أسرى فلسطين... العام الصعب
انتهاكات واسعة بحق الأسرى في سجون الاحتلال (يوسف مسعود/Getty)
تعتبر قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين معلماً أساسياً من معالم القضية الفلسطينية، ومكوناً رئيسياً من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، فالأسير الفلسطيني يحمل في وجدانه قيمة نضالية عظيمة، أما الاحتلال الإسرائيلي فإنه يعتبر الأسرى "قتلة وإرهابيين" لا يستحقون الحياة، بل ويُشرع أسرهم.
فمنذ الأزل والأسرى يعانون أشكالاً متعددة من الأذى الجسدي والمعنوي، بهدف الهيمنة والسيطرة على وعيهم وسلوكهم، ولمحو هويتهم النضالية وتزييف مكانتهم القانونية في الأسر.
فثقافة الهيمنة، التي فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى، أنتجت رد فعل عكسيا، تمثل بثقافة مضادة ومقاومة، فقد وحّد الأسرى صفوفهم، ونظّموا علاقاتهم الداخلية، بما أثار إعجابا مكتوما لدى عدوهم.
وهكذا غدا السجن ساحةً من ساحات الاشتباك والمواجهة مع الإسرائيليين وتحول السجن الإسرائيلي إلى مؤسسة وطنية تصون الهوية الوطنية وتعزز الانتماء للوطن.
فيما توسعت دائرة الاعتقالات لتطاول كافة شرائح المجتمع، واعتمدت الاعتقالات نهجاً منظماً ووسيلة لقمع الفلسطينيين وإيذائهم وإلحاق الضرر بوضعهم الصحي، وفي بعض الأحيان، وكوسيلة للضغط على المعتقل، يتم اعتقال أفراد من الدرجة الأولى للأسير (كالوالدين والإخوة والزوجة)، حتى أصبحت الاعتقالات الوسيلة الأكثر دماراً للأسرة والمجتمع الفلسطيني، إذ لا يمر يوم إلا وتُسجل فيه العديد من حالات الاعتقال، وقد سُجلت على مدار سني الاحتلال نحو مليون حالة اعتقال من كافة فئات المجتمع الفلسطيني، (16.000) منهم من النساء، إضافة إلى أكثر من (50.000) من الأطفال.
وفي نظرة إحصائية لعام 2019، فإن هذا العام كان مؤلماً وقاسياً، وسنسلط الضوء على أبرز المحطات فيه. فقد سُجلت خلال عام 2019 نحو (5500) حالة اعتقال من كافة المحافظات الفلسطينية، وكانت النسبة الأكبر في محافظات الضفة الغربية، وشكلت ما يزيد عن (60%) من إجمالي الاعتقالات، تليها محافظة القدس التي سجلت فيها قرابة (37%)، ومن ثم قطاع غزة الذي اعتقل منه (134) مواطنا، وهؤلاء تم اعتقالهم أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون أو في عرض البحر حيث عملهم في مهنة الصيد، أو خلال اجتيازهم لحدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. مع التأكيد على أن جميع المعتقلين قد تعرضوا لشتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، أو الإهانة أمام الجمهور.
وما يزيد الأمر بشاعة أن كافة الاعتقالات الإسرائيلية تجري بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولا تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، وتُصر على معاملتهم وفقاً لقوانينها العسكرية وإجراءاتها الأمنية ورؤيتها السياسية، ومفهومها لهم كـ"مجرمين وإرهابيين" دون الاعتراف بهم كمناضلين من أجل الحرية، وهو ما انعكس سلباً على ظروف احتجازهم داخل السجون والمعتقلات، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وأبسط احتياجاتهم الإنسانية.
اعتقال الأطفال
لم تستثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقالاتها الأطفال، ذكوراً وإناثاً، وبغض النظر عن أعمارهم، دون أدنى احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها معهم، لأنها ترى فيهم مشاريع مقاومة وقنابل موقوتة مؤجلة الانفجار لحين البلوغ، فصعّدت من اعتقالاتها لهم، وتوسعت في انتهاكاتها لحقوقهم، بل ولجأت إلى تغليظ العقوبة بحقهم، فاعتقلت خلال العام 2019 قرابة (880) طفلا تراوح أعمارهم ما بين (8-18 سنة)، وهؤلاء يشكلون ما نسبته (16%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام المنصرم، وأن هذه الاعتقالات بحق الأطفال تخالف اتفاقية حقوق الطفل، التي تقول: لا يجوز أن يُجرى أي تعرض تعسفي، أو غير قانوني، للطفل، في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
ودوما تزج سلطات الاحتلال الأطفال الذين تعتقلهم في أماكن احتجاز تفتقر إلى الحدود الدنيا لمقومات الحياة الآدمية، وتعرضهم إلى صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة، كما تشير المعطيات إلى تعرض كافة الأطفال الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب، وأن البعض منهم تعرض للضغط والابتزاز والمساومة، وآخرون تعرضوا للتفتيش العاري والتحرش الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي، حسبما أفادت شهادات الكثير من الأطفال المؤلمة، ومن يقرأ تلك الشهادات يُصاب بالذهول وبالصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب التي يتوحش فيها المحققون الإسرائيليون بمثابة مسلخ للطفولة الفلسطينية وافتراس كل ما هو جميل فيها، وأن السجون هي أماكن لتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.
وما زالت المحاكم العسكرية الإسرائيلية تصدر أحكاماً عالية بحق الأطفال إضافة إلى غرامات مالية باهظة بحقهم، بل وأصبحت جميع الأحكام الصادرة بحق الأطفال مقرونة بفرض غرامة مالية، ويأتي ذلك وفق قانون تعسفي صادقت عليه حكومة الاحتلال عام 2015 ويقضي بتغليظ الأحكام بحق الأطفال، وأن مجموع الغرامات التي فرضت على المعتقلين من الأطفال في سجن عوفر فقط خلال الفترة المستعرضة تجاوزت (120.000 دولار أميركي)، وإذا ما أضيف ما فرض من غرامات مالية على الأطفال في السجون الأخرى، فإن هذا الرقم يرتفع كثيراً.
فيما استمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر الحبس المنزلي بحق الأطفال عامة والمقدسيين خاصة، حيث أصدرت المحاكم الإسرائيلية عشرات الأحكام بـ"الحبس المنزلي" خلال العام 2019، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، وتعتبر هذه الأحكام بديلاً عن السجن، وتهدف للإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص، ويُعتبر "الحبس المنزلي" إجراءً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم لتحافظ على ابنها من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة، فسرعان ما تتحول البيوت إلى سجون والأهالي إلى سجانين لأبنائهم.
وأحيانا يكون القرار بإبعاد الطفل عن منزل ذويه إلى منزل أحد الأقارب في منطقة سكنية مختلفة لزيادة المعاناة النفسية والاقتصادية على عائلة الطفل.
اعتقال الفتيات والنساء
لم تكن المرأة الفلسطينية في منأى عن الاعتقالات الإسرائيلية، ولم تختلف الأشكال والأساليب التي يتبعها الاحتلال عند اعتقال المرأة عنها عند اعتقال الرجال، وتهدف هذه الاعتقالات إلى إرهاب المرأة والضغط عليها لانتزاع معلومات لها علاقة بنشاطاتها ونشاط آخرين، أو للضغط على أحد أفراد أسرتها لإجباره على الاعتراف أو لإجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم. ولقد اعتقلت سلطات الاحتلال خلال العام المنصرم نحو (120) فتاة وامرأة.
وتتعرض الفلسطينية أثناء الاعتقال إلى تحقيقٍ قاسٍ، وتعذيب جسدي ونفسي، دون مراعاة لخصوصيتها كونها امرأة، وما زالت تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها حتى نهاية عام 2019 نحو (42) أسيرة، بينهن النائبة السابقة خالدة جرار، وأسيرة قاصر هي أفنان أبوسنينة، من محافظة الخليل، وأن (28) من إجمالي الأسيرات يقضين أحكاما مختلفة، وأعلاهن حُكماً الأسيرتان شروق دويات وشاتيلا عيّاد، المحكومتان بالسّجن (16) عامًا، وهناك (4) معتقلات إدارياً: بشرى الطويل وشذى حسن، من رام الله، شروق البدن من بيت لحم، وآلاء البشر من قلقيلية.
ويُعاني عدد من الأسيرات أوضاعاً صحية صعبة جراء سوء ظروف الاحتجاز وقسوة المعاملة وتدهور الأوضاع الصحية والإهمال الطبي، كالأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص (34عاما)، وقد اعتقلت وهي جريحة بتاريخ 11/10/2015، وحكم عليها بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، حيث تم توجيه تهمة باطلة لها بعدما انفجرت أسطوانة غاز كانت بسيارتها جراء إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال على حاجز عسكري، وقد أتت النيران على جسدها مسببة لها حروقا من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، وهي بحاجة إلى رعاية صحية وعمليات جراحية عاجلة، تقابل باستهتار إسرائيلي.
الاعتقال الإداري
مارست سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري، هذا الموروث من عهد الانتداب البريطاني، وأصبح لديها إجراء عقابي جماعي ضد المواطنين الفلسطينيين، بل إنها وجدت فيه بديلاً مريحاً عن الإجراءات الجنائية النظامية، تمارسه كلما انعدمت لديها الأدلة، أو كلما رغبت أجهزة مخابراتها في عدم الكشف عما تعتبره دليلا، كما توسعت في تمديد مدة الاعتقال دون رادع، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم.
كما طاول الاعتقال الإداري كافة الفئات العمرية والاجتماعية، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر 1945، ولقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام المنصرم نحو (1040) قراراً بالاعتقال الإداري، وأن ما نسبته (43.5%) كانت قرارات جديدة، فيما قرارات تجديد الاعتقال الإداري شكلت ما نسبته (56.5%). وما زال يقبع في سجون الاحتلال نحو (450) معتقلاً إدارياً.
يشار إلى أن قرارات الاعتقال الإداري خلال العام 2019 شكلت زيادة بنسبة تزيد عن (4%) عما سجل في العام 2018.
ولم يقتصر الاعتقال أو الاحتجاز على الأحياء من الفلسطينيين، وإنما جعلت إسرائيل من مقابر الأموات "سجنا للموتى"، فواصلت سلطات الاحتلال احتجازها لمئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، وخلال العام 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بإجازة احتجاز "جثامين الشهداء". وسبق للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن أصدر قانونا بهذا الخصوص خلال العام 2018، كما ودعا وزير الجيش الإسرائيلي "بينيت" أخيرا إلى الاستمرار باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهالي الشهداء. وهذا ما يفسر استمرار احتجاز جثامين أربعة من الشهداء الأسرى الذين سقطوا خلال العام 2019.
إن استخدام "جثامين الشهداء" يتم في إطار سياسة إسرائيلية لغرض الضغط والمساومة وأحيانا للابتزاز، وتُعتبر من أكبر الجرائم القانونية والإنسانية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
الأوضاع الصحية
تزداد الأوضاع الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال سوءاً يوماً بعد يوم. ونتيجة للأخطاء الطبية والإهمال الطبي المتعمد، فإن أعداد المرضى منهم ما زالت بارتفاع، ولسان حال إدارة السجون يقول: إما أن يموت الأسير فوراً، أو أن يموت تدريجيا، فهو يشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي حيا وميتا.
ويتكدس في سجون الاحتلال أكثر من (1500) أسير فلسطيني، يعانون من أمراض مختلفة، وأن من بينهم (200) أسير بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، فمنهم من يعاني من مرض "السرطان"، وعشرات يعانون من إعاقات جسدية وذهنية ونفسية وحسية (السمعية أو البصرية)، وبعضهم فقد القدرة على أداء الأنشطة اليومية الاعتيادية بكفاءة، ومنهم من لم يعد يستطيع قضاء حاجته الشخصية لوحده دون مساعدة، أمثال: منصور موقدة وناهض الأقرع وخالد أبو شاويش وموفق عروق ومعتصم رداد ورياض العمور وفؤاد الشوبكي والأسيرة إسراء الجعابيص وغيرهم الكثير.
وقائمة شهداء الحركة الأسيرة ارتفعت خلال العام 2019، لتصل إلى (222) شهيدا، وذلك بعد ارتقاء خمسة أسرى جدد وانضمامهم إلى القائمة بسبب سوء الأوضاع الصحية وما تعرضوا له من إهمال طبي متعمد. والشهداء الأسرى الخمسة هم: فارس بارود، عمر يونس، نصار طقاطقة، بسام السايح، وسامي أبو دياك، بالإضافة إلى سجين فلسطيني آخر توفى في قسم الجنائيين نتيجة الإهمال الطبي أيضا. وأعتقد جازما بأنه آن الأوان للتحرك الجاد لتوفير الحماية الدولية للأسرى، ويبقى الملف الطبي هو الأكثر إلحاحا من بين باقي الملفات، فالأسرى المرضى ليسوا كباقي الأسرى، فهم أسرى مصفدون بسلاسل من الحديد تزيد ألمهم ألما وتضيف إلى سجنهم سجنا.
المعطيات الإحصائية في الوقت الحالي
الأسرى والمعتقلون هم ليسوا مجرد أرقام فقط، وإن كانت مسألة الإحصاء هامة، غير أن ما ينبغي فهمه ومعرفته هو أن خلف هذه الأرقام تكمن مدلولات هامة، وأن وراء هذه الأرقام حياة بشر وقصص من العذاب والألم.
ومع نهاية العام 2019، ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في معتقلاتها أكثر من (5000) فلسطيني، وأن قرابة (83%) منهم هم من سكان الضفة الغربية، وقرابة (11%) من سكان القدس والأراضي المحتلة عام 1948، فيما الباقي من قطاع غزة ويشكلون ما نسبته نحو (6%)، موزعين على (22) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
وهناك (200) طفل وطفلة، و(42) أسيرة فلسطينية، وقرابة (450) معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، وهناك الأسرى كبار السن، كالأسير فؤاد الشوبكي البالغ من العمر ثمانين عاماً، بالإضافة إلى (8) نواب سابقين في المجـلس التشـريعي الفلسـطيني، ووزير سابق، وقرابة (21) صحافيا، ومئات السياسيين والأكاديميين والطلاب والإعلاميين والرياضيين.
كما انضم الكثير من الأسرى إلى قائمة عمداء الأسرى، وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة، حيث وصل عددهم مع نهاية العام 2019 إلى (49) أسيرا، بينهم (14) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين سنة بشكل متواصل، وأن (26) أسيراً منهم معتقلون منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو"، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس/ آذار 2014، إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها، وأقدمهم الأسير كريم يونس، من المناطق المحتلة عام 1948، والمعتقل منذ سبعة وثلاثين عاما، بالإضافة إلى (54) أسيرا ممن أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في إطار صفقة وفاء الأحرار (شاليط)، أبرزهم نائل البرغوثي، الذي أمضى في السجن على فترتين تسعة وثلاثين عاماً.
إن هذا الواقع، مضافا إليه الكثير مما لا تتسع له صفحاتنا هذه، هو الذي يدفع الأسرى إلى خوض الإضرابات الجماعية والفردية عن الطعام، كشكل من أشكال المقاومة السلمية المشروعة ضد السجان، إما احتجاجا على أوضاعهم، أو مطالبة بحقوقهم الإنسانية، أو اعتراضا أصيلا على استمرار احتجازهم إداريا دون تهمة أو محاكمة.
ومع نهاية العام 2019 نرى أن المشهد بات مرعباً تماماً، لذا فمن المطلوب كسر العزلة عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، ورفع الوعي بقضيتهم سياسيا وقانونيا وإنسانيا وأخلاقيا، والتحرك الجاد لنصرتهم وعدم تركهم فريسة لإملاءات القوة الإسرائيلية وقوانينها العسكرية الجائرة.
وتبقى قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين معيارا أساسيا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. إذ لا يمكن للسلام أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات وبقاء الآلاف في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فمع حرية الأسرى نقرأ فجر حرية الوطن.
فمنذ الأزل والأسرى يعانون أشكالاً متعددة من الأذى الجسدي والمعنوي، بهدف الهيمنة والسيطرة على وعيهم وسلوكهم، ولمحو هويتهم النضالية وتزييف مكانتهم القانونية في الأسر.
فثقافة الهيمنة، التي فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى، أنتجت رد فعل عكسيا، تمثل بثقافة مضادة ومقاومة، فقد وحّد الأسرى صفوفهم، ونظّموا علاقاتهم الداخلية، بما أثار إعجابا مكتوما لدى عدوهم.
وهكذا غدا السجن ساحةً من ساحات الاشتباك والمواجهة مع الإسرائيليين وتحول السجن الإسرائيلي إلى مؤسسة وطنية تصون الهوية الوطنية وتعزز الانتماء للوطن.
فيما توسعت دائرة الاعتقالات لتطاول كافة شرائح المجتمع، واعتمدت الاعتقالات نهجاً منظماً ووسيلة لقمع الفلسطينيين وإيذائهم وإلحاق الضرر بوضعهم الصحي، وفي بعض الأحيان، وكوسيلة للضغط على المعتقل، يتم اعتقال أفراد من الدرجة الأولى للأسير (كالوالدين والإخوة والزوجة)، حتى أصبحت الاعتقالات الوسيلة الأكثر دماراً للأسرة والمجتمع الفلسطيني، إذ لا يمر يوم إلا وتُسجل فيه العديد من حالات الاعتقال، وقد سُجلت على مدار سني الاحتلال نحو مليون حالة اعتقال من كافة فئات المجتمع الفلسطيني، (16.000) منهم من النساء، إضافة إلى أكثر من (50.000) من الأطفال.
وفي نظرة إحصائية لعام 2019، فإن هذا العام كان مؤلماً وقاسياً، وسنسلط الضوء على أبرز المحطات فيه. فقد سُجلت خلال عام 2019 نحو (5500) حالة اعتقال من كافة المحافظات الفلسطينية، وكانت النسبة الأكبر في محافظات الضفة الغربية، وشكلت ما يزيد عن (60%) من إجمالي الاعتقالات، تليها محافظة القدس التي سجلت فيها قرابة (37%)، ومن ثم قطاع غزة الذي اعتقل منه (134) مواطنا، وهؤلاء تم اعتقالهم أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون أو في عرض البحر حيث عملهم في مهنة الصيد، أو خلال اجتيازهم لحدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. مع التأكيد على أن جميع المعتقلين قد تعرضوا لشتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، أو الإهانة أمام الجمهور.
وما يزيد الأمر بشاعة أن كافة الاعتقالات الإسرائيلية تجري بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالضمانات الخاصة بحماية السكان المدنيين، ولا تلتزم كذلك بالقواعد الناظمة لحقوق المحتجزين وأوضاعهم، وتُصر على معاملتهم وفقاً لقوانينها العسكرية وإجراءاتها الأمنية ورؤيتها السياسية، ومفهومها لهم كـ"مجرمين وإرهابيين" دون الاعتراف بهم كمناضلين من أجل الحرية، وهو ما انعكس سلباً على ظروف احتجازهم داخل السجون والمعتقلات، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وأبسط احتياجاتهم الإنسانية.
اعتقال الأطفال
لم تستثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقالاتها الأطفال، ذكوراً وإناثاً، وبغض النظر عن أعمارهم، دون أدنى احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها معهم، لأنها ترى فيهم مشاريع مقاومة وقنابل موقوتة مؤجلة الانفجار لحين البلوغ، فصعّدت من اعتقالاتها لهم، وتوسعت في انتهاكاتها لحقوقهم، بل ولجأت إلى تغليظ العقوبة بحقهم، فاعتقلت خلال العام 2019 قرابة (880) طفلا تراوح أعمارهم ما بين (8-18 سنة)، وهؤلاء يشكلون ما نسبته (16%) من إجمالي الاعتقالات خلال العام المنصرم، وأن هذه الاعتقالات بحق الأطفال تخالف اتفاقية حقوق الطفل، التي تقول: لا يجوز أن يُجرى أي تعرض تعسفي، أو غير قانوني، للطفل، في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
ودوما تزج سلطات الاحتلال الأطفال الذين تعتقلهم في أماكن احتجاز تفتقر إلى الحدود الدنيا لمقومات الحياة الآدمية، وتعرضهم إلى صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة، كما تشير المعطيات إلى تعرض كافة الأطفال الفلسطينيين الذين مرّوا بتجربة الاعتقال لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب، وأن البعض منهم تعرض للضغط والابتزاز والمساومة، وآخرون تعرضوا للتفتيش العاري والتحرش الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي، حسبما أفادت شهادات الكثير من الأطفال المؤلمة، ومن يقرأ تلك الشهادات يُصاب بالذهول وبالصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب التي يتوحش فيها المحققون الإسرائيليون بمثابة مسلخ للطفولة الفلسطينية وافتراس كل ما هو جميل فيها، وأن السجون هي أماكن لتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.
وما زالت المحاكم العسكرية الإسرائيلية تصدر أحكاماً عالية بحق الأطفال إضافة إلى غرامات مالية باهظة بحقهم، بل وأصبحت جميع الأحكام الصادرة بحق الأطفال مقرونة بفرض غرامة مالية، ويأتي ذلك وفق قانون تعسفي صادقت عليه حكومة الاحتلال عام 2015 ويقضي بتغليظ الأحكام بحق الأطفال، وأن مجموع الغرامات التي فرضت على المعتقلين من الأطفال في سجن عوفر فقط خلال الفترة المستعرضة تجاوزت (120.000 دولار أميركي)، وإذا ما أضيف ما فرض من غرامات مالية على الأطفال في السجون الأخرى، فإن هذا الرقم يرتفع كثيراً.
فيما استمرت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر الحبس المنزلي بحق الأطفال عامة والمقدسيين خاصة، حيث أصدرت المحاكم الإسرائيلية عشرات الأحكام بـ"الحبس المنزلي" خلال العام 2019، غالبيتها العظمى كانت بحق أطفال مقدسيين، وتعتبر هذه الأحكام بديلاً عن السجن، وتهدف للإقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص، ويُعتبر "الحبس المنزلي" إجراءً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويشكل عقوبة جماعية للأسرة التي تضطر لأن تَبقى في حالة استنفار دائم لتحافظ على ابنها من خطر تبعات تجاوزه للشروط المفروضة، فسرعان ما تتحول البيوت إلى سجون والأهالي إلى سجانين لأبنائهم.
وأحيانا يكون القرار بإبعاد الطفل عن منزل ذويه إلى منزل أحد الأقارب في منطقة سكنية مختلفة لزيادة المعاناة النفسية والاقتصادية على عائلة الطفل.
اعتقال الفتيات والنساء
لم تكن المرأة الفلسطينية في منأى عن الاعتقالات الإسرائيلية، ولم تختلف الأشكال والأساليب التي يتبعها الاحتلال عند اعتقال المرأة عنها عند اعتقال الرجال، وتهدف هذه الاعتقالات إلى إرهاب المرأة والضغط عليها لانتزاع معلومات لها علاقة بنشاطاتها ونشاط آخرين، أو للضغط على أحد أفراد أسرتها لإجباره على الاعتراف أو لإجبار المطلوبين منهم على تسليم أنفسهم. ولقد اعتقلت سلطات الاحتلال خلال العام المنصرم نحو (120) فتاة وامرأة.
وتتعرض الفلسطينية أثناء الاعتقال إلى تحقيقٍ قاسٍ، وتعذيب جسدي ونفسي، دون مراعاة لخصوصيتها كونها امرأة، وما زالت تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها حتى نهاية عام 2019 نحو (42) أسيرة، بينهن النائبة السابقة خالدة جرار، وأسيرة قاصر هي أفنان أبوسنينة، من محافظة الخليل، وأن (28) من إجمالي الأسيرات يقضين أحكاما مختلفة، وأعلاهن حُكماً الأسيرتان شروق دويات وشاتيلا عيّاد، المحكومتان بالسّجن (16) عامًا، وهناك (4) معتقلات إدارياً: بشرى الطويل وشذى حسن، من رام الله، شروق البدن من بيت لحم، وآلاء البشر من قلقيلية.
ويُعاني عدد من الأسيرات أوضاعاً صحية صعبة جراء سوء ظروف الاحتجاز وقسوة المعاملة وتدهور الأوضاع الصحية والإهمال الطبي، كالأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص (34عاما)، وقد اعتقلت وهي جريحة بتاريخ 11/10/2015، وحكم عليها بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، حيث تم توجيه تهمة باطلة لها بعدما انفجرت أسطوانة غاز كانت بسيارتها جراء إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال على حاجز عسكري، وقد أتت النيران على جسدها مسببة لها حروقا من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، وهي بحاجة إلى رعاية صحية وعمليات جراحية عاجلة، تقابل باستهتار إسرائيلي.
الاعتقال الإداري
مارست سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري، هذا الموروث من عهد الانتداب البريطاني، وأصبح لديها إجراء عقابي جماعي ضد المواطنين الفلسطينيين، بل إنها وجدت فيه بديلاً مريحاً عن الإجراءات الجنائية النظامية، تمارسه كلما انعدمت لديها الأدلة، أو كلما رغبت أجهزة مخابراتها في عدم الكشف عما تعتبره دليلا، كما توسعت في تمديد مدة الاعتقال دون رادع، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم.
كما طاول الاعتقال الإداري كافة الفئات العمرية والاجتماعية، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر 1945، ولقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام المنصرم نحو (1040) قراراً بالاعتقال الإداري، وأن ما نسبته (43.5%) كانت قرارات جديدة، فيما قرارات تجديد الاعتقال الإداري شكلت ما نسبته (56.5%). وما زال يقبع في سجون الاحتلال نحو (450) معتقلاً إدارياً.
يشار إلى أن قرارات الاعتقال الإداري خلال العام 2019 شكلت زيادة بنسبة تزيد عن (4%) عما سجل في العام 2018.
ولم يقتصر الاعتقال أو الاحتجاز على الأحياء من الفلسطينيين، وإنما جعلت إسرائيل من مقابر الأموات "سجنا للموتى"، فواصلت سلطات الاحتلال احتجازها لمئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، وخلال العام 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا بإجازة احتجاز "جثامين الشهداء". وسبق للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أن أصدر قانونا بهذا الخصوص خلال العام 2018، كما ودعا وزير الجيش الإسرائيلي "بينيت" أخيرا إلى الاستمرار باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهالي الشهداء. وهذا ما يفسر استمرار احتجاز جثامين أربعة من الشهداء الأسرى الذين سقطوا خلال العام 2019.
إن استخدام "جثامين الشهداء" يتم في إطار سياسة إسرائيلية لغرض الضغط والمساومة وأحيانا للابتزاز، وتُعتبر من أكبر الجرائم القانونية والإنسانية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
الأوضاع الصحية
تزداد الأوضاع الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال سوءاً يوماً بعد يوم. ونتيجة للأخطاء الطبية والإهمال الطبي المتعمد، فإن أعداد المرضى منهم ما زالت بارتفاع، ولسان حال إدارة السجون يقول: إما أن يموت الأسير فوراً، أو أن يموت تدريجيا، فهو يشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي حيا وميتا.
ويتكدس في سجون الاحتلال أكثر من (1500) أسير فلسطيني، يعانون من أمراض مختلفة، وأن من بينهم (200) أسير بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، فمنهم من يعاني من مرض "السرطان"، وعشرات يعانون من إعاقات جسدية وذهنية ونفسية وحسية (السمعية أو البصرية)، وبعضهم فقد القدرة على أداء الأنشطة اليومية الاعتيادية بكفاءة، ومنهم من لم يعد يستطيع قضاء حاجته الشخصية لوحده دون مساعدة، أمثال: منصور موقدة وناهض الأقرع وخالد أبو شاويش وموفق عروق ومعتصم رداد ورياض العمور وفؤاد الشوبكي والأسيرة إسراء الجعابيص وغيرهم الكثير.
وقائمة شهداء الحركة الأسيرة ارتفعت خلال العام 2019، لتصل إلى (222) شهيدا، وذلك بعد ارتقاء خمسة أسرى جدد وانضمامهم إلى القائمة بسبب سوء الأوضاع الصحية وما تعرضوا له من إهمال طبي متعمد. والشهداء الأسرى الخمسة هم: فارس بارود، عمر يونس، نصار طقاطقة، بسام السايح، وسامي أبو دياك، بالإضافة إلى سجين فلسطيني آخر توفى في قسم الجنائيين نتيجة الإهمال الطبي أيضا. وأعتقد جازما بأنه آن الأوان للتحرك الجاد لتوفير الحماية الدولية للأسرى، ويبقى الملف الطبي هو الأكثر إلحاحا من بين باقي الملفات، فالأسرى المرضى ليسوا كباقي الأسرى، فهم أسرى مصفدون بسلاسل من الحديد تزيد ألمهم ألما وتضيف إلى سجنهم سجنا.
المعطيات الإحصائية في الوقت الحالي
الأسرى والمعتقلون هم ليسوا مجرد أرقام فقط، وإن كانت مسألة الإحصاء هامة، غير أن ما ينبغي فهمه ومعرفته هو أن خلف هذه الأرقام تكمن مدلولات هامة، وأن وراء هذه الأرقام حياة بشر وقصص من العذاب والألم.
ومع نهاية العام 2019، ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في معتقلاتها أكثر من (5000) فلسطيني، وأن قرابة (83%) منهم هم من سكان الضفة الغربية، وقرابة (11%) من سكان القدس والأراضي المحتلة عام 1948، فيما الباقي من قطاع غزة ويشكلون ما نسبته نحو (6%)، موزعين على (22) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
وهناك (200) طفل وطفلة، و(42) أسيرة فلسطينية، وقرابة (450) معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، وهناك الأسرى كبار السن، كالأسير فؤاد الشوبكي البالغ من العمر ثمانين عاماً، بالإضافة إلى (8) نواب سابقين في المجـلس التشـريعي الفلسـطيني، ووزير سابق، وقرابة (21) صحافيا، ومئات السياسيين والأكاديميين والطلاب والإعلاميين والرياضيين.
كما انضم الكثير من الأسرى إلى قائمة عمداء الأسرى، وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة، حيث وصل عددهم مع نهاية العام 2019 إلى (49) أسيرا، بينهم (14) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين سنة بشكل متواصل، وأن (26) أسيراً منهم معتقلون منذ ما قبل اتفاقية "أوسلو"، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في مارس/ آذار 2014، إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها، وأقدمهم الأسير كريم يونس، من المناطق المحتلة عام 1948، والمعتقل منذ سبعة وثلاثين عاما، بالإضافة إلى (54) أسيرا ممن أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في إطار صفقة وفاء الأحرار (شاليط)، أبرزهم نائل البرغوثي، الذي أمضى في السجن على فترتين تسعة وثلاثين عاماً.
إن هذا الواقع، مضافا إليه الكثير مما لا تتسع له صفحاتنا هذه، هو الذي يدفع الأسرى إلى خوض الإضرابات الجماعية والفردية عن الطعام، كشكل من أشكال المقاومة السلمية المشروعة ضد السجان، إما احتجاجا على أوضاعهم، أو مطالبة بحقوقهم الإنسانية، أو اعتراضا أصيلا على استمرار احتجازهم إداريا دون تهمة أو محاكمة.
ومع نهاية العام 2019 نرى أن المشهد بات مرعباً تماماً، لذا فمن المطلوب كسر العزلة عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، ورفع الوعي بقضيتهم سياسيا وقانونيا وإنسانيا وأخلاقيا، والتحرك الجاد لنصرتهم وعدم تركهم فريسة لإملاءات القوة الإسرائيلية وقوانينها العسكرية الجائرة.
وتبقى قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين معيارا أساسيا لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة. إذ لا يمكن للسلام أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات وبقاء الآلاف في سجون الاحتلال الإسرائيلي. فمع حرية الأسرى نقرأ فجر حرية الوطن.
