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحيث تم الاتفاق على التنسيق بشكل أوثق في الأزمات الدولية الأخرى وبخاصة في شرق المتوسط، بعد أن أصبح الوضع محرجاً للغاية بين شريكي الناتو، وهناك حاجة ملحّة لتحقيق الاستقرار.
بُعد جيوسياسي
وفي هذا الإطار، تشير التحليلات إلى أن النزاع بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى، حول تقسيم المنطقة البحرية والبحث عن موارد الطاقة من احتياطات الغاز الطبيعي في المتوسط، له بُعد جيوسياسي يحمل العديد من التعقيدات.
في خضمّ ذلك، ذكر موقع "انتي شبيغل" الإخباري، أنه ووفقا لدراسات رسم الخرائط التي أجراها الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحالي تم استخدام السواحل التركية كنقطة انطلاق لتحديد الحدود البحرية مع اليونان وقبرص وتعتبره أنقرة غير عادل.
وأبرز الموقع أنه وعملا باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمكن لتركيا المطالبة بمنطقة بحرية أكبر بسبب امتداد ساحلها، ومع ذلك ترفض أنقرة الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأنها تريد الإدارة وفقا لقواعدها الخاصة، وهذا النهج يغلق فرص الطعن في الخرائط في هذه المنطقة البحرية أمام محكمة العدل الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن نقطة التحول حول الحدود البحرية في شرق المتوسط، جاءت بعدما عثرت شركة إيني الإيطالية على حقل غاز كبير في المنطقة عام 2015.
