في خطوة غير مألوفة، اضطر المغرب لاستيراد البصل، في الفترة الأخيرة، من أجل التأثير على أسعار هذه السلعة التي بلغت مستويات غير مسبوقة.
وأكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أول أمس الثلاثاء، اللجوء إلى استيراد البصل من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار، حيث وصلت، في بعض الأحيان، إلى 1.3 دولار للكيلوغرام الواحد.
وكان ارتفاع أسعار البصل في الأسابيع القليلة الماضية، موضوع تندّر المغاربة، حيث رفعوه في أحاديثهم إلى مقام الفواكه، بل إن هناك من أنجز فيديوهات تخلد للمكانة التي أضحى يحتلها البصل في سوق الخضر بالمغرب.
وقبل شهر، أشارت بيانات تجار في السوق إلى أن تزويد سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء بالبصل نزل من خمسين شاحنة إلى عشر شاحنات، ما يعني أن العرض تراجع بـ 80%، علما أن عددا من أصحاب الشاحنات يتلافون المرور عبر هذا السوق الرسمي، كي لا يؤدوا الرسوم الجبائية.
وتأتي خطوة الحكومة المغربية، لاستيراد البصل من أجل دعم العرض في السوق المحلية، علماً أن أسعار تلك السلعة غير مقننة، بل تخضع لقانون العرض والطلب، وإن كانت تدخلات الوسطاء تفضى إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.
غير أنه تجلى لـ "العربي الجديد"، أن سعر البصل تراجع في الأيام الأخيرة إلى حوالي 80 سنتا للكيلوغرام، وإن كان مازال مرتفعاً مقارنة بما كان يبلغه في السوق في الأيام العادية، حيث لا يتعدى 30 سنتا.
وذهب الوزير محمد الوفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، إلى أن المستوى الذي بلغته أسعار البصل تسبب في مشاكل كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يرد إلى تأخر التساقطات المطرية في الخريف الماضي.
وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب، بأن العجز على مستوى التساقطات المطرية انتقل إلى 49% في الفترة الأخيرة، مقابل 63% في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويذهب مزارعون في منطقة الحاجب، بوسط المغرب، التي تشتهر بزراعة البصل، إلى أن انحباس المطر في الربع الثالث من العام الماضي، كان السبب وراء تأخر إنتاج البصل في العام الحالي.
وتحوّل المغرب من مصدر للبصل إلى مستورد له في العام الحالي، غير أن الوزير الوفا لم يكشف عن مصدر وكميات البصل المستورد.
وينتج المغرب في الأعوام العادية حوالي 500 ألف طن من البصل، حيث توفر منطقة مكناس تافيلالت، حوالى 250 ألف طن، أي حوالي نصف الإنتاج المحلي.
اقــرأ أيضاً
وأكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أول أمس الثلاثاء، اللجوء إلى استيراد البصل من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار، حيث وصلت، في بعض الأحيان، إلى 1.3 دولار للكيلوغرام الواحد.
وكان ارتفاع أسعار البصل في الأسابيع القليلة الماضية، موضوع تندّر المغاربة، حيث رفعوه في أحاديثهم إلى مقام الفواكه، بل إن هناك من أنجز فيديوهات تخلد للمكانة التي أضحى يحتلها البصل في سوق الخضر بالمغرب.
وقبل شهر، أشارت بيانات تجار في السوق إلى أن تزويد سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء بالبصل نزل من خمسين شاحنة إلى عشر شاحنات، ما يعني أن العرض تراجع بـ 80%، علما أن عددا من أصحاب الشاحنات يتلافون المرور عبر هذا السوق الرسمي، كي لا يؤدوا الرسوم الجبائية.
وتأتي خطوة الحكومة المغربية، لاستيراد البصل من أجل دعم العرض في السوق المحلية، علماً أن أسعار تلك السلعة غير مقننة، بل تخضع لقانون العرض والطلب، وإن كانت تدخلات الوسطاء تفضى إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.
غير أنه تجلى لـ "العربي الجديد"، أن سعر البصل تراجع في الأيام الأخيرة إلى حوالي 80 سنتا للكيلوغرام، وإن كان مازال مرتفعاً مقارنة بما كان يبلغه في السوق في الأيام العادية، حيث لا يتعدى 30 سنتا.
وذهب الوزير محمد الوفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، إلى أن المستوى الذي بلغته أسعار البصل تسبب في مشاكل كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما يرد إلى تأخر التساقطات المطرية في الخريف الماضي.
وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب، بأن العجز على مستوى التساقطات المطرية انتقل إلى 49% في الفترة الأخيرة، مقابل 63% في يناير/كانون الثاني الماضي.
ويذهب مزارعون في منطقة الحاجب، بوسط المغرب، التي تشتهر بزراعة البصل، إلى أن انحباس المطر في الربع الثالث من العام الماضي، كان السبب وراء تأخر إنتاج البصل في العام الحالي.
وتحوّل المغرب من مصدر للبصل إلى مستورد له في العام الحالي، غير أن الوزير الوفا لم يكشف عن مصدر وكميات البصل المستورد.
وينتج المغرب في الأعوام العادية حوالي 500 ألف طن من البصل، حيث توفر منطقة مكناس تافيلالت، حوالى 250 ألف طن، أي حوالي نصف الإنتاج المحلي.