أسباب أمنية تؤجل محاكمة 56 مصرياً بقضية مذبحة رابعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 56 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا  بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو/تموز 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".

وأجلت المحاكمة إلى جلسة 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية حضور جميع أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.