ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، عقب أنباء عن أن الصين تعتزم جلب كميات كبيرة من الخام الأميركي، في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، ما أبطل أثر بواعث القلق حيال تباطؤ في تعافي الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وزيادة في الإمدادات.

وارتفع خام برنت 32 سنتاً بما يعادل 0.7% إلى 45.12 دولاراً للبرميل، فيما تقدم الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً أو 0.8%، مسجلاً 42.36 دولاراً للبرميل.

بدأت شركات نفط مملوكة للحكومة الصينية، بحجز ناقلات لجلب ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأميركي، في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، حسبما أوردته "رويترز"، يوم الجمعة، لتزيد بكين مشتريات الطاقة والمنتجات الزراعية قبيل مراجعة لاتفاق التجارة المبرم مع واشنطن.

تدعمت أسعار النفط بواردات خام غير مسبوقة لأكبر مشترٍ في العالم وتخفيف قيود مكافحة "كوفيد-19" عالمياً، لكن موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا في عدة دول من المتوقع أن تكبح الاستهلاك مجدداً.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك "أو.سي.بي.سي" السنغافوري، إنّ "بيانات الطلب على النفط كانت إيجابية بدرجة كبيرة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع الطلب الأميركي المفترض على البنزين إلى مستوى يقلّ 3.5% فقط عن مستويات ما قبل فيروس كورونا، وبلغ رقم النفط الخام المعالج للصين مرتفعاً قياسياً في يوليو/ تموز".

ويقول "ايه.إن.زد"، إنّ الطلب زاد ثمانية ملايين برميل يومياً على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة إلى 88 مليون برميل يومياً، لكنه يظل دون مستواه قبل عام بواقع 13 مليون برميل يومياً.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن الوزير بيجن زنغنه، قوله، اليوم الاثنين، إن "أوبك" نجحت في رفع أسعار الخام وجلب الاستقرار إلى سوق النفط.

وقال زنغنه: "أداء أوبك حالفه النجاح، لأن سعر النفط ارتفع من 16 دولاراً في مايو / أيار إلى نحو 45 دولاراً، واستقر".

كانت "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، في ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، قد أبرموا اتفاقاً لخفض الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19". وقال زنغنه إنّ قطاع النفط في إيران عضو "أوبك"، وقّع 13 عقداً قيمتها نحو 1.5 مليار يورو مع 14 شركة محلية لتعزيز إنتاج الخام في البلاد وصيانته.

في 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع ست قوى عالمية وإعادة فرض عقوبات على طهران قلصت بشكل حاد صادراتها النفطية.

وتابع زنغنه: "نرحب بمشاركة جميع الشركات الأجنبية في تطوير مشروعات صناعة النفط باستثناء الشركات الإسرائيلية، لكن سنواصل عملنا حتى دون مشاركتهم في مشروعاتنا".

وتنأى الشركات الأجنبية بنفسها عن الاستثمار في إيران خشية العقوبات الأميركية. ولا تعترف طهران بإسرائيل.

(رويترز، فرانس برس)