أزمة جديدة تهدد مصر: سد إثيوبي على النيل الأزرق
تعتمد مصر على المياه الآتية من النيل الأزرق(فرانس برس)
تتزايد المؤشرات على نيّة إثيوبيا بناء سد جديد على النيل الأزرق، وهو النيل الذي تعتمد عليه مصر بنسبة 85 في المائة من المياه الآتية إليها. ونقل موقع "ثروات أديس أبابا" الإثيوبي عن كبير مهندسي مشروع سد النهضة الإثيوبي، كيفل هورو، أنه أرسل إلى شركة الكهرباء الإثيوبية المسؤولة عن توليد الكهرباء من السد، مقترحاً لإلغاء 3 توربينات من إجمالي التوربينات المقرر تركيبها في السد لتوليد الكهرباء. وقال مدير المشروع في مقترحه، إن وجود وحدات إضافية من شأنه أن يضخّم كلفة السد، موضحاً أنه من المثالي أن تستثمر الدولة الأموال التي ستستخدم في التوربينات الثلاثة في بناء سدود أخرى تولد طاقة وطاقة إضافية.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس قسم الموارد الطبيعية في معهد البحوث الأفريقية في جامعة القاهرة عباس شراقي، إن إثيوبيا رفعت سعة سد النهضة التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب، مضيفاً في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن تخفيض عدد التوربينات لن يؤثر على مواصفات السد من ارتفاع وسعة تخزينية، بل إن تصريف المياه من 13 توربيناً إلى السودان ومصر سوف يكون أقل من التي تمر من 16 توربيناً، لافتاً إلى أن الحكومة الإثيوبية لم ترد على هذا الاقتراح حتى الآن.
وأوضح أن هذا المقترح بالنسبة لمصر ليست له أي قيمة، بل إنه سوف يخفض كمية التصريف اليومي من السد، متسائلاً "ماذا ستفعل مصر إذا أعلنت إثيوبيا عن وضع حجر الأساس لسد جديد؟"، مؤكداً أن "هذه هي المشكلة الحقيقية والتي يجب أن نصل فيها لحل في سد النهضة لكي نطبقه على أي مشروع مقبل، ولا يتكرر سيناريو سد النهضة من جديد".
وشدد شراقي على أن مصر يجب أن تصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات في العام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقّع بين القاهرة وأديس أبابا، وسيُحدث أزمة سياسية كبرى بين الطرفين، لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نُفّذ رغماً عن مصر، كما سيعني أيضاً أن الاتفاق الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليست له قيمة وكأنه لم يكن.
اقــرأ أيضاً
وخلال القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وقّع المسؤولون الثلاثة وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة" عام 2015. ونصّ الإعلان على: "تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد على 11 شهرا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله من دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".
ولفت شراقي إلى أن المفاوض المصري تباطأ كثيراً في مواجهة هذا الحدث المصيري اعتماداً على البطء في بناء السد من جانب أديس أبابا نتيجة نقص التمويل المالي لديهم، وهذا ما كان يجب أن يحدث لأن إثيوبيا هي المستفيد الأول من التلكؤ في المفاوضات، ومن مصلحتها هذا التباطؤ، وكان يجب على المفاوض المصري اقتحام هذه المفاوضات والإلحاح على استئناف المفاوضات التي توقفت خلال الفترة الماضية لأوقات طويلة.
وأكد شراقي ضرورة إجراء اتفاق جديد مع إثيوبيا بشأن مشاريعها المقبلة على نهر النيل يضمن عدم تكرار ما حدث في مفاوضات سد النهضة، إذ أنشأت السد من دون إخطار مسبق لمصر، وهو الإجراء الذي كان يجب أن يحدث في مثل هذه الأمور وفق القواعد الدولية التي تحكم إقامة مشاريع تؤثر على دول المصب (مصر والسودان) من قِبل دول المنابع، مثل إثيوبيا التي تعد دولة مشاريع مائية، وهي لديها بالفعل مخططات عدة تنوي تنفيذها مستقبلاً على نهر النيل، ما سيؤثر على حصة مصر المائية إن لم يتم ذلك بالتنسيق مع القاهرة، وهو ما يظهر الآن من خلال تصريحات كبير مهندسي مشروع سد النهضة.
من جهته، قال رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، محمود أبو زيد، في تصريحات خاصة، إن "القاهرة تتابع بدقة وقلق كل التطورات الخاصة بعملية البناء، خصوصاً ما قامت به أديس أبابا أخيراً من طلبات لقروض دولية وتعاقدات مع شركات لإتمام عملية البناء"، مؤكداً أن "كل تلك المعلومات محل دراسة ورصد من كل المؤسسات المصرية المعنية حالياً للرد عليها". وقال أبو زيد إن "إثيوبيا لن تستطيع البدء في ملء بحيرة السد من دون حسم الخلاف مع مصر حول عدد سنوات الملء، كما أنها لا تستطيع بناء سدود جديدة، وإلا فإن الأمر سيثير أزمة جديدة وستتعقد الأمور أكثر".
ووقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع شركة "CGGC" الصينية، لمواصلة عملها، بعد توقفه لفترة. وتنصّ مذكرة التفاهم على أن تقوم الشركة الصينية بتوفير المعدات اللازمة لتركيب 6 توربينات، إضافة إلى الاختبار والتشغيل لتلك التوربينات، بكلفة 77.9 مليون دولار. وتعمل الشركة الصينية في مجال تصنيع التوربينات، ويقع مقرها في ألمانيا. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسد 6 آلاف ميغاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تكون أكبر دولة مصدّرة للكهرباء في أفريقيا.
من جهته، قال مستشار وزير الري الأسبق وخبير المياه ضياء القوصي، إن سد النهضة ليس نهاية السدود الإثيوبية بل هناك مجموعة من السدود تنوي إثيوبيا بناءها، ولا تزال خطة الحكومة الإثيوبية لبناء 33 سداً على النيل الأزرق قائمة، مشيراً إلى أن سد النهضة يستطيع استيعاب الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف، إذ إن إيراد النيل الأزرق سنوياً 50 مليار متر مكعب، وسعة السد 74 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن إثيوبيا تستطيع منع المياه عن مصر إذا أرادت لمدة 4 سنوات متصلة، لافتاً إلى أنه ليس من المنطقي أن تقوم إثيوبيا في حالات الجفاف بتمرير المياه إلى مصر، ومشيراً إلى أن التربة حول سد النهضة صالحة للزراعة، وهو ما يعني إمكانية استخدام السد في الزراعة، إذ إنها تستهدف زراعة 6 ملايين فدان، وتلك المساحة ستستهلك 30 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية.
وأوضح أن هذا المقترح بالنسبة لمصر ليست له أي قيمة، بل إنه سوف يخفض كمية التصريف اليومي من السد، متسائلاً "ماذا ستفعل مصر إذا أعلنت إثيوبيا عن وضع حجر الأساس لسد جديد؟"، مؤكداً أن "هذه هي المشكلة الحقيقية والتي يجب أن نصل فيها لحل في سد النهضة لكي نطبقه على أي مشروع مقبل، ولا يتكرر سيناريو سد النهضة من جديد".
وشدد شراقي على أن مصر يجب أن تصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي قبل تشغيل هذه التوربينات في العام 2020، وإلا فذلك يعني حدوث صدام متوقّع بين القاهرة وأديس أبابا، وسيُحدث أزمة سياسية كبرى بين الطرفين، لأنه سيهز صورة مصر أمام العالم، ويؤكد أن السد نُفّذ رغماً عن مصر، كما سيعني أيضاً أن الاتفاق الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان والمعروف باتفاق المبادئ ليست له قيمة وكأنه لم يكن.
وخلال القمة الثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، وقّع المسؤولون الثلاثة وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة" عام 2015. ونصّ الإعلان على: "تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد على 11 شهرا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله من دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".
ولفت شراقي إلى أن المفاوض المصري تباطأ كثيراً في مواجهة هذا الحدث المصيري اعتماداً على البطء في بناء السد من جانب أديس أبابا نتيجة نقص التمويل المالي لديهم، وهذا ما كان يجب أن يحدث لأن إثيوبيا هي المستفيد الأول من التلكؤ في المفاوضات، ومن مصلحتها هذا التباطؤ، وكان يجب على المفاوض المصري اقتحام هذه المفاوضات والإلحاح على استئناف المفاوضات التي توقفت خلال الفترة الماضية لأوقات طويلة.
وأكد شراقي ضرورة إجراء اتفاق جديد مع إثيوبيا بشأن مشاريعها المقبلة على نهر النيل يضمن عدم تكرار ما حدث في مفاوضات سد النهضة، إذ أنشأت السد من دون إخطار مسبق لمصر، وهو الإجراء الذي كان يجب أن يحدث في مثل هذه الأمور وفق القواعد الدولية التي تحكم إقامة مشاريع تؤثر على دول المصب (مصر والسودان) من قِبل دول المنابع، مثل إثيوبيا التي تعد دولة مشاريع مائية، وهي لديها بالفعل مخططات عدة تنوي تنفيذها مستقبلاً على نهر النيل، ما سيؤثر على حصة مصر المائية إن لم يتم ذلك بالتنسيق مع القاهرة، وهو ما يظهر الآن من خلال تصريحات كبير مهندسي مشروع سد النهضة.
ووقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع شركة "CGGC" الصينية، لمواصلة عملها، بعد توقفه لفترة. وتنصّ مذكرة التفاهم على أن تقوم الشركة الصينية بتوفير المعدات اللازمة لتركيب 6 توربينات، إضافة إلى الاختبار والتشغيل لتلك التوربينات، بكلفة 77.9 مليون دولار. وتعمل الشركة الصينية في مجال تصنيع التوربينات، ويقع مقرها في ألمانيا. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسد 6 آلاف ميغاوات، وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تكون أكبر دولة مصدّرة للكهرباء في أفريقيا.
من جهته، قال مستشار وزير الري الأسبق وخبير المياه ضياء القوصي، إن سد النهضة ليس نهاية السدود الإثيوبية بل هناك مجموعة من السدود تنوي إثيوبيا بناءها، ولا تزال خطة الحكومة الإثيوبية لبناء 33 سداً على النيل الأزرق قائمة، مشيراً إلى أن سد النهضة يستطيع استيعاب الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف، إذ إن إيراد النيل الأزرق سنوياً 50 مليار متر مكعب، وسعة السد 74 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن إثيوبيا تستطيع منع المياه عن مصر إذا أرادت لمدة 4 سنوات متصلة، لافتاً إلى أنه ليس من المنطقي أن تقوم إثيوبيا في حالات الجفاف بتمرير المياه إلى مصر، ومشيراً إلى أن التربة حول سد النهضة صالحة للزراعة، وهو ما يعني إمكانية استخدام السد في الزراعة، إذ إنها تستهدف زراعة 6 ملايين فدان، وتلك المساحة ستستهلك 30 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية.
