ألمانيا تحاكم مقاتلاً سابقاً بـ"داعش" بتهمة قتل طفلة أيزيدية

ويتهم القضاء الألماني المدعو طه. ج. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهريب بشر، وبأنه قام عام 2015 بشراء امرأة أيزيدية وابنتها البالغة من العمر 5 سنوات كرقيق ونقلهما إلى الفلوجة في العراق، حيث عرّضهما لكل أنواع الاضطهاد والتعذيب، وفق ما ذكرت الأم في إفادتها عدة مرات في مدينة ميونخ، وكذلك عمد، في صيف العام نفسه، إلى ربط الفتاة بنافذة خارج المنزل وكانت الحرارة تلامس الخمسين درجة مئوية، لتلقى بعدها الطفلة حتفها بسبب العطش، فيما أجبرت والدتها على التحرك في الخارج حافية القدمين؛ الأمر الذي تسبب لها بحروق صعبة.
ووفق النيابة العامة الألمانية، فإنّ الأم والطفلة تم بيعهما عدة مرات في أسواق العبيد، بعد أن كانتا قد خطفتا في صيف عام 2014 إثر اقتحام تنظيم "داعش" لمنطقة سنجار العراقية، علماً أنّ التقارير تفيد بأنه انتسب إلى التنظيم عام 2013، وشغل مناصب عدة ضمن كوادره في مدينة الرقة السورية، وكذللك في تركيا والعراق، واعتقل في اليونان، خلال مايو/ أيار 2019، وتسلمته ألمانيا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتتزامن محاكمة المتهم العراقي في فرانكفورت مع انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة تحت الإطار نفسه تطاول مسؤولين أمنيين سوريين في محكمة كوبلنز، كانت قد انطلقت أولى جلساتها، أمس الخميس، إذ من المقرر أن تستمع هيئة المحكمة، في جلسة اليوم، إلى إفادة محققي الشرطة الألمانية الذين قاموا باستجوابهما عند التوقيف، خلال فبراير/ شباط من العام الماضي، على أن تستكمل الجلسات خلال الأسابيع والأشهر اللاحقة مع الشهود والمعتقلين السابقين لتثبيت الجرائم، كل ذلك في ظل الخوف والارتياب لدى الكثيرين؛ لأنّ نظام بشار الأسد لا يزال قائمًا في سورية "والتهديدات كبيرة جداً"، بحسب صحيفة "تسايتونغ" الألمانية.

ورغم التزامن بين موعد جلسات محاكمات الجرائم ضد الإنسانية هذه، يبدو أن برلين تؤدي دورًا رياديًّا على المستوى الدولي في هذا المجال لقيامها بالتحقيق بنوع كهذا من الجرائم. وفي حين شهدت ألمانيا أحكامًا قضائية عدّة ضد مقاتلين عاديين في قضايا جرائم ضد الإنسانية، فإنها لا تزال تنتظر إنفاذ أول حكم جنائي دولي نهائي ضد مشتبه به مسؤول، وذلك بعد أن انتهت أول محاكمة جنائية دولية في البلاد بشكل مفاجئ قبل عام، بوفاة المتهم الرئيسي الزعيم السياسي للمليشيات الرواندية أغنيس مورواناشياكا، قبل صدور الحكم النهائي من قبل المحكمة الفدرالية، وذلك بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى في شتوتغارت قد أدانته عام 2015 بصفته زعيماً لمنظمة إرهابية.