أزمة نقابة الصحافيين المصرية: مطالبات بتجميد أعمال السكرتير على خلفية فساد مالي

06 أكتوبر 2019
الصورة
اتهامات بفساد مالي وإداري بنقابة الصحافيين (محمد الشاهد/فرانس برس/Getty)
على خلفية الصراع الدائر داخل مجلس نقابة الصحافيين المصرية، بين أمين صندوق النقابة هشام يونس، وسكرتيرها العام محمد شبانة؛ دشّن عدد من الصحافيين المصريين حملة توقيعات تطالب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ومجلس النقابة، وعلى رأسهم النقيب ضياء رشوان، بتجميد أعمال شبانة، ومدير النقابة سعيد حسني، لحين فصل النيابة العامة في التجاوزات التي تقدم بها يونس.

وكان يونس قد نشر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استقالة مسببة، ومعلومات ووقائع تحتوي على اتهامات بفساد مالي وإداري بنقابة الصحافيين، محملاً شبانة المسؤولية الكاملة عنها، لكن مجلس نقابة الصحافيين رفض استقالة يونس أو حتى التحقيق الداخلي فيها، وأحال الأمر برمته إلى النيابة العامة، وأصدر بياناً موجزاً بشأن الأزمة، وأعلن فيه "سحب القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد يحيى وعمرو بدر".

وأعلن الصحافيون الموقعون على البيان، وما زال مفتوحاً للتوقيع، رفضهم ما وصفوه بـ"ادعاء السكرتير العام محمد شبانة بأنّ التجاوزات التي كشفها أمين الصندوق وراءها أغراض مشبوهة ظهرت في تصريحات السكرتير العام الأخيرة، والتي حاول خلالها تغيير مسار التجاوزات المالية إلى خلافات سياسية وأيدولوجية".

وكان شبانة قد نظم مؤتمراً صحافياً، السبت، للرد على اتهامات يونس، ملوحاً في مجمل حديثه باتهامات سياسية له إذ "يتعامل مع قنوات إخوانية"، وقال "تركت 34 مليون جنيه فائض في صندوق النقابة، وجاء أول دعم من وزارة المالية 20 مليون جنيه في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، والصندوق كان به وقتها 12 مليون، منهم 11 ودائع، ومليون جنيه سيولة.. وكنت قد تركت 40 مليون جنيه في عهد النقيب الأسبق يحيى قلاش، عندما كنت أمين صندوق النقابة، وحققت في ثاني ميزانية مع النقيب السابق عبد المحسن سلامة 34 مليون جنيه فائض".

وأضاف الصحافيون الموقعون على البيان "لما كان استمرار السكرتير العام ومدير النقابة في منصبيهما، قد يؤدي إلى التأثير في هذه التجاوزات أو التلاعب بمستنداتها، فإن الموقعين أدناه يطالبون المجلس بالاستجابة لهم حفاظاً على نقابتهم".

وأكد الموقعون أنّ "تحويل الاستقالة للنيابة يستلزم تنحي السكرتير العام ومدير النقابة، لأن الاتهامات تتضمن دفع أموال للموظفين وهو ما يستدعي إبعادهما تحقيقاً للعدالة وحفاظاً على سير التحقيقات".


ونشبت خلافات مبكرة داخل مجلس نقابة الصحافيين، والذي تأخر تشكيل هيئة مكتبه حوالي ثلاثة أشهر، بالمخالفة لقانون النقابة ولائحتها الداخلية. وكان سبب الخلاف نزاعاً حول تولي منصب سكرتير عام النقابة، بسبب انقسام المجلس لفريقين؛ أولهما موالٍ للنظام ويضم رئيس تحرير جريدة "الأخبار" خالد ميري، ورئيس تحرير مجلة "الأهرام" الرياضي محمد شبانة، وحسين الزناتي وأيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف، في مقابل الفريق الثاني المحسوب على المعارضة والذي يضم جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمد خراجة ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ".

والفريق الأول كان يطمع في تولي شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الأول ورئيس لجنة القيد، وهو ما رفضه الفريق الثاني، وطالب باللجوء للتصويت الحر المباشر، إلا أنّ نقيب الصحافيين ضياء رشوان، رفض التصويت وأصرّ على إعلاء مبدأ التوافق، فهدد الفريق الثاني المحسوب على المعارضة بالتنازل عن جميع المقاعد بهيئة المكتب للجبهة الأولى، وإعلان ذلك للجمعية العمومية لتحمل مسؤولية إدارة العمل النقابي والمهني. 

وانتهت المعركة، بانتصار الفريق الأول الموالي للنقيب والنظام، وتولّي شبانة، منصب سكرتير عام نقابة الصحافيين.

يُشار إلى أنّ المادة 8 من لائحة نقابة الصحافيين، تنص على أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مدى لا يجاوز 3 أيام وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنتي القيد ومراقب النادي، ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان.

لكن تشكيل هيئة المكتب، تم في 17 يونيو/حزيران الماضي، بينما تمت الانتخابات في مارس/آذار من نفس العام الجاري.