أعراس الدم

يومياً يتكرر خبر إصابة مواطن أردني إصابة خطيرة بعيار ناري خلال حضوره حفل زفاف، أو مقتل طفل برصاص طائش خلال مشاركته في فرح أو يقيم في منطقة شهدت فرحاً. مؤلم الفيديو الذي وثق مقتل طفل برصاصة مباشرة أصابته في وجهه، خلال عبث مواطن مستهتر بسلاحه الذي كان يطلق منه الرصاص ابتهاجا في أحد الأعراس الذي تحول في لحظة إلى بيت عزاء.

الفيديو الأردني الذي حقق انتشاراً عالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقله الناس عبر خدمة "الواتساب" خلق غضباً شعبياً وإجماعاً وطنياً على بشاعة الجريمة المرتكبة تحت مبرر الفرح، وارتفعت الأصوات مطالبة بوضع حد لـ "أعراس الدم"، التي غالباً ما تشهد استعراضاً مسلحاً يجعل الحضور يشعرون لوهلة أنهم على جبهة قتال وليس في حفل زفاف.

الجرحى والقتلى الذين سقطوا برصاص الفرح كشفوا "عورات" عشرات وثائق الشرف التي وقعتها المدن والعشائر الأردنية خلال السنوات الماضية، تلزم نفسها فيها بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، حيث تشير تحقيقات أمنية إلى تورط موقعين على تلك الوثائق بإطلاق النار، كما كشفوا عن ضعف الاستجابة للحملات الاجتماعية التي أطلقها ناشطون لمحاربة الظاهرة، على غرار "لا تقتلني بفرحك" و"سأنسحب من أي مناسبة تطلق فيها الأعيرة النارية"، لنصبح أمام حقيقة أننا مجتمع يكذب على نفسه ولا يستقيم إلا تحت سياط العقوبة. قبل أيام، قررت مديرية الأمن العام سجن العريس الذي سيطلق النار في فرحه، سواءً وقعت إصابات أم لم تقع، ووفقاً للقرار، فإن العريس سيقضي شهر عسله خلف القضبان بعد تحميله المسؤولية القانونية. قد يحمل القرار في ثناياه تعسفاً في استخدام القانون، وقد ينتج عنه توسعاً في التوقيف المؤقت الذي يحاربه ناشطون حقوقيون، لكن، أمام الظاهرة، قد يكون حلاً مناسباً بعد أن أثبتت الحلول الاجتماعية القائمة على التوعية فشلها.

تحت رشقات الرصاص في البلد الأمن الذي تغيب عنه النزاعات المسلحة، تثور أسئلة عن مبررات ازدهار تجارة السلاح غير الشرعية وضعف إجراءات الحد منها، وعليه فليس القاتل وحده من يطلق الرصاص.