ألمانيا تبحث إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد

خيارات ألمانيا لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد: تخفيض الضرائب وتقليص ساعات العمل

08 مارس 2020
مخاوف ألمانية من ركود اقتصادي وشيك (Getty)
+ الخط -
يدرس الائتلاف الحاكم في ألمانيا مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد على اقتصاد البلاد من خلال دعم القطاعات الإنتاجية عن طريق تخفيض الضرائب وتقليص ساعات العمل.

ووفقا لتقرير نشرته "صحيفة هاندلسبلات"، فإن وزير العمل الاتحادي هوبرتوس هايل ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير ومدير مكتب المستشارية هيلغه براون تقدموا بالفعل بنصائح بشأن التخفيض المؤقت لدوام العمل، وهو ما اعتبره رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي في بافاريا ماركوس سودر أمرا مهما للغاية، وذلك مخافة أن تتعرض البلاد لأزمة مالية بسبب كورونا.
أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد اقترح تسريع إلغاء حصة الشركات في دفع أموال التضامن المخصصة لعام 2021 حتى الصيف المقبل، والحث على زيادة الاستثمارات ورفع مستوى البنية التحتية من قبل الدولة.

إلى ذلك، فإن المشاورات في برلين تطرح أيضا إمكانية منح الشركات قروضا ميسرة لآجال قصيرة لمساعدتها في تخطي المرحلة، وتأجيل سداد بعض الضرائب، وهو الطرح الذي اقترحه معهد الاقتصاد الألماني، وهو ما يجد مرونة إلى حد كبير من قبل الائتلاف الحاكم في التعاطي معه.
وعقد الائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي يضم أحزاب المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي والاشتراكي الديمقراطي، لقاء في برلين، مساء اليوم الأحد، لم تنشر نتائجه بعد، للبحث في تداعيات فيروس كورونا الجديد على اقتصاد البلاد، حيث يبحث الائتلاف الحاكم وضع خطة طوارئ لحماية الاقتصاد الألماني، في ظل الخسائر الحالية والمتوقعة بسبب الفيروس.

أما المدير التنفيذي لرابطة الهندسة الميكانيكية والمصانع الألمانية تيلو برودتمان، فاعتبر، وفق ما بينت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، أن المؤسسات المالية والمصرفية ملزمة بتقديم القروض بسرعة وأن تتفادى البيروقراطية المعتمدة.


وعلاوة على ذلك، فهناك مقترحات أخرى، بينها خفض الضريبة على القيمة المضافة لدعم الاستهلاك في ألمانيا، أي لرفع عمليات الشراء بوتيرة أكبر، وهذا ما يستفيد منه وبشكل خاص أصحاب المداخيل الصغيرة.

ومن جملة الطروحات أيضا، اللجوء إلى ما يسمى حزمة التحفيز، إلا أنها رفضت من قبل حزب المستشارة، واستعاض عنها وزير الاقتصاد ألتماير بتقديم خطة ثلاثية عرضها الأسبوع الماضي، وتتضمن برامج تسمح بزيادة الإقراض للشركات المتضررة من الأزمة أو دعمها ماليا، وفي المرحلة الثالثة اللجوء إلى تدابير تساهم في عملية الهيكلة الموسعة والإجراءات التنموية لدى هذه الشركات.
وفي خضم ذلك، يبدو واضحا أن التأثير الأكبر على الاقتصاد الألماني حاليا، وإمكانية دخوله في ركود، هو لفيروس كورونا وليس بريكست أو الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهديده بفرض ضرائب على الصناعات الألمانية.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "بيلد" أن 82.9% من أصحاب الفنادق في ألمانيا يشكون من انخفاض الحجوزات لديهم، أما رابطة قطاعات الصناعات المعدنية والصناعية فأشارت إلى أن حاويات البضائع لن تصل من الصين إلى الموانئ الألمانية إلا نهاية مارس/آذار الحالي، وهناك توقعات من أن تستفيد تركيا، مع اختناقات التسليم تلك، بنحو ملياري يورو قيمة توريدات قادمة منها.
كما ألغت ألمانيا أكثر من 30 معرضا تجاريا كانت ستنظم خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان، وتحدث رئيس رابطة المعارض التجارية الألمانية عن إمكانية إعادة تنظيم 25 منها خلال النصف الثاني من العام الحالي، قبل أن يلفت إلى أن المشكلة في هذا القطاع تكمن في استبعاد شركات التأمين الأضرار الناجمة عن الأوبئة عند التأمين على المعارض والفعاليات.

تضاف إلى هذه المشاكل معاناة أصحاب الشركات والمصانع التي تتحمل تكاليف الأجور للموظفين، الذين كانوا في بلدان انتشر فيها الفيروس وعادوا إلى البلاد، إذا لم يكن الوضع يسمح لهم بالعمل من المنزل أو بإجازة غير مدفوعة الأجر، وبات المطلوب منهم تنفيذ حجر صحي لمدة أسبوعين على الأقل.

دلالات

المساهمون