أحكام حوثية بإعدام هادي وبن سلمان وبن زايد
أصدرت محكمة خاضعة لجماعة الحوثيين، الإثنين، حكماً بإعدام 16 شخصاً بقضية مقتل رئيس المكتب السياسي السابق صالح الصماد، بينهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
ووصفت وكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بأنه جاء في أعقاب "أهم محاكمة شهدها اليمن"، بقضية اغتيال القيادي بالجماعة، صالح الصماد، و6 من مرافقيه.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم النطق بالحكم وفقاً لأسبابه في مواجهة المتهمين الماثلين أمام المحكمة والمحامين المنصبين عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، في إشارة لقادة اليمن والسعودية والإمارات، الذين يتزعمون التحالف العسكري المتهم بقتل الصماد بغارة جوية في إبريل/نيسان 2018 بالحديدة.
وجاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على رأس المحكوم عليهم بالإعدام، يليه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في إشارة إلى تحميل التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة بالوقوف وراء الضربة الجوية.
كما شملت قائمة المحكوم عليهم، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن صالح الأحمر، ورئيس الحكومة اليمنية السابق أحمد عبيد بن دغر، ووزير الدفاع محمد علي المقدشي.
وضمت القائمة، طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، والذي لم يكن حينها قد شكّل قواته بالساحل الغربي، لكن الجماعة تتهمه بتسريب إحداثيات القيادي الصماد للتحالف السعودي الإماراتي.
كما شملت القائمة، 9 شخصيات غير فاعلة في الساحة السياسية أو العسكرية، ووفقاً لمصادر "العربي الجديد"، فإن غالبيتهم من مكتب محافظ الحديدة السابق، حسن هيج، والذي تم إخفاؤه قسرياً في أعقاب الحادثة.
وحسب الوكالة، فقد طالب المحكوم عليهم الماثلون أمام المحكمة، بقيد استئنافهم عقب النطق بالحكم.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة اليمنية أو السلطات السعودية والإماراتية على الحكم الحوثي، لكن السلطات اليمنية سبق وأن قامت بنقل مجلس القضاء الأعلى من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأعلنت أن كافة الأحكام الصادرة عن محاكم خاضعة للحوثيين غير شرعية ولا يعتد بها.