أكثر من 67 ألف حالة اختفاء قسري بسورية

أكثر من 67 ألف حالة اختفاء قسري بسورية

30 اغسطس 2015
الصورة
اعتقال دون إبداء الأسباب للترهيب (GETTY)
+ الخط -
لمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، الذي يصادف 30 أغسطس/آب من كل عام، أصدر كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تقريراً يعرض إحصائيات حالات الاختفاء القسري في سورية على مدار السنوات الأربع الماضية.


وأحصى التقرير 67561 حالة اختفاء قسري على الأقل، منها قرابة 65 ألف حالة لدى القوات الحكومية السورية (96 في المائة من مجموع الحالات)، ونحو 2400 حالة لدى الجماعات المسلحة في سورية، كقوات "الإدارة الذاتية" الكردية، وتنظيم  "الدولة الإسلامية"، وجبهة النصرة، وفصائل المعارضة المسلحة الأخرى.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "لا أثر: ضحايا الاختفاء القسري في سورية" أن، "الاختفاء القسري في سورية يبدأ باعتقال الشخص، من بيته أو من الشارع، من قبل مجموعة من المسلحين، ربما بزي عسكري أو مدني، وغالباً دون الإفصاح عن هويتهم، ودون إبداء أية أسباب، ليختفي بعدها هذا الشخص رجلاً كان أو امرأة، من حياة ذويه وعائلته وأحبته ومجتمعه، ويتم إنكار وجوده في عهدة أي من الجهات المسؤولة، وهو ما يمثل، قانونياً وأخلاقياً، جريمة ضد الإنسانية، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعد من الجرائم التي "لا تسقط بالتقادم".

اقرأ أيضاً:أرقام سورية.. كان لضحايا التعذيب أهل وأطفال وأحلام

وكشف التقرير، أن 58148 حالة من الـ 65 ألف مختفٍ قسرياً لدى القوات الحكومية السورية هم مدنيون، وبينهم 3879 طفلاً، و2145 سيدة، مشيراً إلى أن معظم المختفين قسرياً لدى القوات الحكومية السورية هم من ريف دمشق (16744 حالة)، ثم درعا (10543 حالة).

وأوضح أن العام 2012 كان الأسوأ من حيث ممارسة جريمة الإخفاء القسري من قبل النظام، بعدد وصل إلى 25276 حالة، أي بمعدل أكثر من 68 حالة يومياً.


وبالنسبة لحالات الإخفاء القسري لدى القوات المسلحة الأخرى، بين التقرير أن قوات "الإدارة الذاتية" الكردية، والتي تتبع بشكل رئيس لحزب "الاتحاد الديمقراطي الكردي"، استخدمت استراتيجية الإخفاء القسري لخصومها، أو لتخويف الأهالي من رفض القرارات والقوانين التي تفرضها في مناطق سيطرتها، وبشكل خاص لفرض التجنيد الإجباري، مبيناً أنها أخفت 352 حالة، بينهم 43 طفلاً، و9 نساء.

ولفت التقرير إلى أن "داعش" مارس أيضاً سياسة الإخفاء القسري بهدف نشر الذعر وإرهاب الناس، ولاستهداف من يخالفه الرأي، وقد وصل عدد حالات الاختفاء القسري على يده إلى ما لا يقل عن 1122 حالة، بينهم 109 أطفال، و65 امرأة. فيما استهدفت "جبهة النصرة" بعمليات الإخفاء القسري النشطاء الإعلاميين والصحافيين الأجانب الذين لم يحصلوا على ترخيص منها يسمح لهم بالعمل، كما استهدفت العاملين في منظمات أجنبية إغاثية. وقد وصلت حالات الاختفاء القسري لدى قوات "جبهة النصرة" إلى 876 حالة، بينهم 35 طفلاً، وسيدتان.

ويتابع التقرير أن عدد حالات الاختفاء القسري على يد فصائل المعارضة المسلحة إلى 211 حالة، بينهم 22 طفلاً، و11 سيدة.

اقرأ أيضاً:استنساخ الاستبداد... من سورية إلى مصر

ولفت التقرير المشترك إلى أن السلطات تتعمد ممارسة الإخفاء القسري للأشخاص كي لا تُبقي دليلاً يُشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال التعسفي بحقهم، وما قد يتبعها من تعذيب وعنف جنسي، مبيناً أن ممارسة الاختفاء القسري، لا سيما من قبل القوات الحكومية، تمثل نهجاً شاملاً في جميع المحافظات السورية. أضاف أن بعض الأهالي يلجؤون إلى دفع الرشاوى للمسؤولين من أجل الحصول على معلومات عن مصير أبنائهم، وهو ما يبدو أنه أحد أهداف الإخفاء القسري الذي يتعمده الضبّاط والمسؤولون.


وأكد التقرير أن "الاختفاء القسري" يمثل ألماً مستمراً للمختفي -إن ظل حياً- ولعائلته، كما حصلت حالات كثيرة جرى فيها اعتقال لأشخاص قاموا بالسؤال عن مصير أبنائهم، ثم اختفوا معهم، إلى جانب الآثار النفسية والجسدية التي تلم بضحية الإخفاء القسري وتمتد لسنوات في حال الإفراج عنه.

أخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالمختفين قسرياً في سورية، وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن جميع القرارات الدولية ستبقى مدعاة لاستهزاء وسخرية النظام السوري في ظل عدم وجود ضغط حقيقي. كما دعا التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدول ذات الصلة، للضغط على الأطراف المختلفة من أجل السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز من أجل التحقيق في المزاعم الرهيبة حول انتهاكات حقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، والكشف عن مصير المفقودين.

اقرأ أيضاً:مصير مجهول.. شبيحة السلمية يخطفون أهلها