أزمة باب المندب تدفع الأردن لرفع أسعار الوقود

وردت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك (منظمة مدنية) على القرار الحكومي بتوجيه انتقادات لرفع أسعار الوقود رغم انخفاض أسعارها عالميا.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة الزواتي، إن الحكومة سترفع أسعار بعض المشتقات النفطية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحافية، أن زيادة الأسعار ستشمل كلا من السولار والكاز، مبررة ذلك بتعليق السعودية مرور جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب بعدما تعرضت ناقلة نفط سعودية تحمل مليوني برميل لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر ما أدى لارتفاع الأسعار.

وشهدت أسواق النفط ارتباكاً بعد إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نهاية الأسبوع الماضي تعليق جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد هجوم جماعة الحوثي على ناقلتي نفط كبيرتين، كما لوحت الكويت باتخاذ خطوة مماثلة.

وحسب الوزيرة الأردنية، فإن زيادة الأسعار من المحتمل أن تبلغ حوالي 28 قرشا للصفيحة التي تحوي 20 لترا من السولار أو الكاز، فيما لم تذكر نسب الزيادة التي ستطرأ على باقي المشتقات النفطية الأخرى.

وأشارت إلى أنه لن يطرأ ارتفاع على أسعار غاز الطهو، كونه مدعوما حتى الآن، ويبلغ سعر الأسطوانة المخصصة للاستخدام المنزلي حاليا حوالي 10 دولارات.

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأسبوع الماضي، عن النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام والمشتقات البترولية للأسبوع الثالث من يوليو/ تموز 2018.

وشهد الأردن أواخر مايو/ أيار الماضي، احتجاجات واسعة بسبب رفع أسعار المشتقات النفطية وإقرار قانون جديد للضريبة على الدخل، ما أدى إلى إقالة حكومة هاني الملقي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز.

ويخشى مراقبون من أن تعود الاحتجاجات إلى الشارع مجددا في حال رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية بداية الشهر المقبل، علما أنه تم التراجع عن قرار زيادة أسعار المحروقات من قبل الحكومة السابقة قبل رحيلها وقامت الحكومة الحالية بسحب قانون الضريبة من مجلس النواب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، سهم العبادي، لـ"العربي الجديد"، إن القرار المرتقب مستغرب، ولا سيما أن أسعار المشتقات النفطية والنفط الخام، وبحسب ما أعلنت وزارة الطاقة الأسبوع الماضي، شهدت انخفاضا بنسب متفاوتة هذا الشهر، ما يعني تخفيض الأسعار وليس زيادتها.



وأضاف أن تعليق السعودية مرور البواخر من باب المندب لا يجوز أن يتحمل آثاره المواطنون من خلال زيادة الأسعار، لأن الأوضاع المعيشية في تراجع ومعدلات الفقر شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة.

وقال إن الحكومة تفرض ضرائب بنسب عالية جدا على المشتقات النفطية وتصل على بعض المشتقات إلى أكثر من 70%، وبالتالي فإن هذه المنتجات لم تعد تحتمل أي زيادات في أسعارها.

ووفقا للنشرة الأسبوعية لأسعار النفط والمحروقات التي تصدرها وزارة الطاقة، فقد شهد الأسبوع الثالث من يوليو/ تموز الحالي انخفاضا ملحوظا في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية، فانخفض سعر خام برنت القياسي من 75.84 دولارا للبرميل إلى 71.35 دولارا، بنسبة انخفاض 6% مقارنة مع الأسبوع الثاني.

ووصل سعر برنت إلى حدود 70.6 دولارا للبرميل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مسجلا بذلك أدنى سعر له هذا الشهر، ليعود ويرتفع يومي الخميس والجمعة إلى 72.16.

وبحسب الأسواق المرجعية العالمية المعتمدة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتسعير المشتقات النفطية، انخفض معدل السعر العالمي لمادة الديزل للأسبوع الثالث من هذا الشهر بنسبة 3.5% مقارنة مع الأسبوع الثاني. وبلغ أدنى سعر له يوم الأربعاء الماضي عند 620.18 دولارا للطن، وأعلى سعر كان يوم الجمعة عند 663.61 دولارا.

وانخفض معدل سعر البنزين 95 أوكتان هذا الأسبوع بنسبة 3% عن سعره للأسبوع الثاني، مسجلا أدنى سعر له يوم الأربعاء 676.30 دولارا للطن، وأعلى سعر له سجل يوم الاثنين الماضي عند 708.66 دولارات للطن، فيما انخفض معدل سعر البنزين 90 أوكتان من 651.61 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري إلى 628.51 دولارا للأسبوع الثالث من هذا الشهر.

وانخفض معدل سعر الكاز من 701.63 دولار للطن إلى 673.03 في الأسبوع الثالث وبنسبة 3.8%، مسجلا أدنى سعر له يوم الأربعاء الماضي عند 666.88 دولارا.
يشار إلى أن الأسعار المحلية للبنزين بأنواعه والديزل والكاز لم يتم رفعها منذ بداية مايو/ أيار 2018، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.