أردنيون يعتصمون احتجاجاً على السياسات الحكومية للأسبوع الخامس عشر
المعتصمون طالبوا بالإصلاح السياسي والاقتصادي (تويتر)
للأسبوع الخامس عشر على التوالي، اعتصم المئات من النشطاء والحراكيين الأردنيين، اليوم الخميس، في ساحة مستشفى الأردن، بالقرب من الدوار الرابع، تحت الأمطار، مطالبين بتغيير النهج السياسي للدولة.
وطالب المشاركون في الاعتصام، بإقالة حكومة عمر الرزاز وحلّ مجلسي النواب والأعيان، وإجراء إصلاح سياسي شامل يبدأ بتغيير آلية تشكيل الحكومات، كما طالبوا باستعادة ما وصفوها بالأموال المنهوبة، وفتح ملف التخاصّية وبيع الشركات الوطنية.
ودعا المشاركون إلى إجراء إصلاحات سياسية جوهرية، بتغيير النهج السياسي للدولة والسياسة الاقتصادية لحكومة عمر الرزاز، مطالبين أن تقود البلاد حكومات منتخبة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وخفض الضرائب والرسوم على المحروقات. كما طالب مشاركون بالملكية الدستورية، وبإقرار قانون انتخاب جديد.
ودعا المعتصمون إلى إسقاط اتفاقية وادي عربة مع دولة الاحتلال، وإلغاء اتفاقية الغاز، وطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان.
كما طالبوا بحل جميع الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات، ورفع رواتب الموظفين والعسكريين، وزيادة الرواتب التقاعدية التي انخفضت قيمتها الشرائية في ظل الرفع المتوالي للأسعار، كما طالبوا بتوسيع مظلة التأمين الصحي، والعدالة في فرص العمل والرواتب.
ومن الهتافات التي تم ترديدها: "يا نواب التنفيعات يكفيكم تعيينات"؛ "يا نواب المصالح ما فيكم ولا صالح"؛ "يا رزاز شكل لجان، وبيع البلد بالمجان"؛ "يا أصحاب الفخامة القصة قصة كرامة"؛ "يا للعار ويا للعار، باعوا القدس بالدولار"، "من الجنوب للشمال، غاز العدوّ احتلال"؛ و"وادي عربة مش سلام وادي عربة استسلام"، كما شهد الاعتصام شعارات بسقوف مرتفعة تطالب بإصلاح النظام.
اقــرأ أيضاً
من جهة أخرى، اعتقلت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص شاركوا باعتصام نظمه اليوم الخميس أهالي معتقلي التنظيمات الإسلامية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم.
بدوره، قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، في بیان الخمیس، إنه "رغم مراعاة الأردن لالتزاماته في حقوق الإنسان، ما تزال ھناك انتھاكات تتعلق بمعاملة المحتجزین في السجون".
وأشار البيان إلى أنه "من حيث المبدأ، تم احترام الحق في حرية التجمع والاحتجاج السلميين، ولكن ليس بدون فرض قيود لا مبرر لها في حالات معينة، وعلاوة على ذلك، قام الحكام الإداريون، بمنع إقامة فعاليات سلمية لأكثر من مرة، وعادة ما كان ذلك على أسس واهية".
وتابع "تعطي بعض النصوص الواردة في قانون المطبوعات والنشر وقانون مكافحة الإرھاب وقانون العقوبات وقانون منع الجرائم، السلطات مساحة كافیة لسجن أشخاص على ارتكاب أفعال تعتبر عادة من قبیل حریة التعبیر".
يشار إلى أن الاحتجاجات الحالية بدأت منذ إقرار حكومة عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل قبل أربعة أشهر، ورافق ذلك القرار حالة استياء عامّة بين المواطنين الذين فقدوا الثقة في الكثير من مؤسسات الدولة.
وطالب المشاركون في الاعتصام، بإقالة حكومة عمر الرزاز وحلّ مجلسي النواب والأعيان، وإجراء إصلاح سياسي شامل يبدأ بتغيير آلية تشكيل الحكومات، كما طالبوا باستعادة ما وصفوها بالأموال المنهوبة، وفتح ملف التخاصّية وبيع الشركات الوطنية.
ودعا المشاركون إلى إجراء إصلاحات سياسية جوهرية، بتغيير النهج السياسي للدولة والسياسة الاقتصادية لحكومة عمر الرزاز، مطالبين أن تقود البلاد حكومات منتخبة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، وخفض الضرائب والرسوم على المحروقات. كما طالب مشاركون بالملكية الدستورية، وبإقرار قانون انتخاب جديد.
ودعا المعتصمون إلى إسقاط اتفاقية وادي عربة مع دولة الاحتلال، وإلغاء اتفاقية الغاز، وطرد السفير الإسرائيلي من العاصمة الأردنية عمان.
كما طالبوا بحل جميع الهيئات المستقلة ودمجها بالوزارات، ورفع رواتب الموظفين والعسكريين، وزيادة الرواتب التقاعدية التي انخفضت قيمتها الشرائية في ظل الرفع المتوالي للأسعار، كما طالبوا بتوسيع مظلة التأمين الصحي، والعدالة في فرص العمل والرواتب.
ومن الهتافات التي تم ترديدها: "يا نواب التنفيعات يكفيكم تعيينات"؛ "يا نواب المصالح ما فيكم ولا صالح"؛ "يا رزاز شكل لجان، وبيع البلد بالمجان"؛ "يا أصحاب الفخامة القصة قصة كرامة"؛ "يا للعار ويا للعار، باعوا القدس بالدولار"، "من الجنوب للشمال، غاز العدوّ احتلال"؛ و"وادي عربة مش سلام وادي عربة استسلام"، كما شهد الاعتصام شعارات بسقوف مرتفعة تطالب بإصلاح النظام.
من جهة أخرى، اعتقلت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص شاركوا باعتصام نظمه اليوم الخميس أهالي معتقلي التنظيمات الإسلامية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم.
بدوره، قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، في بیان الخمیس، إنه "رغم مراعاة الأردن لالتزاماته في حقوق الإنسان، ما تزال ھناك انتھاكات تتعلق بمعاملة المحتجزین في السجون".
وأشار البيان إلى أنه "من حيث المبدأ، تم احترام الحق في حرية التجمع والاحتجاج السلميين، ولكن ليس بدون فرض قيود لا مبرر لها في حالات معينة، وعلاوة على ذلك، قام الحكام الإداريون، بمنع إقامة فعاليات سلمية لأكثر من مرة، وعادة ما كان ذلك على أسس واهية".
وتابع "تعطي بعض النصوص الواردة في قانون المطبوعات والنشر وقانون مكافحة الإرھاب وقانون العقوبات وقانون منع الجرائم، السلطات مساحة كافیة لسجن أشخاص على ارتكاب أفعال تعتبر عادة من قبیل حریة التعبیر".
يشار إلى أن الاحتجاجات الحالية بدأت منذ إقرار حكومة عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل قبل أربعة أشهر، ورافق ذلك القرار حالة استياء عامّة بين المواطنين الذين فقدوا الثقة في الكثير من مؤسسات الدولة.