أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر يعارض ثلاثة خيارات للرئيس تبون
أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر يعارض ثلاثة خيارات للرئيس تبون
اعترضت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، على ثلاث خيارات يتجه إليها الرئيس عبد المجيد تبون تتعلق باستحداث هيئات وساطة إدارية مكلفة مالياً، محذرة من تدوير تجربة استغلال وتجميع الجمعيات والمجتمع المدني في تنسيقيات لمساندة السلطة.
وانتقدت الحركة الإرباك الحاصل في التعيينات في المناصب العليا، مشككة في توجهات الرئيس تبون ووعوده بالفصل بين المال والسياسة، على خلفية ظهور قضايا تخص تعيينات في وظائف سامية في الدولة، لشخصيات ظهرت صلتها بعالم المال من جهة، على غرار وزير العمل والتشغيل عاشق يوسف، الذي تمت إقالته قبل أسبوعين بسبب امتلاكه حسابات وأملاكا عقارية في الخارج لم يصرح بشأنها، وقضية تعيين مساعد وزير الخارجية الملف بالجالية سمير شعابنة، والذي تبين لاحقاً أنه يملك جنسية مزدوجة، وهو أمر يحظره الدستور.
وأوضح البيان أن هناك حالة إرباك متكررة في التعيينات في المناصب السامية العليا، مؤكداً مجدداً "على ضرورة الفصل الصارم وبشكل واضح بين المال والسياسة تثبيتاً للقاعدة القانونية المانعة لحالة تضارب المصالح والقيام بالتحقيقات المسبقة ضد كل الشبهات التي أصبحت تمس مصداقية الوظائف الرسمية وتؤثر على المسار الإداري النزيه والشفاف لمختلف المناصب وذلك بهدف حماية البلاد من فضائح جديدة".
وأبدى الحزب الإسلامي اعتراضه على إعادة تدوير واستحداث هيئات وساطة إدارية تثقل كاهل موازنة الدولة، دون أن تكون لها أي فعالية، معتبراً أن "معالجة ظاهرة البيروقراطية والظلم التي يتعرض لها المواطنون في مختلف المؤسسات وطنياً ومحلياً تتم من خلال تجسيد دولة الحق والقانون، والشفافية وفاعلية المؤسسات وعصرنة الإدارة، وتجسيد مشروع الانتقال الرقمي، وليس بإرهاق ميزانية الدولة بهياكل جديدة أثبتت التجربة فشلها وعدم جدواها"، في إشارة إلى هيئة وسيط الجمهورية الذي أعاد الرئيس تبون استحداثه بعد 20 سنة من إلغائه من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 1999.
وجددت حركة مجتمع السلم، الحزب المركزي للإخوان المسلمين في الجزائر، موقفها الرافض لمحاولة السلطة إعادة تجميع الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في فيدراليات، تعيد إلى الأذهان تجربة تنسيقيات مساندة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وحذرت من"إفساد مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال صناعة زبونية جديدة على مستوى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وأكدت الحركة أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تكون بديلاً للديمقراطية التمثيلية، داعيةً الجمعيات إلى التنسيق في ما بينها لصناعة عقد شراكة لصيانة الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.
وتشير الحركة بوضوح إلى طرح الرئاسة لمبادرة تشكيل فيدراليات تجمع الجمعيات المحلية في كل ولاية، ثم إعادة تجميعها في كونفدرالية وطنية تحت إشراف الرئاسة، وهو المشروع الذي يسوق له المستشار الخاص للرئيس المكلف بالحركة الجمعوية والمجتمع المدني، نزيه برمضان، والذي عقد فعلياً سلسلة لقاءات في هذا السياق مع فعاليات مدنية في عدة ولايات.
وأعلنت حركة مجتمع السلم السعي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف فضائح أموال الإشهار العمومي فور افتتاح أشغال البرلمان، بعدما كانت قد سعت إلى ذلك في 2014 ، لكن مسعاها أُحبط حينها من قبل نواب الأغلبية النيابية للأحزاب الموالية للسلطة، على خلفية "الفضائح المتعلقة بالإشهار التي تم كشفها رسمياً من قبل المدير العام للوكالة والتي لطالما حذرت منها الحركة وأن ذلك يعتبر جرائم موصوفة ينبغي متابعة مرتكبيها".
وأكدت الحركة أن ممارسات ابتزاز وسائل الإعلام لا تزال مستمرة، مجددةً الدعوة إلى ضرورة رفع الاحتكار التام على الإشهار العمومي وإخضاع صرف المال العام لإجراءات الشفافية وآليات الرقابة الشعبية.
وأعلن الحزب الاسلامي تنظيم اجتماع في الفترة ما بين 26 إلى 29 أغسطس/آب الجاري، على أن تكون جلسته الافتتاحية حضورية بمشاركة الفعاليات السياسية والمجتمعية الوطنية، وثلاثة أيام افتراضية بمشاركة عدد من المفكرين والعلماء من مختلف الدول.