أسواق تونس تترقب موجة غلاء جديدة
تفاقم الأعباء المعيشية للتونسيين (فتحي بلعيد/فرانس برس)
لم تفاجئ زيادة أسعار المحروقات التي أعلنت عنها الحكومة التونسية، المواطنين، إذ بات الغلاء خبزهم اليومي، في ظل اقتصاد منهك يعالجه المسؤولون عبر قرارات جديدة تفاقم الأعباء المعيشية، تحت ضغوط صندوق النقد الدولي.
وقد سبق أن مهد مسؤولون حكوميون لقرار رفع أسعار المحروقات بالتأكيد على أن زيادة سعر النفط في السوق العالمية إلى أكثر من 65 دولارا سيكلف الدولة نفقات إضافية بنحو 3 مليارات دينار، أي نحو 1.25 مليار دولار، معتبرين أن تعديل الأسعار يأتي في إطار تقاسم الأعباء مع المواطنين، بحسب تصريح لوزير الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، الجمعة الماضية.
وانعكس غلاء المحروقات على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، إذ يترقب الشارع موجة غلاء للمواد الاستهلاكية والمواصلات بفرعيها العمومي والخاص. وأجلت شركات المواصلات العمومية الحديث عن الزيادة في تعريفات النقل، في الوقت الذي بدأ فيه قطاع المواصلات الخاص التحرك لمطالبة وزارة النقل بزيادة لا تقل عن 15%، لمواجهة زيادة تكلفة الوقود.
وتعد نسبة الزيادة المطلوبة، وفق قول رئيس غرفة التاكسي الفردي فوزي الخبوشي، أضعف الإيمان، مؤكدا تحمّل القطاعات المختلفة زيادات كبيرة في النفقات الخاصة بالتأمين وارتفاع سعر المحروقات في أكثر من ثلاث مناسبات، منذ الربع الثالث من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبوشي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن أصحاب سيارات التاكسي والنقل الخاص سيلجؤون إلى الإضراب إذا لم تستجب وزارة النقل لمطالبهم بالزيادة في التعريفة، واصفا وضع القطاع بالمنهك. وكان صندوق النقد الدولي قد دعا حكومة تونس إلى زيادة ربع سنوية في أسعار المحروقات، عبر تفعيل آلية التعديل الدوري للأسعار.
وأكد مصدر مسؤول، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة اعتمدت في إعداد الموازنة على تقديرات في حدود 50 دولاراً لبرميل النفط، لافتاً إلى أن السعر العالمي يتداول حالياً بحدود 65 دولاراً، ما يكبد الموازنة نفقات إضافية في حدود 121 مليون دينار، في حال احتساب السعر على أساس 60 دولاراً، أي نحو 50 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد.
وقررت وزارة الطاقة والمناجم التونسية، مساء أول من أمس، إدخال تعديل جزئي على أسعار بعض المواد البترولية، إذ سيتم رفعها بمقدار 50 مليماً (الدينار= 1000 مليم) عن أسعارها الحالية. وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود، ليزيد سعر البنزين 2.85%، ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليصعجز الموازنة.
وبدوره، دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، الحكومة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى مراقبة الزيادات التي ستترتب على تعديل أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن كل تعديل في أسعار المحروقات يعقبه انفلات غير مبرر في الأسعار.
وأضاف الرياحي أن الحكومة تخلت عن دورها الرقابي والحمائي للقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن استمرار هذه السياسة سيتسبب في تركز الهرم المجتمعي في تونس على طبقتين، الأولى للأثرياء والأخرى للفقراء، مقابل تآكل الطبقة الوسطي التي كانت تمثل العمود الفقري للمجتمع التونسي، وفق قوله.
اقــرأ أيضاً
كما دعا رئيس المنظمة إلى إيقاف كل أبواب الاحتكار، وتوظيف الدعم بصفة إيجابية، وتوجيهه نحو مستحقيه، وتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق والضغط على الأسعار، مؤكدا ارتفاع نسبة التداين الأسري إلى معدلات قياسية بسبب الضغوطات المعيشية.
وبسبب حاجتها للقروض، تواجه تونس ضغوطات كبيرة من صندوق النقد الدولي الذي وافق، الأربعاء الماضي، على صرف شريحة قرض لتونس بقيمة 257 مليون دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار يصرف على شرائح. كما دعا الصندوق، الحكومة التونسية، إلى اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
وقد سبق أن مهد مسؤولون حكوميون لقرار رفع أسعار المحروقات بالتأكيد على أن زيادة سعر النفط في السوق العالمية إلى أكثر من 65 دولارا سيكلف الدولة نفقات إضافية بنحو 3 مليارات دينار، أي نحو 1.25 مليار دولار، معتبرين أن تعديل الأسعار يأتي في إطار تقاسم الأعباء مع المواطنين، بحسب تصريح لوزير الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، الجمعة الماضية.
وانعكس غلاء المحروقات على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، إذ يترقب الشارع موجة غلاء للمواد الاستهلاكية والمواصلات بفرعيها العمومي والخاص. وأجلت شركات المواصلات العمومية الحديث عن الزيادة في تعريفات النقل، في الوقت الذي بدأ فيه قطاع المواصلات الخاص التحرك لمطالبة وزارة النقل بزيادة لا تقل عن 15%، لمواجهة زيادة تكلفة الوقود.
وتعد نسبة الزيادة المطلوبة، وفق قول رئيس غرفة التاكسي الفردي فوزي الخبوشي، أضعف الإيمان، مؤكدا تحمّل القطاعات المختلفة زيادات كبيرة في النفقات الخاصة بالتأمين وارتفاع سعر المحروقات في أكثر من ثلاث مناسبات، منذ الربع الثالث من العام الماضي.
وقال الخبوشي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إن أصحاب سيارات التاكسي والنقل الخاص سيلجؤون إلى الإضراب إذا لم تستجب وزارة النقل لمطالبهم بالزيادة في التعريفة، واصفا وضع القطاع بالمنهك. وكان صندوق النقد الدولي قد دعا حكومة تونس إلى زيادة ربع سنوية في أسعار المحروقات، عبر تفعيل آلية التعديل الدوري للأسعار.
وأكد مصدر مسؤول، لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة اعتمدت في إعداد الموازنة على تقديرات في حدود 50 دولاراً لبرميل النفط، لافتاً إلى أن السعر العالمي يتداول حالياً بحدود 65 دولاراً، ما يكبد الموازنة نفقات إضافية في حدود 121 مليون دينار، في حال احتساب السعر على أساس 60 دولاراً، أي نحو 50 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد.
وقررت وزارة الطاقة والمناجم التونسية، مساء أول من أمس، إدخال تعديل جزئي على أسعار بعض المواد البترولية، إذ سيتم رفعها بمقدار 50 مليماً (الدينار= 1000 مليم) عن أسعارها الحالية. وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود، ليزيد سعر البنزين 2.85%، ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليصعجز الموازنة.
وبدوره، دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، الحكومة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى مراقبة الزيادات التي ستترتب على تعديل أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن كل تعديل في أسعار المحروقات يعقبه انفلات غير مبرر في الأسعار.
وأضاف الرياحي أن الحكومة تخلت عن دورها الرقابي والحمائي للقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن استمرار هذه السياسة سيتسبب في تركز الهرم المجتمعي في تونس على طبقتين، الأولى للأثرياء والأخرى للفقراء، مقابل تآكل الطبقة الوسطي التي كانت تمثل العمود الفقري للمجتمع التونسي، وفق قوله.
كما دعا رئيس المنظمة إلى إيقاف كل أبواب الاحتكار، وتوظيف الدعم بصفة إيجابية، وتوجيهه نحو مستحقيه، وتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق والضغط على الأسعار، مؤكدا ارتفاع نسبة التداين الأسري إلى معدلات قياسية بسبب الضغوطات المعيشية.
وبسبب حاجتها للقروض، تواجه تونس ضغوطات كبيرة من صندوق النقد الدولي الذي وافق، الأربعاء الماضي، على صرف شريحة قرض لتونس بقيمة 257 مليون دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار يصرف على شرائح. كما دعا الصندوق، الحكومة التونسية، إلى اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
