أكثر من 87 مركزاً حيويّاً استهدفت بسورية الشهر الماضي

07 سبتمبر 2015
الصورة
مجلس الأمن الدولي يلزم النظام بتطبيق القرار رقم 2139(الأناضول)
+ الخط -

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر، اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 87 حادثة استهداف منشآت حيوية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 72 حادثة من القوات الحكومية، و7 حوادث من تنظيم"داعش"، و8 حوادث من فصائل المعارضة المسلحة.

وفصل التقرير في المراكز الحيوية المستهدفة، خلال شهر أغسطس/آب، حيث توزعت إلى 18 مركزاً طبياً، 18 من المربعات السكانية، 16 من المراكز التربوية، 16 من البنى التحتية، 15 من المراكز الدينية، 4 من المراكز الثقافية.

ويشير التقرير، إلى أن كل ما تمّ توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق. كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام "الأمم المتحدة" و"مجلس الأمن" قيامهم بتلك الهجمات.

ووفق التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن استهداف القوات الحكومية المدارس والمستشفيات والكنائس والأفران، هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير، أن التنظيمات الإسلامية المتشددة، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، وأيضاً قوات الإدارة الذاتية الكردية، قامت باستهداف بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن الدولي، بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وفي الحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشددت على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات "مجلس الأمن" الدولي، كما أوصت الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل العديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

اقرأ أيضاً: أردوغان: المنطقة الآمنة في سورية بمناطق العرب والتركمان

المساهمون