أطباء فلسطين ينهون خطواتهم الاحتجاجية بشأن قانون "الحماية الصحية"

قرر الأطباء الفلسطينيون مساء اليوم الأربعاء، وقف كافة الإجراءات الاحتجاجية التي أعلنوا عنها، بعد ساعات من قرار جديد لمحكمة العدل العليا الفلسطينية يلزم الأطباء بإلغاء إجراءاتهم الاحتجاجية ووقف إضرابهم.

وقال منسق اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء  الفلسطينيين، يوسف التكروري لـ"العربي الجديد"، إن "إيقاف الإضراب والخطوات الاحتجاجية المعلنة جاء بعد دخول وساطات من القيادة السياسية والرئاسة والحكومة لحل الأزمة، واستجابة لقرار محكمة العدل العليا بإيقاف الإضراب، مع إتاحة أفق للحوار لحل الأزمة".

وأصدرت نقابة الأطباء بياناً مساء اليوم، عقب اجتماع لها، أكدت فيه على أن قرارها بشأن إيقاف الاحتجاجات جاء بهدف "التوصل لاتفاقٍ مُرضٍ، وبسقف محدد، ويضمن مصلحة المواطن، وبيئة عمل أفضل، وحماية الكادر الطبي وإنصافه بكافة الأشكال، وأن هذه الخطوة جاءت بناء على تطمينات باسم الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية".

وأكد البيان على إلغاء كافة الإجراءات من الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، أو من نقابة الأطباء، وضرورة وقف التحريض الإعلامي، وأن يكون الهدف السامي في الإعلام هو مصلحة المواطن.

وقررت محكمة العدل العليا وقف وإلغاء إضراب الأطباء الذي دعت له النقابة "كونهم ممنوعين من الإضراب عملاً بأحكام القانون الذي ينص على أنه (يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منهم ...)، واستناداً لقانون الخدمة المدنية وقانون الصحة العامة".

وقالت المحكمة إنها "وجدت أن ما قام به مجلس نقابة الأطباء من الدعوة إلى الإضراب فيه تجاوز لحدود الاختصاص، وإساءة لاستعمال السلطة، والاعتداء على الأصول القانونية، وهذا أمر مخالف للقانون وباطل ومستوجب وقفه، وبالتالي إلزام نقابة الأطباء بوقف الإضراب والرجوع إلى العمل حفاظاً على المصلحة العامة وحياة وصحة المواطنين".

وأوقفت محكمة العدل العليا الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، إضراب الأطباء الفلسطينيين عدة مرات بعد تكرار إعلانهم عن خوضه احتجاجاً على إنفاذ قانون "السلامة والحماية الصحية والطبية" الذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخراً، والذي بدأ إنفاذه الأسبوع الماضي، دون الأخذ بالتعديلات التي يطالب بها الأطباء.

وترفض نقابة الأطباء الفلسطينيين أن يُعاقب الطبيب ضمن القانون الجزائي بل ضمن القانون المدني الفلسطيني في حال وجود خطأ طبي، علاوة على مطالبتها بتوحيد طبيعة العمل للأطباء العامين، وتجميد قانونَي المسؤولية الطبية والضمان الاجتماعي.