أكثر من ألف لاجئ سوري مهدّدون في شمال لبنان
يعيش ألف وخمسون لاجئاً سورياً حالة قلق بعد إبلاغهم بقرار السلطات اللبنانية بإخلاء المخيّم، الذي يُقيمون فيه في محافظة عكار (شمال)، خصوصاً مع غياب إمكانية تأمين مسكن بديل لهم. ويقع المخيّم المذكور في محاذاة مجرى نهر البارد، ويمتدّ على مساحة 20 ألف متر مربع، ويخضع إلى إدارة اتحاد الجمعيات الإغاثية في لبنان تحت إشراف السلطات الأمنية والعسكرية الرسمية.
يقول مسؤول الاتحاد في شمال لبنان، محمد نور، إنّ "الأغلبية الساحقة من سكان المخيّم هي من الأطفال والنساء السوريين الذين لجأوا إلى لبنان نتيجة الظروف الإنسانية السيئة في بلداتهم السورية". ويوضح نور لـ"العربي الجديد" أنّ "المخيّم يضمّ نحو 500 طفل دون الخامسة عشرة و400 امرأة، إلى جانب نحو 100 رجل متزوّج مع عائلاتهم". ويعمل الاتحاد على تأمين مقوّمات الحياة لسكان المخيّم من "خدمات صحية وتربوية وإغاثية، إلى جانب محاولة دعمهم نفسياً واقتصادياً من خلال مشاريع خاصة. وفي فصل الشتاء يقدّم لهم وكذلك يفعل متبرّعون آخرون، حصصاً من المازوت للتدفئة وملابس سميكة وبطانيات".
وكانت السلطات اللبنانية قد طالبت لاجئين سوريين في محافظة عكار (شمال)، اليوم الجمعة، بإخلاء مخيّمهم الذي يضمّ 350 عائلة، من ضمن خطّة لإعادة تنظيم وتوزيع المخيمات على الأراضي اللبنانية. أمّا اللاجئون فدعوا إلى إيجاد بديل، متسائلين عن الوجهة التي سينتقلون إليها بعد ذلك.
وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني لبناني فضّل عدم الكشف عن اسمه إذ إنّه غير مخوّل بالحديث إلى وسائل الإعلام، فإنّ "السلطات أمهلت النازحين في مخيم الريحانية عشرة أيام لإخلاء المخيم". أضاف أنّ "الطلب جاء لإعادة رسم خريطة انتشار المخيمات وتوزيعها الجغرافي، وإعادة تنظيم النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية". وأشار إلى أنّ "انتشار هذه المخيمات رفع أعداد السكان في البلدة إلى الضعفين تقريباً، بعدما لجأ إليها عشرات آلاف النازحين الفارين من الحرب في سورية".
يقع مخيّم الريحانية في بلدة ببنين التي يقطنها 30 ألف نسمة، وهو أكبر مخيمات عكار التي تحوي نحو 25 مخيماً. تجدر الإشارة إلى أنّ عدد سكان لبنان يبلغ نحو 4.5 ملايين مواطن، بحسب تقديرات غير رسمية، بينما يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري مسجّل وفقاً للأمم المتحدة. وتفيد المنظمة الأممية بأنّ أكثر من 70 في المائة من اللاجئين المسجّلين يعيشون تحت خط الفقر.
وقد صرّح أحد العاملين في بلدية ببنين للأناضول، مفضّلاً عدم كشف اسمه، بأنّه "حتى الآن لم تتبنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطالب تأمين بديل لهؤلاء اللاجئين (350 أسرة)، بالتالي سوف يجدون أنفسهم مضطرين إلى النزوح والتشرّد، إلى مكان مجهول".
اقــرأ أيضاً
من جهته، قال زياد أبو صالح الذي ينشط في إحدى جمعيات الإغاثة، للأناضول، إنّ "في عكار اليوم ما يزيد عن 300 ألف نازح، موزّعين بمعظمهم في مناطق محددة ويعيشون ظروفاً اجتماعية سيّئة، بالكاد يملكون طعاماً وشراباً. أمّا المساعدات، فتقلّ يوماً بعد آخر". أضاف أنّ "عدد المنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل على إيوائهم، قلّ كذلك. الكلّ يتبرأ منهم، وحتى البيئة الحاضنة غير جاهزة لتحمّل أعبائهم".
وأوضح أبو صالح أنّ "تحت شعار التنظيم، بات هؤلاء أمام مأساة حقيقية. وفقاً للمفوضية، فإنّ غالبية المخيمات عشوائية، وثمّة محاولات لتنظيمها تحت إشراف الدولة. مالكو الأراضي حيث شيّدت المخيّمات يطالبون ببدل إيجار، ويتقدّمون بشكاوى لإخلاء أراضيهم. إلى ذلك، يتعرّض سكان المخيمات إلى مضايقات ولا يستطيعون إيجاد عمل لإعالة عائلاتهم".
في هذا السياق، أفادت مصادر أمنية الأناضول بأنّ "الأمم المتحدة تضغط على الحكومة اللبنانية لتنظيم المخيّمات. كذلك فإنّ الحجة الأمنية باتت مبرراً لتنظيم وجود اللاجئين، خوفاً من انفجار الوضع الأمني". وأوضحت أنّ "إقامة مخيمات للاجئين السوريين تمثّل أزمة بينهم وبين محيطهم"، مشيرة إلى أنّ "ثمّة 1400 مخيّم عشوائي في المناطق اللبنانية، تضمّ 18 في المائة من اللاجئين. وهذا أمر يعدّه الجيش بالغ الخطورة، لذا ينفّذ يومياً مداهمات في هذه المخيمات خوفاً من لجوء متطرّفين إليها".
انتقد موسى الحاج حسن وهو لاجئ من بلدة القصير في محافظة حمص السورية، القرار، قائلاً للأناضول إنّ "إفراغ المخيّم لا مبرّر له. ليتهم يرموننا في البحر. أين نذهب؟". من جهته، قال عبدو كنج شروف من القصير، إنّ "العودة إلى سورية تعني الموت، وفي لبنان يُمنع العيش في مخيمات. فإلى أين نذهب؟". أمّا بديعة حمدو من محافظة حلب السورية، فطالبت السلطات اللبنانية بـ"التحلي بالرأفة والرحمة من أجل الأطفال". إلى هؤلاء، قالت سامية من حمص:"في الشوارع وفي كلّ مكان، نتعرض للذلّ والملاحقات بهذه الحجة أو تلك. هل هذه هي الإنسانيّة؟ الكل يعرف مأساتنا. لا طعام ولا شراب ولا أدوية.. واليوم تهجير".
يقول مسؤول الاتحاد في شمال لبنان، محمد نور، إنّ "الأغلبية الساحقة من سكان المخيّم هي من الأطفال والنساء السوريين الذين لجأوا إلى لبنان نتيجة الظروف الإنسانية السيئة في بلداتهم السورية". ويوضح نور لـ"العربي الجديد" أنّ "المخيّم يضمّ نحو 500 طفل دون الخامسة عشرة و400 امرأة، إلى جانب نحو 100 رجل متزوّج مع عائلاتهم". ويعمل الاتحاد على تأمين مقوّمات الحياة لسكان المخيّم من "خدمات صحية وتربوية وإغاثية، إلى جانب محاولة دعمهم نفسياً واقتصادياً من خلال مشاريع خاصة. وفي فصل الشتاء يقدّم لهم وكذلك يفعل متبرّعون آخرون، حصصاً من المازوت للتدفئة وملابس سميكة وبطانيات".
وكانت السلطات اللبنانية قد طالبت لاجئين سوريين في محافظة عكار (شمال)، اليوم الجمعة، بإخلاء مخيّمهم الذي يضمّ 350 عائلة، من ضمن خطّة لإعادة تنظيم وتوزيع المخيمات على الأراضي اللبنانية. أمّا اللاجئون فدعوا إلى إيجاد بديل، متسائلين عن الوجهة التي سينتقلون إليها بعد ذلك.
وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني لبناني فضّل عدم الكشف عن اسمه إذ إنّه غير مخوّل بالحديث إلى وسائل الإعلام، فإنّ "السلطات أمهلت النازحين في مخيم الريحانية عشرة أيام لإخلاء المخيم". أضاف أنّ "الطلب جاء لإعادة رسم خريطة انتشار المخيمات وتوزيعها الجغرافي، وإعادة تنظيم النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية". وأشار إلى أنّ "انتشار هذه المخيمات رفع أعداد السكان في البلدة إلى الضعفين تقريباً، بعدما لجأ إليها عشرات آلاف النازحين الفارين من الحرب في سورية".
يقع مخيّم الريحانية في بلدة ببنين التي يقطنها 30 ألف نسمة، وهو أكبر مخيمات عكار التي تحوي نحو 25 مخيماً. تجدر الإشارة إلى أنّ عدد سكان لبنان يبلغ نحو 4.5 ملايين مواطن، بحسب تقديرات غير رسمية، بينما يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري مسجّل وفقاً للأمم المتحدة. وتفيد المنظمة الأممية بأنّ أكثر من 70 في المائة من اللاجئين المسجّلين يعيشون تحت خط الفقر.
وقد صرّح أحد العاملين في بلدية ببنين للأناضول، مفضّلاً عدم كشف اسمه، بأنّه "حتى الآن لم تتبنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مطالب تأمين بديل لهؤلاء اللاجئين (350 أسرة)، بالتالي سوف يجدون أنفسهم مضطرين إلى النزوح والتشرّد، إلى مكان مجهول".
من جهته، قال زياد أبو صالح الذي ينشط في إحدى جمعيات الإغاثة، للأناضول، إنّ "في عكار اليوم ما يزيد عن 300 ألف نازح، موزّعين بمعظمهم في مناطق محددة ويعيشون ظروفاً اجتماعية سيّئة، بالكاد يملكون طعاماً وشراباً. أمّا المساعدات، فتقلّ يوماً بعد آخر". أضاف أنّ "عدد المنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل على إيوائهم، قلّ كذلك. الكلّ يتبرأ منهم، وحتى البيئة الحاضنة غير جاهزة لتحمّل أعبائهم".
وأوضح أبو صالح أنّ "تحت شعار التنظيم، بات هؤلاء أمام مأساة حقيقية. وفقاً للمفوضية، فإنّ غالبية المخيمات عشوائية، وثمّة محاولات لتنظيمها تحت إشراف الدولة. مالكو الأراضي حيث شيّدت المخيّمات يطالبون ببدل إيجار، ويتقدّمون بشكاوى لإخلاء أراضيهم. إلى ذلك، يتعرّض سكان المخيمات إلى مضايقات ولا يستطيعون إيجاد عمل لإعالة عائلاتهم".
في هذا السياق، أفادت مصادر أمنية الأناضول بأنّ "الأمم المتحدة تضغط على الحكومة اللبنانية لتنظيم المخيّمات. كذلك فإنّ الحجة الأمنية باتت مبرراً لتنظيم وجود اللاجئين، خوفاً من انفجار الوضع الأمني". وأوضحت أنّ "إقامة مخيمات للاجئين السوريين تمثّل أزمة بينهم وبين محيطهم"، مشيرة إلى أنّ "ثمّة 1400 مخيّم عشوائي في المناطق اللبنانية، تضمّ 18 في المائة من اللاجئين. وهذا أمر يعدّه الجيش بالغ الخطورة، لذا ينفّذ يومياً مداهمات في هذه المخيمات خوفاً من لجوء متطرّفين إليها".
انتقد موسى الحاج حسن وهو لاجئ من بلدة القصير في محافظة حمص السورية، القرار، قائلاً للأناضول إنّ "إفراغ المخيّم لا مبرّر له. ليتهم يرموننا في البحر. أين نذهب؟". من جهته، قال عبدو كنج شروف من القصير، إنّ "العودة إلى سورية تعني الموت، وفي لبنان يُمنع العيش في مخيمات. فإلى أين نذهب؟". أمّا بديعة حمدو من محافظة حلب السورية، فطالبت السلطات اللبنانية بـ"التحلي بالرأفة والرحمة من أجل الأطفال". إلى هؤلاء، قالت سامية من حمص:"في الشوارع وفي كلّ مكان، نتعرض للذلّ والملاحقات بهذه الحجة أو تلك. هل هذه هي الإنسانيّة؟ الكل يعرف مأساتنا. لا طعام ولا شراب ولا أدوية.. واليوم تهجير".
