أسرة مرسي: السلطات المصرية تمنع زيارته للمرة الخمسين

04 ديسمبر 2016
الصورة
أسرة مرسي جددت عدم اعترافها بـ"سلطة الانقلاب" (أحمد عمر/الأناضول)
+ الخط -

نددت أسرة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الأحد، باستمرار منع سلطات الأمن المصرية زيارتها له في سجن طرة، من دون توضيح أسباب المنع. 

وأصدرت أسرة مرسي بياناً بعنوان "بيان من أسرة الرئيس الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني مصري منتخب"، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، قالت فيه إنها "مُنعت بالأمس من زيارته مجدداً دون أي سند قانوني".

وأوضحت أنه "ليست هذه واقعة المنع الأولى أو الوحيدة، بل إن الأصل كان منع الزيارة، فلم تتمكن أسرة الرئيس من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في 7 نوفمير/تشرين الثاني 2013 بسجن برج العرب غرب الإسكندرية".

وأضافت: "فوجئنا بعد الزيارة بقرار من السلطات المسؤولة بمنع الزيارة عن الرئيس في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وحتى يومنا هذا. في جريمة بدأت عامها الرابع، في سابقة هي الأولى من نوعها بين كل المعتقلين السياسيين في العالم، فضلاً عن أنه تم منعه من مقابله المحامين أثناء جلسات المحاكمات الهزلية منذ يناير/كانون الثاني 2015، ‏‎وفي 8 أغسطس/آب 2015 تقدّم الرئيس بشكوى لهيئة المحكمة الباطلة المنعقدة في ذلك التاريخ أمام كل كاميرات الصحافة والإعلام، مفادها أنه "قُدم له طعام لو تناوله كان أدى إلى جريمة"، ورغم بيانات الإدانة ومطالب المحامين بنقله لأحد المراكز الطبية على نفقته الخاصة لإجراء بعض الفحوصات والاطمئنان على أوضاعه الصحية إلا أنها لم تنفذ".

وتابع البيان: "لقد حاولت أسرة الرئيس المختطف، محمد مرسي، دون جدوى، ‏‎ولأكثر من 50 مرة خلال هذا العام الجاري، آخرها أمس بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2016، أن تزوره في سجن طره، والسبب المعتاد في الرفض أن هناك قرارا بذلك من جهةٍ ما".

‎وأضاف: "في ظل صمود الرئيس، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن عزمنا نحن والملايين الذين انتخبوه أقوى من كل تلك الجرائم التي لن تنال من الرئيس مهما حدث، ونشدد أننا نحمّل السلطة الانقلابية بكل أفرادها، وعلى رأسهم قائد الانقلاب، كامل المسؤولية عن الحالة الصحية للرئيس وسلامته، وإننا ندعو الأحرار في العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس المختطف محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر".

وشددت الأسرة على أن طلب زيارت الرئيس المعزول "حقٌ وليس فضلاً أو مكرمة من سلطة الانقلاب"، مبرزة أن "طلب الزيارة لا يغيّر من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري وسلطته الغاشمة، وعميق إيماننا بأنه قريبًا ينال كل ذي حق حقه".