أسرة علاء عبد الفتاح للأمم المتحدة: السيسي يسجنه تعسفياً
علاء عبد الفتاح في أثناء جلسات محاكمته (العربي الجديد)
أعادت أسرة الناشط السياسي المسجون في مصر، علاء عبد الفتاح، نشر وثيقة برأي مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 19 أبريل/نيسان الماضي، إذ اعتبرت علاء عبد الفتاح مسجوناً تعسفياً، وتساءلت: "بأي وجه يخاطب السيسي الأمم المتحدة وهو يتجاهل توصياتها؟".
وكانت محكمة، انعقدت داخل معهد أمناء الشرطة بطره، جنوب القاهرة، منوطة بنظر قضايا الإرهاب والتظاهر، قد أصدرت حكمها في 23 فبراير/شباط الماضي، على علاء عبد الفتاح، بالسجن المشدد خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة.
وقضى عبد الفتاح فترات من الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم عليه، والآن يستكمل العقوبة في سجن عنبر الزراعة بطره، ويكمل نصف المدة يوم 27 من سبتمبر/أيلول الحالي.
وعلى مدار العامين الماضيين؛ فحصت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما ورد إليها بخصوص ظروف القبض على علاء واحتجازه وإجراءات محاكمته والحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بمظاهرة مجلس الشورى، وبعد أن خاطبت مجموعة العمل الحكومة المصرية بخصوص ما ورد إليها من ادعاءات، وفحصت رد الحكومة المصرية خلصت إلى: "يعتبر الفريق العامل أن احتجاز علاء عبد الفتاح احتجاز تعسّفي".
وأوصى الفريق بأن "تقدم الحكومة الجبر اللائق لعلاء؛ بدءًا بإطلاق سراحه فورًا".
وأسست مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار 42/1991 لمفوضية حقوق الإنسان، والتي وسّعت ووضحت صلاحيات المجموعة في قرارها رقم 50/1991.
اقــرأ أيضاً
وتعتبر مجموعة العمل الحرمان من الحرية تعسفيا في خمس حالات، رأت مجموعة العمل أن ثلاثا منها تنطبق في حالة علاء وهي: عندما يكون من المستحيل الاستناد على أي أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية (كأن يكون الشخص محبوسا بعد انتهاء مدة عقوبته، أو بالرغم من مطابقة قانون عفو على حالته)، وعندما يكون الحرمان من الحرية ناتجا عن ممارسة حقوق وحريات تكفلها مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وعندما يكون هناك عدم تقيد كلي أو جزئي بالأعراف الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة - والتي تأسست في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الآليات الدولية المتصلة التي قبلت بها الدول المعنية - على قدر من الخطورة يجعل الحرمان من الحرية تعسفيا.
وأصدرت مجموعة العمل تقريرها عن احتجاز علاء عبد الفتاح في ملف كامل باللغة الإنجليزية. وهو مهدد بعقوبة جديدة في قضية إهانة القضاء، والتي تعقد جلستها القادمة يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري. ويواجه اتهامات قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يذكر أنه بالإضافة لعبد الفتاح، يقضي ثلاثة شباب آخرين أحكاما بالسجن في قضية مظاهرة الشورى، هم أحمد عبد الرحمن، المحكوم بخمس سنوات، وعبد الرحمن طارق، المحكوم بثلاث سنوات، وعبد الرحمن سيد محمد، المحكوم بثلاث سنوات.
وقضى عبد الفتاح فترات من الحبس الاحتياطي قبل صدور الحكم عليه، والآن يستكمل العقوبة في سجن عنبر الزراعة بطره، ويكمل نصف المدة يوم 27 من سبتمبر/أيلول الحالي.
وعلى مدار العامين الماضيين؛ فحصت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ما ورد إليها بخصوص ظروف القبض على علاء واحتجازه وإجراءات محاكمته والحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بمظاهرة مجلس الشورى، وبعد أن خاطبت مجموعة العمل الحكومة المصرية بخصوص ما ورد إليها من ادعاءات، وفحصت رد الحكومة المصرية خلصت إلى: "يعتبر الفريق العامل أن احتجاز علاء عبد الفتاح احتجاز تعسّفي".
وأوصى الفريق بأن "تقدم الحكومة الجبر اللائق لعلاء؛ بدءًا بإطلاق سراحه فورًا".
وأسست مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار 42/1991 لمفوضية حقوق الإنسان، والتي وسّعت ووضحت صلاحيات المجموعة في قرارها رقم 50/1991.
وأصدرت مجموعة العمل تقريرها عن احتجاز علاء عبد الفتاح في ملف كامل باللغة الإنجليزية. وهو مهدد بعقوبة جديدة في قضية إهانة القضاء، والتي تعقد جلستها القادمة يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري. ويواجه اتهامات قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يذكر أنه بالإضافة لعبد الفتاح، يقضي ثلاثة شباب آخرين أحكاما بالسجن في قضية مظاهرة الشورى، هم أحمد عبد الرحمن، المحكوم بخمس سنوات، وعبد الرحمن طارق، المحكوم بثلاث سنوات، وعبد الرحمن سيد محمد، المحكوم بثلاث سنوات.