أطباء ومهندسو القطاع العام في الأردن يهددون بإضراب مستمر

هدّد مهندسو القطاع العام في الأردن باللجوء إلى إجراءات تصعيدية في الأسبوع المقبل ومواصلة إضرابهم عن العمل الذي بدأ أمس الأربعاء في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، للمطالبة برفع رواتبهم، وهو ما هدّد به كذلك أطباء القطاع العام ونقابتهم.

وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في تصريحات إعلامية، اليوم الخميس، إنّ التزام المهندسين وتجاوبهم مع الإضراب الهادف إلى رفع علاوتهم إلى 180 في المائة من الراتب الأساسي، كانا كبيرَين، مشيراً إلى أنّ اجتماعاً تشاورياً لمهندسي القطاع العام سيُعقد السبت المقبل لإقرار الخطوات التصعيدية المقبلة التي سيلجأون إليها في حال لم تتلقَّ النقابة رداً إيجابياً من الحكومة على مطلب العلاوة.

وكان مئات المهندسين العاملين في القطاعَين العام والخاص قد اعتصموا، يوم الثلاثاء الماضي، أمام وزارة الأشغال العامة والإسكان في عمّان للمطالبة برفع العلاوة الفنية من 145 في المائة إلى 180 في المائة، بعدما تجاهلت الحكومة كتاباً أرسلته النقابة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز حول مطالب المهندسين والمسارات المهنية المرتبطة بها وفق النقابة. في هذا الإطار، أوضح الزعبي في تصريحاته أنّ قرار الإضراب عن العمل جاء نتيجة تعنّت الحكومة في الاستجابة إلى مطالب المهندسين المستحقة والمتعلقة برفع العلاوة الفنية الخاصة بهم، مبيّناً أنّ الحكومة لم تستجب كذلك لما ورد من مطالب خلال الاعتصام الذي نفّذته النقابة والمهندسون العاملون في القطاع العام الثلاثاء الماضي.

من جهته، أكّد مجلس نقابة الأطباء الأردنيين رفضه نسب العلاوات التي أقرّتها الحكومة، مهدّداً ببدء إجراءاته التصعيدية في حال استمرّت الحكومة في خرقها الاتفاق وعدم تصحيحها الخلل الحاصل وصرف علاوة المسار المهني للأطباء بدءاً من الشهر المقبل. وأوضح مجلس النقابة في بيان أصدره الثلاثاء الماضي، أنّ الحكومة أخلّت باتفاقها مع نقابة الأطباء بخصوص أرقام علاوة أطباء الاختصاص وتصحيح التشوّه لعلاوات الطب العام، مشيراً إلى أنّها كانت قد صرّحت سابقاً في اجتماعات رسمية ومن خلال الإعلام بأنّ علاوة المسار المهني للأطباء سوف تصرف في عام 2020، نظراً إلى أنّ مسارهم المهني جاهز، بخلاف ما ورد على موقعها الثلاثاء.