وزير خارجية ألمانيا: اقتراحنا للمنطقة الآمنة في سورية أغضب بعض حلفائنا

22 أكتوبر 2019
الصورة
أوروبا تتخوف من تدفق اللاجئين(ديلي سليمان/فرانس برس)
+ الخط -

 
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تلقت أسئلة وتعليقات غاضبة من حلفاء؛ بعدما اقترحت وزيرة الدفاع إقامة منطقة أمنية في شمال سورية.

وقال ماس "منذ يوم أمس، وبعد اقتراح زعماء الاتحاد الديمقراطي المسيحي، تلقينا أسئلة من حلفائنا وهناك قدر، لا جدال في هذا، من الغضب بين شركائنا". وأضاف أنه يجري نقاش بين الشركاء حاليا حول إقامة مثل هذه المنطقة الأمنية الدولية.

وكانت زعيمة المسيحي الديمقراطي، وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب-كارنباور، قد اقترحت في حديث مع القناة الأولى، أمس الاثنين، إنشاء منطقة آمنة تخضع لمراقبة دولية، وتضم أيضاً تركيا وروسيا، في سورية على الحدود مع تركيا. بينت كرامب-كارنباور أنّها تشاورت حول هذا المقترح مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونقلته إلى حلفاء غربيين.

وكشفت الوزيرة الألمانية أنّها ستطرح مقترحها على نظرائها، على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضحت أن المشاركة المحتملة للجيش الألماني في رقابة المنطقة المحتملة، لا بد أن تحصل على موافقة البرلمان الألماني أولاً، مشددة في الوقت ذاته، على أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى أوروبا في موقف المتفرج.

وقالت الوزيرة إن "شمال سورية يشهد كارثة إنسانية"، منتقدةً "الطابع السلبي الذي اتسم به تصرف ألمانيا والأوروبيين في هذه القضية حتى الآن كالمتفرجين من وراء سياج". وأضافت أن "الهدف يجب أن يكون أيضاً برنامج إعادة الإعمار وإمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وينبغي أن يتم القيام بذلك على أساس طوعي وليس ضمن برامج إعادة التوطين، بموجب مرسوم، ومن أجل تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة بالتنسيق مع تركيا وروسيا".

في المقابل، قال وزير الخارجية الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس، أمس الاثنين، للقناة الثانية "زد دي أف" الألمانية، إنّ "هذه المقترحات بحاجة للمناقشة"، بينما رأى الليبرالي الحر، كريستيان ليندنر، أنّ على ألمانيا أن تكون مستعدة لدعم مهمة دولية في سورية.

وحول التدخل الأوروبي في شمال سورية، دعا روديريش كيزه فيتر، خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة ميركل، في حديث إذاعي، إلى الاستعانة بنحو 30 إلى 40 ألف جندي أوروبي، إلى جانب العمل على منطقة حماية إنسانية تحت مظلة الأمم المتحدة.

غير أنه أشار إلى ضرورة مناقشة الأمر مع تركيا بالإضافة إلى التنسيق مع روسيا، محذراً في المقابل من أنه في حال لم يتدخل الأوروبيون، ستنتقل إليهم تداعيات ما يحصل في المنطقة. ومع العلم أن الحكومة الاتحادية تعتبر أن التدخل التركي غير قانوني بموجب القانون الدولي، إلا أنها امتنعت حتى الآن عن فرض عقوبات على أنقرة، باستثناء بعض القيود على صادرات الأسلحة إلى تركيا.

المساهمون