أرقام خطيرة للضحايا وأرباح "شرعية" لمستفيدين
أرقام خطيرة للضحايا وأرباح "شرعية" لمستفيدين
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
4.5 ملايين يتعرّضون لاستغلال جنسي (ألكساندر كلين/ فرانس برس)
تقدّر أرباح الاتجار بالبشر حول العالم في الشق المعلن عنها فحسب، مع غياب المعلومات الكاملة، بأكثر من 25 مليار يورو سنوياً حول العالم. بينما يشمل هذا النشاط 29 مليون ضحية بحسب أرقام 2013. من بين هؤلاء 4.5 ملايين يتعرّضون لاستغلال جنسي.
76 في المائة من هذا الاتجار يجري في 10 دول أو منها، هي بالتسلسل: الهند، الصين، باكستان، نيجيريا، إثيوبيا، روسيا، تايلاند، الكونغو، ميانمار وبنغلادش.
وبحسب أبحاث متخصصة، فإنّ التطور الحديث في التكنولوجيا والعولمة ساهم في تحويل الظاهرة إلى أعمال تجارية تدرّ مكاسب مالية ضخمة باستغلال حالة الفقر والعوز من أجل تحويل الضحايا إلى عبيد بشكل غير ظاهر، وذلك تحت عناوين وأسماء أخرى أبرزها "الهجرة غير الشرعية".
تظهر الأبحاث أنّ عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين تعد "واحدة من أهم ما يدرّ الأرباح والمكاسب لشركات غربية تشتغل في المجال". في هذا الإطار، تابعت الباحثة في جامعة كوبنهاغن سينا بلامبيك مجموعة من النساء النيجيريات اللواتي جرت إعادتهن إلى بلادهن، بعد إلقاء القبض عليهن واتهامهن بالإقامة غير الشرعية وممارسة البغاء في دول أوروبية من خلال استغلال مهربين لظروفهن. وتوصلت بلامبيك إلى مفارقات عديدة صادفتها: "المهربون ومن يقفون وراء هذه التجارة التي ترسل النساء نحو الغرب يكسبون الكثير من الأموال. وفي نفس الوقت تنتشر في الغرب عملية ربح أخرى من خلال العمل على إنقاذ وإعادة هؤلاء النسوة إلى بلادهن. حتى أنّ من يعيدون الضحايا إلى بلادهم ومن يتولون حراستهم قبل ترحيلهم قد يكسبون أكثر من المهربين وفق بلامبيك، علماً أنّ مكاسب هؤلاء شرعية بالكامل.
ويفيد الباحثون المهتمون في قضية الاتجار بالبشر أنّ "هذا النوع من الصناعة يعد مربحاً في الغرب بدءاً من شركات الحراسة وصولاً إلى الشركات التي تقدم مناقصات للحكومات من أجل إيواء هؤلاء المبعدين بانتظار ترحيلهم في عدد من الدول الأوروبية". وفي بريطانيا، بدأ التحقيق بتورط إحدى كبرى شركات الحراسة بفساد يتعلق بتسجيل أسماء أناس وهميين ومتوفين على قوائمها، كمهاجرين غير شرعيين، لكسب المال من الحكومة البريطانية.
تلك الأرباح "الشرعية" تغري الكثير من الشركات للعمل في مجال إعادة ترحيل ضحايا الاتجار بالبشر، وتتعاقد حكومات دول كثيرة مع هذه الشركات في سبيل ذلك. وفي المتوسط فإنّ عملية "تحضير الترحيل من أوروبا"، من خلال الشركات الخاصة، تتكلف نحو 3 آلاف دولار عن كلّ شخص كإيواء وحراسة من دون احتساب تكاليف السفر الإضافية.
اقــرأ أيضاً
76 في المائة من هذا الاتجار يجري في 10 دول أو منها، هي بالتسلسل: الهند، الصين، باكستان، نيجيريا، إثيوبيا، روسيا، تايلاند، الكونغو، ميانمار وبنغلادش.
وبحسب أبحاث متخصصة، فإنّ التطور الحديث في التكنولوجيا والعولمة ساهم في تحويل الظاهرة إلى أعمال تجارية تدرّ مكاسب مالية ضخمة باستغلال حالة الفقر والعوز من أجل تحويل الضحايا إلى عبيد بشكل غير ظاهر، وذلك تحت عناوين وأسماء أخرى أبرزها "الهجرة غير الشرعية".
تظهر الأبحاث أنّ عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين تعد "واحدة من أهم ما يدرّ الأرباح والمكاسب لشركات غربية تشتغل في المجال". في هذا الإطار، تابعت الباحثة في جامعة كوبنهاغن سينا بلامبيك مجموعة من النساء النيجيريات اللواتي جرت إعادتهن إلى بلادهن، بعد إلقاء القبض عليهن واتهامهن بالإقامة غير الشرعية وممارسة البغاء في دول أوروبية من خلال استغلال مهربين لظروفهن. وتوصلت بلامبيك إلى مفارقات عديدة صادفتها: "المهربون ومن يقفون وراء هذه التجارة التي ترسل النساء نحو الغرب يكسبون الكثير من الأموال. وفي نفس الوقت تنتشر في الغرب عملية ربح أخرى من خلال العمل على إنقاذ وإعادة هؤلاء النسوة إلى بلادهن. حتى أنّ من يعيدون الضحايا إلى بلادهم ومن يتولون حراستهم قبل ترحيلهم قد يكسبون أكثر من المهربين وفق بلامبيك، علماً أنّ مكاسب هؤلاء شرعية بالكامل.
ويفيد الباحثون المهتمون في قضية الاتجار بالبشر أنّ "هذا النوع من الصناعة يعد مربحاً في الغرب بدءاً من شركات الحراسة وصولاً إلى الشركات التي تقدم مناقصات للحكومات من أجل إيواء هؤلاء المبعدين بانتظار ترحيلهم في عدد من الدول الأوروبية". وفي بريطانيا، بدأ التحقيق بتورط إحدى كبرى شركات الحراسة بفساد يتعلق بتسجيل أسماء أناس وهميين ومتوفين على قوائمها، كمهاجرين غير شرعيين، لكسب المال من الحكومة البريطانية.
تلك الأرباح "الشرعية" تغري الكثير من الشركات للعمل في مجال إعادة ترحيل ضحايا الاتجار بالبشر، وتتعاقد حكومات دول كثيرة مع هذه الشركات في سبيل ذلك. وفي المتوسط فإنّ عملية "تحضير الترحيل من أوروبا"، من خلال الشركات الخاصة، تتكلف نحو 3 آلاف دولار عن كلّ شخص كإيواء وحراسة من دون احتساب تكاليف السفر الإضافية.
