أفغانستان الفقيرة تستنجد بإيران المحاصرة
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن غني، الذي وصل أول أمس الأحد إلى طهران، قوله إنه على القطاع الخاص الإيراني أن يبدأ بتشييد المعامل الإنتاجية في أفغانستان، مؤكدا أن حكومته "ستفتح أبوابها أمام مشاريع استثمارية من هذا النوع، فكابل لا تريد أن تستمر في تصدير كم ضئيل من موادها الخام إلى الخارج، بل تريد أن تصدر بضائع كثيرة تصنعها في هذه المعامل لإنعاش اقتصاد البلاد مستقبلا".
وأضاف غني أن العديد من البضائع تدخل إلى أفغانستان عن طريق المهربين وبطرق غير قانونية، وهو ما يؤثر سلبا على التجارة بين طهران وكابل، مشددا على ضرورة محاربة التهريب لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وفق ما يخدم مصلحتيهما.
وترى الحكومة الأفغانية الحالية في ميناء تشابهار، الواقع شرقي إيران، بوابة ستنعش اقتصادها المنهك. ولعل هذا ما يفسر طلب الرئيس الأفغاني من طهران، خلال هذه الزيارة، إيجاد شبكة نقل آمنة تصل أفغانستان بهذا الميناء الإيراني، الذي يعد منطقة استراتيجية تستطيع أفغانستان أن تصدر عبره بضائعها، كما تستطيع من خلاله تطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيوية أخرى، وفي مقدمتها الصين.
كما عرض الرئيس الأفغاني على إيران مشاريع لتطوير الزراعة في بلاده. فرغم أن أفغانستان تمتلك أراضي صالحة للزراعة تمتد على مساحات شاسعة، فإنها تستورد منتجات زراعية بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، بسبب الظروف الأمنية والسياسية.
وفي هذا السياق، قال غني: "إيران تستطيع استثمار الأراضي واستصلاحها عبر مشاريع مشتركة، وهو ما سيعود بالنفع على القطاع الزراعي الأفغاني".
وركزت اجتماعات الرئيس الأفغاني والوفد المرافق له، بحسب مواقع إخبارية إيرانية، على ضرورة تطوير النظام المصرفي الأفغاني، وزيادة صادرات المعادن من أفغانستان، حيث إن مخزون هذا البلد من المعادن يبلغ ثلاثة تريليونات دولار.
وقال خبراء إن أفغانستان تخطط لتصبح من أكبر منتجي الحديد والنحاس في غضون عشر سنوات، في حال تجاوزت الصعوبات الأمنية، وأبرمت عقودا لتطوير هذا القطاع، بما في ذلك مع جارتها إيران.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية، غلام حسين شافعي، إن هذه الزيارة ستفتح فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين طهران وكابل.
وأضاف أن "البلدين يشتركان في اللغة والدين والثقافة، ويستطيعان معا رفع ميزان التبادل التجاري بينهما إلى مستوى أكبر مما هو عليه الآن، حيث يبلغ ثلاثة مليارات دولار فقط".
وأكد شافعي أن التعاون الإيراني الأفغاني فاعل في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة، مشددا على "ضرورة تطويره والارتقاء به إلى أعلى المستويات، إلا أن هذا يحتاج إلى تهيئة الأرضية المناسبة لهذا التعاون".
وتابع: "إيران ستعمل على توقيع اتفاقيات للبدء في تنفيذ مشاريع لتطوير البنى التحتية في أفغانستان، فضلا عن استحداث مشاريع أخرى لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما سيعود بالنفع على الطرفين".
ونقلت "إرنا" عن شافعي قوله إن الغرفة المشتركة بين إيران وأفغانستان فاعلة في ثلاث مناطق حدودية بين البلدين، داعيا إلى تأسيس غرفة أكبر في كابل لتطوير التعاون على كل الأصعدة.
وفضلا عن الصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير، تسعى كل من أفغانستان وإيران إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات الجمركية بينهما، بما يساهم في تسهيل نقل البضائع بين البلدين وتصدير البضائع الأفغانية إلى إيران، وإلى أسواق أخرى عبر الأراضي الإيرانية.
وقال المتخصص في الشؤون الأفغانية، وحيد مجده، لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إن الحكومة الأفغانية تضع الاقتصاد على رأس أولوياتها، وخاصة موضوع نقل البضائع الأفغانية عبر إيجاد ممر استراتيجي.
وذكر أن أفغانستان، التي تواجه مشاكل في تسويق صادراتها عبر جارتها باكستان، ترى في ميناء تشابهار خيارا مثاليا لإيصال المنتجات الأفغانية إلى أسواق عدة، وقال إنه "في حال توقيع اتفاقيات استثمار على أعلى المستويات، فهذا سينعكس إيجابا على الاقتصادين الأفغاني والإيراني، على حد سواء، خلال السنوات القليلة المقبلة".
