من جهته، قال زياد أبو صالح الذي ينشط في إحدى جمعيات الإغاثة، للأناضول، إنّ "في عكار اليوم ما يزيد عن 300 ألف نازح، موزّعين بمعظمهم في مناطق محددة ويعيشون ظروفاً اجتماعية سيّئة، بالكاد يملكون طعاماً وشراباً. أمّا المساعدات، فتقلّ يوماً بعد آخر". أضاف أنّ "عدد المنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل على إيوائهم، قلّ كذلك. الكلّ يتبرأ منهم، وحتى البيئة الحاضنة غير جاهزة لتحمّل أعبائهم".

وأوضح أبو صالح أنّ "تحت شعار التنظيم، بات هؤلاء أمام مأساة حقيقية. وفقاً للمفوضية، فإنّ غالبية المخيمات عشوائية، وثمّة محاولات لتنظيمها تحت إشراف الدولة. مالكو الأراضي حيث شيّدت المخيّمات يطالبون ببدل إيجار، ويتقدّمون بشكاوى لإخلاء أراضيهم. إلى ذلك، يتعرّض سكان المخيمات إلى مضايقات ولا يستطيعون إيجاد عمل لإعالة عائلاتهم".

في هذا السياق، أفادت مصادر أمنية الأناضول بأنّ "الأمم المتحدة تضغط على الحكومة اللبنانية لتنظيم المخيّمات. كذلك فإنّ الحجة الأمنية باتت مبرراً لتنظيم وجود اللاجئين، خوفاً من انفجار الوضع الأمني". وأوضحت أنّ "إقامة مخيمات للاجئين السوريين تمثّل أزمة بينهم وبين محيطهم"، مشيرة إلى أنّ "ثمّة 1400 مخيّم عشوائي في المناطق اللبنانية، تضمّ 18 في المائة من اللاجئين. وهذا أمر يعدّه الجيش بالغ الخطورة، لذا ينفّذ يومياً مداهمات في هذه المخيمات خوفاً من لجوء متطرّفين إليها".

انتقد موسى الحاج حسن وهو لاجئ من بلدة القصير في محافظة حمص السورية، القرار، قائلاً للأناضول إنّ "إفراغ المخيّم لا مبرّر له. ليتهم يرموننا في البحر. أين نذهب؟". من جهته، قال عبدو كنج شروف من القصير، إنّ "العودة إلى سورية تعني الموت، وفي لبنان يُمنع العيش في مخيمات. فإلى أين نذهب؟". أمّا بديعة حمدو من محافظة حلب السورية، فطالبت السلطات اللبنانية بـ"التحلي بالرأفة والرحمة من أجل الأطفال". إلى هؤلاء، قالت سامية من حمص:"في الشوارع وفي كلّ مكان، نتعرض للذلّ والملاحقات بهذه الحجة أو تلك. هل هذه هي الإنسانيّة؟ الكل يعرف مأساتنا. لا طعام ولا شراب ولا أدوية.. واليوم تهجير".