أزمة الفساد في نقابة الصحافيين المصرية تتصاعد
وكانت خلافات قد دبّت بين محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحافيين، الذي كان يرأس أمانة الصندوق خلال المجلس الماضي، وهشام يونس الذي يتولى منصب أمانة الصندوق في المجلس الجديد برئاسة رشوان، عقب تشكيل المجلس مباشرة.
إذ وجه يونس، في إعلان استقالته، اتهاماً إلى شبانة بأنه حول أموال النقابة إلى قروض وفواتير مزيفة وهبات لعدد من الصحافيين والمقربين منه، خلال توليه أمانة الصندوق في المجلس الماضي، كنوع من الدعاية الانتخابية، مما أدى بالفعل إلى نجاحه لدورة ثانية خلال الانتخابات التي جرت في مارس/آذار الماضي.
لكن مجلس نقابة الصحافيين رفض استقالة يونس أو التحقيق الداخلي فيها، وأحال الأمر إلى النيابة العامة. وأصدر بيانًا موجزًا بشأن الأزمة، أعلن فيه "سحب القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد يحيى وعمرو بدر".
بعدها، أوضح عضو مجلس نقابة الصحافيين محمود كامل، عبر حسابه على "فيسبوك"، بعض التفاصيل التي حدث فيها لبس. وقال: "أكتب هذا التوضيح بسبب اللبس الواضح في صياغة البيان الصادر عن النقابة والمرسل إلى الزملاء الصحافيين. خلاصة ما دار من مناقشات حول الاستقالة، أن هناك 4 من أعضاء المجلس أصروا على إحالة الاستقالة للنيابة العامة للتحقيق فيها، وهم مقدم الاستقالة هشام يونس، والطرف الثاني في الأزمة السكرتير العام محمد شبانة، بالإضافة إلى إصراري معهما ومعي الزميل خالد ميري، وكيل النقابة، على نفس الأمر، وطرح النقيب القرار للتصويت ووافق عليه 10 من أعضاء المجلس ورفضه الزميلان محمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، وكان طلبهما تشكيل لجنة تحقيق نقابية".
وتابع كامل "وطلب المجلس من الزميلين محمد شبانة وأيمن عبد المجيد تقديم أي مذكرة يرونها، لإرفاقها مع استقالة الزميل هشام يونس، قبل تقديمها للنيابة يوم الاثنين المقبل. وبالتالي فإن أي حديث عن أن أحد طرفي الأزمة هو بمفرده من طلب إحالة الاستقالة للنيابة هو أمر مناف للحقيقة".
وكان يونس قد أكد في تصريحات سابقة له، أنه تسلم صندوق النقابة وفيه حوالي 20 مليون جنيه فقط، مقسمين، رغم أن المجلس السابق أقر في ميزانيته أنه ترك 35 مليون جنيه، متسائلاً عن باقي الأموال. كما أن المجلس فك وديعة لدفع مقدم أرض بزعم مستشفى الصحافيين في مدينة 6 أكتوبر، بدعم إماراتي، ما تسبب في خسارة مليون و300 ألف بسبب كسر الوديعة. وأضاف أن حساب الصحف المتعطلة في البنك 188ألف جنيه فقط، ولا يوجد ما أعلنه الزملاء بوجود 20 مليون جنيه لحساب الصحف الحزبية، وهو ما دفع به إلى تقديم استقالة مسببة إلى نقيب الصحافيين ضياء رشوان.
وأمام حالة المهاترات والفساد المالي والإداري الذي ظهر إلى العلن خلال الساعات الماضية، وأصبح حديث الكثير من الصحافيين في القاهرة، سواء فيما بينهم أو على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر شبانة عقد مؤتمر صحافي ظهر غد السبت، للرد على ما وصفه بـ"مهاترات" أمين صندوق النقابة وكشف جميع مخالفاته المالية، متهماً يونس بأن له أهداف مريبة وأجندة خاصة لصالح جهات غير معلومة. وقال إنه سيكشف أمام الرأي العام مخططات أمين الصندوق، وأنه سبق تحويله للتحقيق في النقابة بسبب زيارته للكيان الصهيوني، واستخدامه لأموال النقابة لمصالح خاصة، حتى أن مشروبات ضيوفه يصرفها من النقابة.
وعن دور نقيب الصحافيين في حالة الفساد وإهدار المال العام، أجابت مصادر مسؤولة من داخل مجلس النقابة أن دور رشوان في الأزمة الأخيرة "سلبي"، ويحاول إصدار صورة سلبية عن حالة تفكك المجلس وعدم انسجامه، مما يعجل بحله قضائياً، مؤكدة أن النقيب، الموالي للنظام الذي في "الهيئة العامة للاستعلامات" الحكومية، ترك النقابة لعدد من شخصيات مجلس النقابة لتديرها، كما كلف عدداً من الموظفين بالعمل جواسيس وإخباره بكل ما يدار داخل النقابة من أحداث.
وأوضحت المصادر أن هناك 37 صحافياً معرضين للحبس بأمر قضائي، من قبل بنك "المصرف المتحد" وهم من صحف مستقلة وحزبية، بعد أن سحبوا أموالاً عبارة عن قروض من البنك، وعجزوا عن السداد، في الوقت الذي تتصرف فيه النقابة بأموال تقدر بالملايين غير مبالين بالأزمات المالية التي يعاني منها العشرات من الصحافيين المعطلين عن العمل منذ سنوات، مؤكدة أن الوضع داخل النقابة معرض للتصعيد خلال الأيام المقبلة، وأن هناك ملفات وقضايا فساد مالية أخرى من الممكن أن تظهر، وهناك اجتماعات واتصالات سياسية وأمنية وقضائية تحدث، لمعرفة ما يدور داخل مبنى النقابة من صراعات.
