أسعار النفط تتجه نحو 60 دولاراً في العام 2017
جانب من اجتماع الجزائر في سبتمبر الماضي(رياض كرامدي/فرانس برس)
لم يستبعد خبراء نفط غربيون، أن تختبر أسعار النفط سعر 60 دولاراً لخام برنت في بداية العام الجديد، وسط المؤشرات الإيجابية الحالية بالسوق، وعلى رأسها تكالب التجار على شراء العقود المستقبلية في أعقاب اتفاق "أوبك" في فيينا على خفض الإنتاج في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتوقع محللون أن تتماسك أسعار النفط حول 55 دولاراً خلال شهر ديسمبر الجاري وتختبر سعر 60 دولاراً في العام الجديد.
ومنذ الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا نهاية الشهر الماضي، تواصل أسعار النفط تحليقها فوق 50 دولاراً، حيث اقتربت في تعاملات ختام الأسبوع الجاري من 55 دولاراً، وهو السعر الذي توقعته "العربي الجديد"، مباشرة بعد الاتفاق.
ويحدث هذا التحسن الكبير في أسعار النفط، على الرغم من العوامل السالبة التي تعيق الصعود العمودي المستمر في الأسعار، والتي من بينها مبيعات جني الأرباح التي ينفذها المضاربون كلما حدث ارتفاع كبير في الأسعار، وبعض البيانات السالبة التي تصدر من أميركا بين حين وآخر، إضافة إلى ضخامة التخمة النفطية.
ولكن يقول خبراء نفط في لندن، رغم الصعود المتعرج في أسعار النفط، فإن المهم تجار النفط في البورصات الرئيسية يثقون الآن في "أوبك" التي تمكنت وبقيادة السعودية وباقي دول الخليج، من العودة للعب دورها الفعال في تحديد أسعار النفط، بدلاً من السباق على الحصص وترك الأسعار لمعادلة العرض والطلب كما كان في السابق. وهذا يعني شبه "انقلاب" في سياسة المنظمة التي أدت إلى انهيار أسعار النفط. وهذه الثقة في أن المنظمة تعني ما تقول، جعلت تجار النفط يتسابقون لشراء العقود الآجلة، خاصة شهري فبراير/شباط ومارس/آذار. وعادة ما يلعب المضاربون على العقود المستقبلية دوراً حيوياً في زيادة أسعار النفط أو هبوطها.
وما يؤكد هذا التسابق على المشتريات المستقبلية، أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أغلقت في ختام تعاملات الجمعة مرتفعة 66 سنتاً أو ما يعادل 1.30% إلى 51.50 دولارا للبرميل، بعدما جرى تداولها في نطاق ضيق بين 50.86 و51.66 دولارا للبرميل. كما أغلقت العقود الآجلة لخام القياس البريطاني مرتفعة 44 سنتاً لتبلغ 54.33 دولارا للبرميل.
وتشير بيانات البورصة الأميركية، إلى أن العقود التي نفذها المضاربون على الخام الأميركي الخفيف، خام القياس، "خام غرب تكساس"، في نهاية الأسبوع ارتفعت في نيويورك بحوالى ألف عقد عما كان في السابق، وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة 19%، كما ارتفعت العقود على خام القياس البريطاني، "خام برنت"، بحوالى 17 ألف عقد، أي بنسبة 7.0%. ويعد خام برنت من الخامات المرجعية لمعظم نفط المنطقة العربية، وعليه تقاس أسعارها.
ويرى خبراء في لندن، أن المكاسب التي حققتها الدول المنتجة للنفط سواء الدول الأعضاء في المنظمة أو غير الأعضاء، ستكون حافزاً للمنظمة على التقيد بالاتفاق الذي حدد حصة الخفض لكل دولة، ووضع سقفاً إنتاجياً في حدود 32.5 مليون برميل يومياً، أي بخفض للإنتاج يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، وربما يتمكن اجتماع المنظمة الذي يجري الآن في فيينا مع ممثلين لروسيا وحوالى 11 دولة من خفض الإنتاج بحوالى 800 ألف برميل يومياً.
وإذا حدث ذلك فإن المنظمة والمنتجين خارجها سيتمكنون من سحب مليوني برميل يومياً من السوق، وهو ما سيسمح للأسعار باختبار حاجز 60 دولاراً للبرميل في العام 2017.
ويمكن تلخيص العوامل التي ستدعم أسعار النفط، حسب رأي خبراء نفط في لندن، لبلوغ 60 دولاراً خلال العام المقبل في النقاط الآتية:
أولاً: جدية المنظمة في تنفيذ الاتفاق وعودة السعودية لقيادة المنظمة ولعب دور"المنتج المرجح"، حيث تحملت الخفض الأكبر في اتفاق فيينا، قرابة نصف مليون برميل يومياً، وحرصها في ذات الوقت على دفع أسعار النفط نحو 60 دولاراً. وفي أول إشارة على التقيد الصارم بتطبيق الاتفاق، أبلغت السعودية عملاءها الأميركيين والأوروبيين أنها ستخفض تسليمات النفط الخام اعتباراً من يناير/كانون الثاني، تماشيا مع تقليص الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة.
ثانياً: التصريحات المطمئنة التي صدرت عن مستشار الرئيس دونالد ترامب للطاقة وأكبر ملياردير نفط صخري في أميركا، الملياردير هارولد هام بشأن إنتاج النفط الأميركي في حال استمرار أسعار النفط فوق 50 دولاراً. حيث توقع الملياردير الأميركي هارولد هام ألا يرتفع إنتاج النفط الأميركي بمعدلات كبيرة عن مستوياته الحالية البالغة 8.6 ملايين برميل يومياً، خلال العام المقبل 2017. وذلك وفقاً لتعليقاته في نشرة "أس آند بي غلوبال بلات" المتخصصة في الطاقة في عدد الجمعة. وقال الملياردير هام الذي يملك شركة "كونتيننتال ريسورس" للنفط، إن شركات النفط الأميركية تحتاج إلى مدة 18 شهراً على الأقل حتى تتمكن من زيادة إنتاجها إلى مستويات العام الماضي 2015، البالغة 9.6 ملايين برميل يومياً. وهذا يعني أن النفط الصخري لن يشكل صداعاً للمنظمة خلال العام المقبل، على الأقل.
ثالثاُ: البيانات المشجعة الصادرة من الصين، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى نمو كبير في حجم التجارة الصيني، وهو ما يعني عملياً زيادة الطلب على النفط في الصين وباقي دول آسيا، حيث تقود الصين اقتصاديات آسيا بما تمثله من حجم استهلاكي واستيرادي.
اقــرأ أيضاً
وتوقع محللون أن تتماسك أسعار النفط حول 55 دولاراً خلال شهر ديسمبر الجاري وتختبر سعر 60 دولاراً في العام الجديد.
ومنذ الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا نهاية الشهر الماضي، تواصل أسعار النفط تحليقها فوق 50 دولاراً، حيث اقتربت في تعاملات ختام الأسبوع الجاري من 55 دولاراً، وهو السعر الذي توقعته "العربي الجديد"، مباشرة بعد الاتفاق.
ويحدث هذا التحسن الكبير في أسعار النفط، على الرغم من العوامل السالبة التي تعيق الصعود العمودي المستمر في الأسعار، والتي من بينها مبيعات جني الأرباح التي ينفذها المضاربون كلما حدث ارتفاع كبير في الأسعار، وبعض البيانات السالبة التي تصدر من أميركا بين حين وآخر، إضافة إلى ضخامة التخمة النفطية.
ولكن يقول خبراء نفط في لندن، رغم الصعود المتعرج في أسعار النفط، فإن المهم تجار النفط في البورصات الرئيسية يثقون الآن في "أوبك" التي تمكنت وبقيادة السعودية وباقي دول الخليج، من العودة للعب دورها الفعال في تحديد أسعار النفط، بدلاً من السباق على الحصص وترك الأسعار لمعادلة العرض والطلب كما كان في السابق. وهذا يعني شبه "انقلاب" في سياسة المنظمة التي أدت إلى انهيار أسعار النفط. وهذه الثقة في أن المنظمة تعني ما تقول، جعلت تجار النفط يتسابقون لشراء العقود الآجلة، خاصة شهري فبراير/شباط ومارس/آذار. وعادة ما يلعب المضاربون على العقود المستقبلية دوراً حيوياً في زيادة أسعار النفط أو هبوطها.
وما يؤكد هذا التسابق على المشتريات المستقبلية، أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أغلقت في ختام تعاملات الجمعة مرتفعة 66 سنتاً أو ما يعادل 1.30% إلى 51.50 دولارا للبرميل، بعدما جرى تداولها في نطاق ضيق بين 50.86 و51.66 دولارا للبرميل. كما أغلقت العقود الآجلة لخام القياس البريطاني مرتفعة 44 سنتاً لتبلغ 54.33 دولارا للبرميل.
وتشير بيانات البورصة الأميركية، إلى أن العقود التي نفذها المضاربون على الخام الأميركي الخفيف، خام القياس، "خام غرب تكساس"، في نهاية الأسبوع ارتفعت في نيويورك بحوالى ألف عقد عما كان في السابق، وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة 19%، كما ارتفعت العقود على خام القياس البريطاني، "خام برنت"، بحوالى 17 ألف عقد، أي بنسبة 7.0%. ويعد خام برنت من الخامات المرجعية لمعظم نفط المنطقة العربية، وعليه تقاس أسعارها.
ويرى خبراء في لندن، أن المكاسب التي حققتها الدول المنتجة للنفط سواء الدول الأعضاء في المنظمة أو غير الأعضاء، ستكون حافزاً للمنظمة على التقيد بالاتفاق الذي حدد حصة الخفض لكل دولة، ووضع سقفاً إنتاجياً في حدود 32.5 مليون برميل يومياً، أي بخفض للإنتاج يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، وربما يتمكن اجتماع المنظمة الذي يجري الآن في فيينا مع ممثلين لروسيا وحوالى 11 دولة من خفض الإنتاج بحوالى 800 ألف برميل يومياً.
وإذا حدث ذلك فإن المنظمة والمنتجين خارجها سيتمكنون من سحب مليوني برميل يومياً من السوق، وهو ما سيسمح للأسعار باختبار حاجز 60 دولاراً للبرميل في العام 2017.
ويمكن تلخيص العوامل التي ستدعم أسعار النفط، حسب رأي خبراء نفط في لندن، لبلوغ 60 دولاراً خلال العام المقبل في النقاط الآتية:
أولاً: جدية المنظمة في تنفيذ الاتفاق وعودة السعودية لقيادة المنظمة ولعب دور"المنتج المرجح"، حيث تحملت الخفض الأكبر في اتفاق فيينا، قرابة نصف مليون برميل يومياً، وحرصها في ذات الوقت على دفع أسعار النفط نحو 60 دولاراً. وفي أول إشارة على التقيد الصارم بتطبيق الاتفاق، أبلغت السعودية عملاءها الأميركيين والأوروبيين أنها ستخفض تسليمات النفط الخام اعتباراً من يناير/كانون الثاني، تماشيا مع تقليص الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة.
ثانياً: التصريحات المطمئنة التي صدرت عن مستشار الرئيس دونالد ترامب للطاقة وأكبر ملياردير نفط صخري في أميركا، الملياردير هارولد هام بشأن إنتاج النفط الأميركي في حال استمرار أسعار النفط فوق 50 دولاراً. حيث توقع الملياردير الأميركي هارولد هام ألا يرتفع إنتاج النفط الأميركي بمعدلات كبيرة عن مستوياته الحالية البالغة 8.6 ملايين برميل يومياً، خلال العام المقبل 2017. وذلك وفقاً لتعليقاته في نشرة "أس آند بي غلوبال بلات" المتخصصة في الطاقة في عدد الجمعة. وقال الملياردير هام الذي يملك شركة "كونتيننتال ريسورس" للنفط، إن شركات النفط الأميركية تحتاج إلى مدة 18 شهراً على الأقل حتى تتمكن من زيادة إنتاجها إلى مستويات العام الماضي 2015، البالغة 9.6 ملايين برميل يومياً. وهذا يعني أن النفط الصخري لن يشكل صداعاً للمنظمة خلال العام المقبل، على الأقل.
ثالثاُ: البيانات المشجعة الصادرة من الصين، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى نمو كبير في حجم التجارة الصيني، وهو ما يعني عملياً زيادة الطلب على النفط في الصين وباقي دول آسيا، حيث تقود الصين اقتصاديات آسيا بما تمثله من حجم استهلاكي واستيرادي.
