أردوغان يواصل انتقامه: البرلمان التركي يغلق مدارس غولن

ويقضي القانون الجديد الذي تم التصويت عليه بغالبية 226 نائباً مقابل 22 من إجمالي عدد أعضاء البرلمان الـ 550 بإغلاق مدارس التقوية التعليمية، التي يطلق عليها في تركيا "درس هانة"، اعتباراً من أول سبتمبر/ ايلول 2015 كحد أقصى، ومن ثم تتحول إلى مدارس خاصة بحلول نهاية العام الدراسي 2018-2019.
وبموجب القانون، سيتم إلغاء مصطلح "درس هانة"، من قانون الهيئات التعليمية الخاصة. ويترتب على ذلك عدم إمكان افتتاح دورات تعليمية، بهدف تحضير الطلبة للامتحانات التي تجريها وزارة التربية والتعليم التركية، لدخول الجامعات، ولدخول المرحلة المتوسطة. وهو المجال الذي تعمل فيه مدارس التقوية التعليمية بشكل كبير.
وبحسب اتحاد مراكز الدروس الخصوصية، يوجد في تركيا 3 آلاف و858 مركزاً، يعمل فيها 72 ألف موظف بين مدرسين وإداريين، ويتلقى فيها أكثر من مليوني طالب دروس تقوية ودورات تأهيلية للاختبارات الحكومية.
كما يتضمن القانون تغيير تعريف "الدورات المتنوعة"، بحيث لا تتضمن أنشطتها إعداد الطلبة لامتحانات دخول الجامعات والمرحلة المتوسطة، وإنما تركز على تنمية مهارات الأفراد الاجتماعية والفنية والرياضية والثقافية والمهنية.
ويبدي معارضو القانون، تخوفهم من الاثار المترتبة على التحصيل العلمي للطلاب، وعلى مصير عشرات آلاف المدرسين العاملين في المدارس، بالإضافة الى الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي ستلحق بهم.
لكن وزارة التعليم التركية تقول إن القانون الجديد لا يواجه معارضة حقيقة سوى من إدارة المراكز التابعة لجماعة "خدمة" وزعيمها غولن، الذي تخوض الحكومة التركية حملة واسعة لتقليص نفوذه الواسع في مفاصل الدولة، بتهمة تشكيل "كيان موازٍ" داخل الدولة وسعيه لإسقاط حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وهو ما نفاه الداعية الإسلامي.
وتمتلك جماعة "خدمة" ما نسبته 22 في المئة من إجمالي المراكز الموزعة على جميع المحافظات التركية، وتمثل لها مركز نفوذ فكري، بالإضافة الى العوائد الاقتصادية التي تبلغ مليار دولار سنوياً، بحسب تقديرات الاقتصاديين.
وفي محاولة لتخفيف حدة الانتقادات لهذا القرار، أشارت الحكومة إلى أنها ستعمل على تطبيق القرار بالتدريج، وستقدم دروساً اضافية للطلاب أيام الاجازات في المدارس، وترفع من مستوى التعليم الحكومي. كما أنها ستعمل على توظيف المدرسين الذين سيفقدون عملهم في المدارس الحكومية، ضمن معايير معينة.

ويأتي قرار البرلمان في ظل تصاعد الخلاف بين أردوغان وحليفه السابق غولن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما أطلقت الحكومة لأول مرة فكرة إغلاق المدارس التي تعتبر من مصادر الدخل الرئيسية لحركة غولن الإسلامية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اندلعت فضيحة فساد اعتقل خلالها العشرات من حلفاء أردوغان في مداهمات عامة، وسط اتهامات بتلقي رشاوى في مشاريع بناء وتهريب ذهب وتعاملات غير مشروعة مع إيران.

كما يأتي قانون إغلاق المدارس عقب العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها حكومة أردوغان. وأصدرت الحكومة قرارات شددت بموجبها سلطة الدولة على الإنترنت والقضاء، ما جوبه بانتقادات داخل تركيا وخارجها. وأثارت اجراءات حكومة أردوغان تساؤلات حول وضع الديموقراطية في تركيا.