أقل معدل للتضخم في أميركا منذ 2015
رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم باول (Getty)
انخفض مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعد أهم مقاييس التضخم في الولايات المتحدة بالنسبة لبنك الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي"، ليصل إلى 0.1% في مايو/ أيار، بعد أن كان 0.3% في إبريل/ نيسان، وفقاً لإحصائيات مصلحة العمل يوم الأربعاء.
وعلى مدار الـ 11 عاماً الماضية، تسبب الإنفاق الاستهلاكي للأميركيين في تحقيق أطول انتعاش للاقتصاد، بعد أن وصلت مساهمته إلى أكثر من ثلثي الناتج الإجمالي، في سنواتٍ انخفض فيها معدل البطالة إلى أقل مستوياته في نصف قرن، وارتفعت فيها الأجور بأعلى معدل في ثلاثة عقود.
لكن الشهر الماضي، وبسبب تراجع إنفاق المستهلكين المحبوسين في منازلهم، على ما تبيعه المحلات التي أغلقت أبوابها أغلب فترات الشهر، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 7.9%، وتراجعت تكلفة المواصلات بنسبة 8.7%، لينخفض معدل التضخم في مايو/ أيار، وفي الشهور الـ12 المنتهية به، إلى أقل مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2015.
وبعد الإعلان عن معدل التضخم، بعث جيروم باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي برسالة طمأنة للأسواق، حيث أعلن نية لجنة السياسات النقدية بالبنك الإبقاء على معدلات الفائدة على أمواله عند مستوياتها الحالية القريبة من الصفر، حتى نهاية عام 2022، مؤكداً استمرار البنك في استخدام كافة الأدوات المتاحة له لتحفيز الأسواق، حتى تستعيد سوق العمل عافيتها، بعد صدمة الوباء. وقال باول في مؤتمر صحافي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس: "نحن لا نفكر حتى في رفع معدلات الفائدة".
اقــرأ أيضاً
وتزامن قرار الفيدرالي، وما تلاه من مؤتمر صحافي لرئيسه، مع إصدار الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، الذي يقوم بتنفيذ عمليات السوق المفتوحة نيابة عن البنك الفيدرالي، بياناً أكد فيه استمرار شراء البنك لما قيمته 80 مليار دولار من سندات الخزانة، و40 مليار دولار من سندات الرهن العقاري، شهرياً، لضمان توفير السيولة اللازمة للأسواق، ولتأكيد وصول السياسة النقدية إلى المؤسسات المالية.
وفي محاولاته لإحياء الاقتصاد الأميركي، الذي دخل ركوداً واضحاً قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر، من أجل استعادة ملايين الوظائف التي تم فقدها، يستمد باول دعماً كبيراً من معدلات التضخم السائدة حالياً، والتي تكاد تكون صفرية، كونها تمنحه حرية الحركة حال وجود ضرورة لمزيد من إجراءات التيسير النقدي. ويوم الأربعاء، قال باول للصحافيين: "نحن نركز جهودنا على أهداف الاقتصاد الحقيقي، ولا نحاول تحريك أسعار الأصول في أي اتجاه".
وعلى عكس المعتاد في دولنا العربية، تكمن المشكلة الحقيقية التي قد يتعرض لها الاقتصاد الأميركي في استمرار معدلات التضخم المنخفضة لفترات طويلة، مع استمرار انخفاض الأسعار، حيث يؤثر ذلك على عادات الإنفاق المستقبلية للمستهلكين، وهو ما قد يؤخر استعادة الاقتصاد لانتعاشه.
وقبل أزمة الوباء، كان التضخم المنخفض من أكبر المشكلات التي تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في مطالبة الكثيرين البنك الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة. ويضع البنك الفيدرالي مستوى 2% هدفاً للتضخم على المدى الطويل. ويتخوف بعض الخبراء من التضخم، لكن جيروم باول أكد الأربعاء أن "الخوف من ارتفاع التضخم ليس له ما يبرره الآن".
اقــرأ أيضاً
بدوره، اعتبر بيتر شيف، الرئيس التنفيذي لشركة شيف غولد، المتداول الخاص المتخصص في المعادن النفيسة بنيويورك، أن الفيدرالي يبالغ في تقدير قدرته على خلق الوظائف، ويتواضع في تقديرها على خلق التضخم، مضيفاً: "الشيء الوحيد الذي يمكن للبنك خلقه هو التضخم، ولا حاجة للتواضع هنا، فهذا البنك سيطلق واحداً من أعلى معدلات التضخم في التاريخ".
لكن الشهر الماضي، وبسبب تراجع إنفاق المستهلكين المحبوسين في منازلهم، على ما تبيعه المحلات التي أغلقت أبوابها أغلب فترات الشهر، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 7.9%، وتراجعت تكلفة المواصلات بنسبة 8.7%، لينخفض معدل التضخم في مايو/ أيار، وفي الشهور الـ12 المنتهية به، إلى أقل مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2015.
وبعد الإعلان عن معدل التضخم، بعث جيروم باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي برسالة طمأنة للأسواق، حيث أعلن نية لجنة السياسات النقدية بالبنك الإبقاء على معدلات الفائدة على أمواله عند مستوياتها الحالية القريبة من الصفر، حتى نهاية عام 2022، مؤكداً استمرار البنك في استخدام كافة الأدوات المتاحة له لتحفيز الأسواق، حتى تستعيد سوق العمل عافيتها، بعد صدمة الوباء. وقال باول في مؤتمر صحافي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس: "نحن لا نفكر حتى في رفع معدلات الفائدة".
وفي محاولاته لإحياء الاقتصاد الأميركي، الذي دخل ركوداً واضحاً قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر، من أجل استعادة ملايين الوظائف التي تم فقدها، يستمد باول دعماً كبيراً من معدلات التضخم السائدة حالياً، والتي تكاد تكون صفرية، كونها تمنحه حرية الحركة حال وجود ضرورة لمزيد من إجراءات التيسير النقدي. ويوم الأربعاء، قال باول للصحافيين: "نحن نركز جهودنا على أهداف الاقتصاد الحقيقي، ولا نحاول تحريك أسعار الأصول في أي اتجاه".
وعلى عكس المعتاد في دولنا العربية، تكمن المشكلة الحقيقية التي قد يتعرض لها الاقتصاد الأميركي في استمرار معدلات التضخم المنخفضة لفترات طويلة، مع استمرار انخفاض الأسعار، حيث يؤثر ذلك على عادات الإنفاق المستقبلية للمستهلكين، وهو ما قد يؤخر استعادة الاقتصاد لانتعاشه.
وقبل أزمة الوباء، كان التضخم المنخفض من أكبر المشكلات التي تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة، وهو ما تسبب في مطالبة الكثيرين البنك الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة. ويضع البنك الفيدرالي مستوى 2% هدفاً للتضخم على المدى الطويل. ويتخوف بعض الخبراء من التضخم، لكن جيروم باول أكد الأربعاء أن "الخوف من ارتفاع التضخم ليس له ما يبرره الآن".
