أربع دول أوروبية تقترح خطة أخرى للتعافي الاقتصادي
ترفض الدول الأربع المقتصدة فكرة تشارك الدين (Getty)
قدمت أربع دول أوروبية، السبت، مقترحاً لخطة إنعاش لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تجاوز الأزمة التي سببها تفشي وباء "كوفيد-19"، وأكدت رفضها إقرار أي آلية لتشارك الدين بين دول التكتل.
وتأمل هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، والتي يطلق عليها اسم الدول الأربع "المقتصدة"، أن يتم إقرار مساعدة طارئة للدول الأوروبية المتضررة بشدة، على أن تكون في صيغة قروض لمرة واحدة بشروط ميسّرة يتم منحها في غضون عامين، وفقاً لمقترح نشره مكتب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، خطة بقيمة 500 مليار يورو تهدف لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة "كوفيد-19"، تنفّذ عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي، حيث اعتبرت موافقة ألمانيا على فكرة إصدار دين مشترك انعطافة مهمة في مجرى الأمور داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفق مقترح الدول المقتصدة، فإنه يجب أن تكون الأموال التي يتم إقراضها "موجهة نحو الأنشطة الأكثر مساهمة في التعافي، على غرار البحث والتجديد، وتعزيز القطاع الصحي والانتقال الأخضر".
وترفض الدول "الأربع المقتصدة" فكرة تشارك الدين، فهي تعتبر أنه يخوّل للاقتصادات الأوروبية، الأقل التزاماً بالضوابط والأكثر ضعفاً، الاستفادة بغير وجه حقّ من قروض منخفضة التكلفة بفضل اقتصادات دول شمال القارة الأكثر قوّة.
اقــرأ أيضاً
وينصّ مقترح الدول الأربع على أن تقدّم الدول المعنيّة "تعهداً صارماً" لتطبيق إصلاحات رئيسية واحترام إطار الموازنة المفروض، كما يشير إلى ضرورة "حماية النفقات من التلاعب" عبر إشراك المدعين العامين الأوروبيين والمسؤولين عن مكافحة الفساد.
ويرفض المقترح أي "ترفيع كبير" في موازنة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى خطّة ماكرون-ميركل، وتشدد الدول الأربع على ضرورة "تحديث" موازنة الاتحاد، ويتم الأمر "عبر تحديد الأولويات في المجالات الأقل احتمالاً بأن تساهم في التعافي".
ويفترض أن تقدم المفوضية الأوروبية، الأسبوع المقبل، خطتها لتحفيز التعافي الاقتصادي عقب الأزمة.
وتقوم الخطة التي اقترحها ماكرون وميركل، في وقت سابق من الشهر الجاري، على إنشاء صندوق للإنعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار دولار تموّله المفوضية الأوروبية عبر الاقتراض من الأسواق "باسم الاتحاد الأوروبي"، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد.
وبعد جمع هذه الأموال في الصندوق، يتمّ تحويلها على شكل "نفقات موازنة" إلى الدول الأوروبية و"القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً"، بحسب ما أعلن ماكرون وميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك عبر الفيديو.
(فرانس برس، العربي الجديد)
واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، خطة بقيمة 500 مليار يورو تهدف لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة "كوفيد-19"، تنفّذ عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي، حيث اعتبرت موافقة ألمانيا على فكرة إصدار دين مشترك انعطافة مهمة في مجرى الأمور داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفق مقترح الدول المقتصدة، فإنه يجب أن تكون الأموال التي يتم إقراضها "موجهة نحو الأنشطة الأكثر مساهمة في التعافي، على غرار البحث والتجديد، وتعزيز القطاع الصحي والانتقال الأخضر".
وترفض الدول "الأربع المقتصدة" فكرة تشارك الدين، فهي تعتبر أنه يخوّل للاقتصادات الأوروبية، الأقل التزاماً بالضوابط والأكثر ضعفاً، الاستفادة بغير وجه حقّ من قروض منخفضة التكلفة بفضل اقتصادات دول شمال القارة الأكثر قوّة.
وينصّ مقترح الدول الأربع على أن تقدّم الدول المعنيّة "تعهداً صارماً" لتطبيق إصلاحات رئيسية واحترام إطار الموازنة المفروض، كما يشير إلى ضرورة "حماية النفقات من التلاعب" عبر إشراك المدعين العامين الأوروبيين والمسؤولين عن مكافحة الفساد.
ويرفض المقترح أي "ترفيع كبير" في موازنة الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى خطّة ماكرون-ميركل، وتشدد الدول الأربع على ضرورة "تحديث" موازنة الاتحاد، ويتم الأمر "عبر تحديد الأولويات في المجالات الأقل احتمالاً بأن تساهم في التعافي".
ويفترض أن تقدم المفوضية الأوروبية، الأسبوع المقبل، خطتها لتحفيز التعافي الاقتصادي عقب الأزمة.
وتقوم الخطة التي اقترحها ماكرون وميركل، في وقت سابق من الشهر الجاري، على إنشاء صندوق للإنعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار دولار تموّله المفوضية الأوروبية عبر الاقتراض من الأسواق "باسم الاتحاد الأوروبي"، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد.
وبعد جمع هذه الأموال في الصندوق، يتمّ تحويلها على شكل "نفقات موازنة" إلى الدول الأوروبية و"القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً"، بحسب ما أعلن ماكرون وميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك عبر الفيديو.
(فرانس برس، العربي الجديد)
