أسواق الجزائر ترفع الأسعار لمواجهة الزيادات الضريبية
أسواق الجزائر ترفع الأسعار لمواجهة الزيادات الضريبية
هدد اتحاد الخبازين برفع الأسعار (Getty)
بدأت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة الجزائرية بداية السنة الحالية، تلقي بظلالها على السلع الاستهلاكية، بعدما قرر منتجو المشروبات والعصائر رفع الأسعار، فيما هدد اتحاد الخبازين برفع سعر المادة الأكثر حاجة في البلاد.
وكانت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أول تكتل اقتصادي يعلن صراحة رفع الأسعار، وذلك بسبب الأعباء الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون الموازنة العامة لسنة 2017.
وأكد رئيس الجمعية علي حمياني لـ "العربي الجديد" أن للجمعية التزامات وأهدافا ويجب عليها أن تؤدي مهمتها الأولى وهي تلبية حاجات المواطنين من المشروبات بمختلف أنواعها، ولكن حينما تصبح عاجزة عن تحمل كل هذه الزيادات ستلجأ حتما إلى رفع لأسعار نهاية فبراير/شباط الجاري أو مارس/آذار المقبل على أقصى تقدير.
وأرجع المتحدث ذاته سبب لجوء جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات إلى هذه الخطوة بسبب رفع الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين من 17% إلى 19%، مع رفع أسعار الطاقة كالوقود مرتين خلال 12 شهرا، وكذلك الكهرباء، وهي إجراءات تنعكس سلبا على قطاع المشروبات الذي عانى من آثار ارتفاع الرسوم التي جاء بها قانون الموازنة العامة للسنة الماضية، على غرار الرسم على المياه المعبأة.
ولفت حمياني إلى أن هذه الزيادات تكبح نمو نشاط إنتاج وبيع المشروبات الواعد في وقت تحتاج الجزائر إلى تنويع اقتصادها وتقويض الواردات.
وتنتج شركات المشروبات المعتمدة في الجزائر سنويا أكثر من 4.4 مليارات لتر مقسمة بين مشروبات غازية وعصائر ومياه معدنية، حسب جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، وهو ما يسمح بسد 89% من احتياجات السوق.
ويحقق القطاع رقم أعمال سنويا يقترب من 250 مليار دينار (أكثر من ملياري دولار)، كما يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة غير مباشرة.
تلك أرقام أصبحت مهددة حسب سليم عثماني، مدير عام شركة عصائر مشهورة في الجزائر (شركة روبية)، وذلك لتراجع هامش الربح بالموازاة مع ارتفاع الضرائب.
وأضاف عثماني لـ "العربي الجديد" أن "المنتجين لديهم مصاريف كثيرة منها استيراد المادة الأولية (النكهات) بالعملة الصعبة في وقت يتهاوى الدينار لمستويات قياسية، بالإضافة إلى شراء الفواكه مع احتساب النقل الذي ارتفع، وبالتالي منتجو المشروبات أصبحوا ملزمين برفع الأسعار للبقاء أحياء".
ليس منتجو العصائر والمشروبات وحدهم من يلوح برفع الأسعار، حيث انضم الخبازون الجزائريون إلى قائمة المهددين برفع أسعار سلعهم، وذلك لمواجهة الضغط الضريبي الذي وضعته الحكومة.
وقال رئيس الاتحادية الجزائرية للخبازين يوسف قلفاط، إن الجمعية ستعقد اجتماعا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري لتحديد هامش ربح جديد وإحالته على الحكومة بما أن سعر الخبز مدعم من خزينة الدولة.
وأضاف المتحدث لـ "العربي الجديد" أن أغلب المواد الأساسية التي تستعمل في صناعة مادة الخبز ارتفعت أسعارها، كما أن رفع تسعيرة الكهرباء والغاز مطلع العام الماضي، أنهك الخبازين الذين يقدر هامش ربحهم في الرغيف الواحد بنحو دينار واحد على أقصى تقدير، حيث تقنن الحكومة سعر رغيف الخبز بـ 8.50 دنانير.
ويعتبر الخبز أكثر المواد استهلاكا في الجزائر، حيث تنتج المخابز أكثـر من 27 مليون رغيف يوميا موجهة للاستهلاك، أكثر من 7 ملايين منها يكون مصيرها القمامة وفق تقديرات محلية.
الشارع الجزائري من جانبه كان ينتظر مثل هذه الزيادات، إلا انه بات ساخطا من الوضع، ومتخوفا من انهيارٍ بات وشيكا للقدرة الشرائية.
ويقول السيد أحمد جاب الخير لـ "العربي الجديد": "المواطن تعود على الزيادات في كل مناسبة بسبب أو دون سبب".
ويتساءل جاب عن الضمانات التي قدمها رئيس الوزراء عبد المالك سلال حول حماية المواطن من جشع التجار بعد إقرار الحكومة لضرائب جديدة، قائلا: "الحكومة تريد أن تنقذ نفسها وتغرق المواطن".
وقال السيد عبد القادر بن دراهم إنه يشتري يوميا 5 إلى 6 أرغفة خبز بما يعادل 60 دينارا، يضاف اليها المشروبات الغازية التي تفوق 60 دينار للقارورة الواحدة ذات سعة لتر واحد ويحتاج إلى قارورتين "، وأضاف نفس المتحدث أن "الخبز يعد مكونا أساسيا فوق المائدة الجزائرية ولا يمكن أن تتخلى عنه العائلات مهما كان ثمنه " وبالتالي مهما زاد سعره "سأشتريه مرغما."
وقال رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، إن "الإعلان عن الزيادات في أسعار السلع سابق لأوانه، لأن الزيادات في الضرائب هي في شهرها الثاني ولم يظهر بعد أثرها على الاقتصاد، وبالتالي الأوْلى أن ينتظر منتجو المشروبات الغازية والمائية وحتى الخبازون مرور الربع الأول من السنة الحالية حتى يكون هناك تقييم شامل".
وأضاف زبدي لـ "العربي الجديد" أن هذه الزيادات حذرت منها الجمعية سابقا، لكن ظلت الحكومة في كل مرة تؤكد أن القدرة الشرائية للمواطن لن تتأثر بالإجراءات التي اتخذتها وهو ما كذبته الأيام، حيث ارتفعت الأسعار بحوالى 30% في الخضر والفواكه منذ بداية السنة، والشيء ذاته للمواد الغذائية، مضيفا: "لا أرى في الأفق أي صمود لجيب المواطن أمام ضغط الأسعار".
اقــرأ أيضاً
وكانت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أول تكتل اقتصادي يعلن صراحة رفع الأسعار، وذلك بسبب الأعباء الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون الموازنة العامة لسنة 2017.
وأكد رئيس الجمعية علي حمياني لـ "العربي الجديد" أن للجمعية التزامات وأهدافا ويجب عليها أن تؤدي مهمتها الأولى وهي تلبية حاجات المواطنين من المشروبات بمختلف أنواعها، ولكن حينما تصبح عاجزة عن تحمل كل هذه الزيادات ستلجأ حتما إلى رفع لأسعار نهاية فبراير/شباط الجاري أو مارس/آذار المقبل على أقصى تقدير.
وأرجع المتحدث ذاته سبب لجوء جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات إلى هذه الخطوة بسبب رفع الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين من 17% إلى 19%، مع رفع أسعار الطاقة كالوقود مرتين خلال 12 شهرا، وكذلك الكهرباء، وهي إجراءات تنعكس سلبا على قطاع المشروبات الذي عانى من آثار ارتفاع الرسوم التي جاء بها قانون الموازنة العامة للسنة الماضية، على غرار الرسم على المياه المعبأة.
ولفت حمياني إلى أن هذه الزيادات تكبح نمو نشاط إنتاج وبيع المشروبات الواعد في وقت تحتاج الجزائر إلى تنويع اقتصادها وتقويض الواردات.
وتنتج شركات المشروبات المعتمدة في الجزائر سنويا أكثر من 4.4 مليارات لتر مقسمة بين مشروبات غازية وعصائر ومياه معدنية، حسب جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، وهو ما يسمح بسد 89% من احتياجات السوق.
ويحقق القطاع رقم أعمال سنويا يقترب من 250 مليار دينار (أكثر من ملياري دولار)، كما يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة غير مباشرة.
تلك أرقام أصبحت مهددة حسب سليم عثماني، مدير عام شركة عصائر مشهورة في الجزائر (شركة روبية)، وذلك لتراجع هامش الربح بالموازاة مع ارتفاع الضرائب.
وأضاف عثماني لـ "العربي الجديد" أن "المنتجين لديهم مصاريف كثيرة منها استيراد المادة الأولية (النكهات) بالعملة الصعبة في وقت يتهاوى الدينار لمستويات قياسية، بالإضافة إلى شراء الفواكه مع احتساب النقل الذي ارتفع، وبالتالي منتجو المشروبات أصبحوا ملزمين برفع الأسعار للبقاء أحياء".
ليس منتجو العصائر والمشروبات وحدهم من يلوح برفع الأسعار، حيث انضم الخبازون الجزائريون إلى قائمة المهددين برفع أسعار سلعهم، وذلك لمواجهة الضغط الضريبي الذي وضعته الحكومة.
وقال رئيس الاتحادية الجزائرية للخبازين يوسف قلفاط، إن الجمعية ستعقد اجتماعا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري لتحديد هامش ربح جديد وإحالته على الحكومة بما أن سعر الخبز مدعم من خزينة الدولة.
وأضاف المتحدث لـ "العربي الجديد" أن أغلب المواد الأساسية التي تستعمل في صناعة مادة الخبز ارتفعت أسعارها، كما أن رفع تسعيرة الكهرباء والغاز مطلع العام الماضي، أنهك الخبازين الذين يقدر هامش ربحهم في الرغيف الواحد بنحو دينار واحد على أقصى تقدير، حيث تقنن الحكومة سعر رغيف الخبز بـ 8.50 دنانير.
ويعتبر الخبز أكثر المواد استهلاكا في الجزائر، حيث تنتج المخابز أكثـر من 27 مليون رغيف يوميا موجهة للاستهلاك، أكثر من 7 ملايين منها يكون مصيرها القمامة وفق تقديرات محلية.
الشارع الجزائري من جانبه كان ينتظر مثل هذه الزيادات، إلا انه بات ساخطا من الوضع، ومتخوفا من انهيارٍ بات وشيكا للقدرة الشرائية.
ويقول السيد أحمد جاب الخير لـ "العربي الجديد": "المواطن تعود على الزيادات في كل مناسبة بسبب أو دون سبب".
ويتساءل جاب عن الضمانات التي قدمها رئيس الوزراء عبد المالك سلال حول حماية المواطن من جشع التجار بعد إقرار الحكومة لضرائب جديدة، قائلا: "الحكومة تريد أن تنقذ نفسها وتغرق المواطن".
وقال السيد عبد القادر بن دراهم إنه يشتري يوميا 5 إلى 6 أرغفة خبز بما يعادل 60 دينارا، يضاف اليها المشروبات الغازية التي تفوق 60 دينار للقارورة الواحدة ذات سعة لتر واحد ويحتاج إلى قارورتين "، وأضاف نفس المتحدث أن "الخبز يعد مكونا أساسيا فوق المائدة الجزائرية ولا يمكن أن تتخلى عنه العائلات مهما كان ثمنه " وبالتالي مهما زاد سعره "سأشتريه مرغما."
وقال رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، إن "الإعلان عن الزيادات في أسعار السلع سابق لأوانه، لأن الزيادات في الضرائب هي في شهرها الثاني ولم يظهر بعد أثرها على الاقتصاد، وبالتالي الأوْلى أن ينتظر منتجو المشروبات الغازية والمائية وحتى الخبازون مرور الربع الأول من السنة الحالية حتى يكون هناك تقييم شامل".
وأضاف زبدي لـ "العربي الجديد" أن هذه الزيادات حذرت منها الجمعية سابقا، لكن ظلت الحكومة في كل مرة تؤكد أن القدرة الشرائية للمواطن لن تتأثر بالإجراءات التي اتخذتها وهو ما كذبته الأيام، حيث ارتفعت الأسعار بحوالى 30% في الخضر والفواكه منذ بداية السنة، والشيء ذاته للمواد الغذائية، مضيفا: "لا أرى في الأفق أي صمود لجيب المواطن أمام ضغط الأسعار".
