أرامكو السعودية: الأسعار يحددها السوق
السعودية أكبر منتج للنفط في العالم (أرشيف/Getty)
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، إن سعر النفط العالمي تحدده السوق ويتذبذب مع العرض والطلب وينبغي ألا تحاول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو وكالة الطاقة الدولية التحكم فيه.
ويذكر أن أسعار النفط لثلة خامات نفط "أوبك" ظلت تتراوح بين 104 و106 دولارات للبرميل خلال العام الحالي.
وأضاف خالد الفالح أمام مؤتمر في النرويج "أعتقد أن هذا نشاط تقوده السوق، فلا ينبغي لأوبك أو وكالة الطاقة الدولية أو المستهلكين أن يحاولوا السيطرة على السوق. وأضاف أن العامل الرئيسي في تحديد أسعار النفط هو العرض والطلب، وأن أوبك ستتعامل مع السعر حسب ما يأتي.
وأضاف الفالح أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم تخطط لاستثمار أربعين مليار دولار سنويا على مدى الأعوام العشرة القادمة للحفاظ على استقرار طاقة الإنتاج النفطي ومضاعفة إنتاج الغاز.
وقال إن أرامكو المملوكة للدولة تتوقع ضخ مزيد من الأموال في مشروعات الحقول البحرية وزيادة النفقات في قطاع النفط لدعم أسعاره.
وهبطت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 14 شهرا عند 101.07 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مع ضعف الطلب العالمي، إضافة إلى زيادة الإنتاج من عدة مناطق وهو ما أدى إلى وفرة في الإمدادات.
وقال الفالح "لتلبية النمو المتوقع في الطلب وموازنة تراجع (الإنتاج العالمي) ستحتاج صناعتنا إلى طاقة إنتاجية إضافية تقارب 40 مليون برميل يوميا في السنوات العشرين القادمة".
وأضاف "الجزء الأكبر من استثماراتنا سيركز على أنشطة المنبع وبشكل متزايد في الحقول البحرية؛ بهدف الحفاظ على طاقتنا الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بينما نضاعف أيضا إنتاجنا من الغاز".
وتابع أنه لا ينبغي على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو وكالة الطاقة الدولية أن تحاول السيطرة على أسعار النفط، مشيرا إلى أن المشكلات الأساسية في القطاع مثل ارتفاع التكاليف وزيادة التحديات الفنية وتراجع حجم الاكتشافات ستدعم الأسعار.
وفي لندن واصل النفط الارتفاع فوق مائة ودولارين للبرميل، مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وليبيا لكن وفرة المعروض حدت من انتعاش الأسعار من أدنى مستوى في 14 شهراً الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وزادت الصادرات الليبية في الأسابيع القليلة الماضية، لكن المحللين يقولون إن استمرار التعافي تشوبه الشكوك في ظل القتال الدائر هناك.
ويتوقع العديد من محللي الطاقة أن تراوح الأسعار بين مائة ودولارين ومائة وعشرة دولارات لبرميل النفط من نوعية خام برنت .
وقال كارستن فريتش المحلل في مصرف كومرتس بنك الألماني "من المرجح أن تستقر أسعار النفط، لذا لا نتوقع أن تتراجع الأسعار أكثر .. المخاطر التي تهدد معروض النفط مازالت كبيرة".
من جانبه قال مصرف مورجان ستانلي إن الطلب الضعيف والإنتاج القوي، ساهما في تخمة المعروض في منطقة حوض الأطلسي، مما دفع برنت إلى أطول فترة تقل فيها أسعار التسليم الفوري عن التسليم الآجل منذ أوائل 2011.
وكان خبراء نفط توقعوا أن ترتفع أسعار النفط بمعدلات كبيرة؛ بسبب الحروب الدائرة في مناطق نفط رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا. خاصة الحرب التي تخوضها داعش في العراق وسورية والحرب الأهلية في ليبيا وعمليات بوكو حرام في نيجيريا. ولكن الأسعار لم ترتفع لعدة أسباب أهمها: أن مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق لم يتمكنوا من السيطرة على الحقول الرئيسية في كردستان وجنوب العراق. كما لم ينجح هؤلاء المقاتلين في عرقلة صادرات النفط العراقية إلى الأسواق العالمية.
وثانياً: فإن ارتفاع حجم إنتاج النفط الأميركي قلل من احتياجات أميركا لاستيراد النفط. وثالثاً: فإن معدل النمو المنخفض في أوروبا خفض معدل الاستهلاك النفطي العالمي. ورابعاً: فإن وقت الصيف عادة هو وقت صيانة المصافي الأوروبية وبالتالي لجأت العديد من الشركات إلى استخدام مخزوناتها من المنتجات المكررة.
أما العامل الخامس الذي يرفع عادة من سعر النفط في أوقات الحروب والنزاعات في مناطق الإنتاج الرئيسية فهو عامل المضارب.
ويلاحظ أن المضاربين معظمهم في الوقت الحالي في الإجازات.
ويذكر أن أسعار النفط لثلة خامات نفط "أوبك" ظلت تتراوح بين 104 و106 دولارات للبرميل خلال العام الحالي.
وأضاف خالد الفالح أمام مؤتمر في النرويج "أعتقد أن هذا نشاط تقوده السوق، فلا ينبغي لأوبك أو وكالة الطاقة الدولية أو المستهلكين أن يحاولوا السيطرة على السوق. وأضاف أن العامل الرئيسي في تحديد أسعار النفط هو العرض والطلب، وأن أوبك ستتعامل مع السعر حسب ما يأتي.
وأضاف الفالح أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم تخطط لاستثمار أربعين مليار دولار سنويا على مدى الأعوام العشرة القادمة للحفاظ على استقرار طاقة الإنتاج النفطي ومضاعفة إنتاج الغاز.
وقال إن أرامكو المملوكة للدولة تتوقع ضخ مزيد من الأموال في مشروعات الحقول البحرية وزيادة النفقات في قطاع النفط لدعم أسعاره.
وهبطت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 14 شهرا عند 101.07 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مع ضعف الطلب العالمي، إضافة إلى زيادة الإنتاج من عدة مناطق وهو ما أدى إلى وفرة في الإمدادات.
وقال الفالح "لتلبية النمو المتوقع في الطلب وموازنة تراجع (الإنتاج العالمي) ستحتاج صناعتنا إلى طاقة إنتاجية إضافية تقارب 40 مليون برميل يوميا في السنوات العشرين القادمة".
وأضاف "الجزء الأكبر من استثماراتنا سيركز على أنشطة المنبع وبشكل متزايد في الحقول البحرية؛ بهدف الحفاظ على طاقتنا الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بينما نضاعف أيضا إنتاجنا من الغاز".
وتابع أنه لا ينبغي على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو وكالة الطاقة الدولية أن تحاول السيطرة على أسعار النفط، مشيرا إلى أن المشكلات الأساسية في القطاع مثل ارتفاع التكاليف وزيادة التحديات الفنية وتراجع حجم الاكتشافات ستدعم الأسعار.
وفي لندن واصل النفط الارتفاع فوق مائة ودولارين للبرميل، مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وليبيا لكن وفرة المعروض حدت من انتعاش الأسعار من أدنى مستوى في 14 شهراً الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وزادت الصادرات الليبية في الأسابيع القليلة الماضية، لكن المحللين يقولون إن استمرار التعافي تشوبه الشكوك في ظل القتال الدائر هناك.
ويتوقع العديد من محللي الطاقة أن تراوح الأسعار بين مائة ودولارين ومائة وعشرة دولارات لبرميل النفط من نوعية خام برنت .
وقال كارستن فريتش المحلل في مصرف كومرتس بنك الألماني "من المرجح أن تستقر أسعار النفط، لذا لا نتوقع أن تتراجع الأسعار أكثر .. المخاطر التي تهدد معروض النفط مازالت كبيرة".
من جانبه قال مصرف مورجان ستانلي إن الطلب الضعيف والإنتاج القوي، ساهما في تخمة المعروض في منطقة حوض الأطلسي، مما دفع برنت إلى أطول فترة تقل فيها أسعار التسليم الفوري عن التسليم الآجل منذ أوائل 2011.
وكان خبراء نفط توقعوا أن ترتفع أسعار النفط بمعدلات كبيرة؛ بسبب الحروب الدائرة في مناطق نفط رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا. خاصة الحرب التي تخوضها داعش في العراق وسورية والحرب الأهلية في ليبيا وعمليات بوكو حرام في نيجيريا. ولكن الأسعار لم ترتفع لعدة أسباب أهمها: أن مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق لم يتمكنوا من السيطرة على الحقول الرئيسية في كردستان وجنوب العراق. كما لم ينجح هؤلاء المقاتلين في عرقلة صادرات النفط العراقية إلى الأسواق العالمية.
وثانياً: فإن ارتفاع حجم إنتاج النفط الأميركي قلل من احتياجات أميركا لاستيراد النفط. وثالثاً: فإن معدل النمو المنخفض في أوروبا خفض معدل الاستهلاك النفطي العالمي. ورابعاً: فإن وقت الصيف عادة هو وقت صيانة المصافي الأوروبية وبالتالي لجأت العديد من الشركات إلى استخدام مخزوناتها من المنتجات المكررة.
أما العامل الخامس الذي يرفع عادة من سعر النفط في أوقات الحروب والنزاعات في مناطق الإنتاج الرئيسية فهو عامل المضارب.
ويلاحظ أن المضاربين معظمهم في الوقت الحالي في الإجازات.
