أزمة الكهرباء تهدد بإغلاق 2000 منشأة صناعية في غزة
أدى تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة، إلى تقليص نسبة العمل لدى نحو 2000 منشأة صناعية، ما يضاعف من نسب الفقر والبطالة، المرتفعة بالأساس في القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 14 عاماً واشتداده في الأسابيع الأخيرة.
وبدأت أزمة الكهرباء، والتي لا يتجاوز وصلها من ثلاث إلى أربع ساعات كل 16 ساعة، مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها في 18 أغسطس/ آب الجاري.
وخلق اشتداد أزمة الكهرباء، والتي جاءت بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، أزمة مزدوجة لدى مصانع المواد الغذائية، والمثلجات والمرطبات، إذ يعتمد عملهم بشكل أساسي على الكهرباء لحفظ منتجاتهم من التلف، إلا أن ساعات القطع الطويلة وغير المنتظمة، ضاعفت من أزمتهم الموجودة فعلياً، حيث كان وصل التيار يقتصر على 8 ساعات يومياً، مقابل 8 ساعات فصل.
يقول غازي مشتهى، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المثلجات، إن معدل العمل انخفض بفعل أزمة الكهرباء، إلى نحو ثلاث ساعات أسبوعياً، مشيرا إلى أن المصنع يواجه إشكالية في استخدام الطاقة البديلة، بفعل التكلفة العالية، والحاجة إلى مساحات واسعة، علاوة على الأعطال المتواصلة.
وتعتبر صناعة المثلجات من أكثر القطاعات المتضررة بفعل تدهور أزمة الكهرباء، وفق حديث مشتهى لـ "العربي الجديد"، وتزامنها مع ارتفاع درجات الحرارة، وأنها تأتي في وقت حرج من العام، وهو فصل الصيف، والذي يعتبر بمثابة الموسم السنوي لصناعة المثلجات، بفعل زيادة الإقبال عليها.
ويلفت إلى أن المصنع الذي يمتلك 8 خطوط إنتاج، اقتصر العمل فيه على تشغيل خط إنتاج واحد، وبقدرة تشغيلية انخفضت إلى نحو 20%، ما يدفع إلى تعطيل قرابة ما بين 60% و80% من الأيدي العاملة.
بدوره، يقول محمد الأي، مدير الإنتاج في إحدى شركات الصناعات الغذائية، إن تكلفة الخسائر الشهرية الناجمعة عن أزمة الكهرباء، تصل إلى حوالي 30 ألف دولار، تتضمن تلفيات المواد الغذائية والحلويات، والتي تعتمد بشكل أساسي على التبريد.
ويوضح أن المصنع، الذي يعمل به نحو 120 عاملا، قد أقفل أبوابه بشكل كامل، منذ اللحظة الأولى لتوقف محطة الكهرباء، وذلك بفعل تصاعد الأزمة، ووصولها إلى أقل من أربع ساعات وصل، ما أثر بشكل مباشر على مواد الخام المستخدمة في التصنيع.
من ناحيته، حذر علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، من آثار توقف جميع مرافق الحياة الاقتصادية في غزة بفعل حالة الإغلاق والحصار المشدد منذ نحو أسبوعين، ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء، موضحاً أن نحو 2000 منشأة صناعية في غزة تأثرت بشكل تام بفعل أزمة توقف المحطة عن العمل.
وشدد الحايك في حديث مع "العربي الجديد" على أن تفاقم أزمة الكهرباء أدى إلى تقلص نسبة العمال، والحصة السوقية لها بحوالي 60%، إلى جانب انخفاض أصولها الثابتة، وهامش الربح بحوالي 50%، فيما وصلت نسبة التأثير على تكلفة الإنتاج إلى حوالي 200% في بعض القطاعات الصناعية.
وأكد أن أزمة الكهرباء كارثية بمعنى الكلمة، إذ لا تقتصر على قطع ووصل الكهرباء فقط، وإنما تمس جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والتشغيلية والحياتية والبيئية والاجتماعية والصحية، مبينًا أن منع إدخال المواد المختلفة واللازمة لعمل قطاعات الصناعة والخدمات والصحة يهدد بانعدام الأمن الغذائي، وينذر بانعكاسات خطيرة على المخزون الاستراتيجي للاحتياجات الأساسية.
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الأزمة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد التي يشح وجودها في السوق المحلية بسبب زيادة الطلب مقارنة بالكميات المحدودة التي تدخل إلى غزة، فيما تهدد بتضخم معدل البطالة في قطاع غزة، والذي بات يراوح بين 50% و55%.
