ألمانيا: تحذيرات من تداعيات أقوى لكورونا على الاقتصاد
قال جهاز للرقابة المالية في ألمانيا إنه يتوقع الأسوأ في أزمة كورونا في المستقبل رغم أنه لا يوجد تهديد فوري للاستقرار المالي بسبب الجائحة.
وذكر فليكس هفلد رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) أنه قلق بشأن نسبة بين 20 و30 في المائة من أضعف المؤسسات التي تخضع للرقابة، في الوقت الذي تشهد فيه الكثير من الدول في أوروبا وخارجها ارتفاعا لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا وتواجه حكومات صعوبة في التصدي له.
وقال في مؤتمر للمصارف اليوم الأربعاء إننا "لن نجتاز هذ الأمر بدون ألم. هذا أمر مؤكد. الجزء الصعب لم يأت بعد".
وفي المؤتمر ذاته، توقع الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان زيفينج ألا يعود الاقتصاد إلى طبيعته هذا العام ولا العام المقبل، وأن تتراوح الطاقة الإنتاجية في الكثير من القطاعات بين 70 في المائة و90 في المائة، مع "تبعات خطيرة".
وتابع أنه "سيتعين على شركات كثيرة التأقلم مع هذا وأن تتمكن من أن تصبح مربحة مع إيرادات أقل على المدى الأطول"، محذرا من أن عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة ستستغرق وقتا أطول مما هو متوقع عموما.
وفي السياق، أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تراجعا مفاجئا لمبيعات التجزئة الألمانية على أساس شهري في يوليو /تموز، بنسبة 0.9 في المائة بعد تراجع معدل بلغ 1.9 في المائة في يونيو /حزيران.
أما على أساس سنوي، فقد أظهرت البيانات صعود مبيعات التجزئة 4.2 في المائة بالأسعار الحقيقية بعد زيادة معدلة صعودا بلغت 6.7 في المائة في الشهر السابق.
بيانات إيجابية
في المقابل، أظهر مسح أمس الثلاثاء أن تعافي المصنعين في ألمانيا من إجراءات العزل تواصل في الشهر الماضي وأن الإنتاج نما بأسرع وتيرة منذ فبراير/ شباط 2018.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو خُمس الاقتصاد، إلى 52.2 في أغسطس /آب متخطيا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الثانية في 20 شهرا.
وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أمس الثلاثاء إن بلاده تتوقع تعافيا اقتصاديا سريعا من صدمة فيروس كورونا، مضيفا أنه لا يتوقع فرض السلطات جولة جديدة من إجراءات العزل مثلما حدث في شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان.
وقال للصحافيين عند عرض توقعات نمو محدثه إن الحكومة عدلت التوقعات الاقتصادية للعام الحالي صعودا ليسجل الاقتصاد تراجعا 5.8 في المائة مقابل 6.3 في المائة في توقعات سابقة.
كما عدلت الحكومة توقعات النمو لعام 2021 هبوطا لتسجيل نمو 4.4 في المائة مقارنة مع 5.2 في المائة في توقعات سابقة.
(رويترز، العربي الجديد)
