أحكام إعدام ضد أطفال في السودان بالمخالفة لقانون الطفل
وصدر ضد السوداني عباس محمد نور، حكم بالإعدام بعد إدانته بقتل صديقه في منطقة رفاعة (وسط) في عام 2013، رغم أن عمره وقت ارتكاب الجريمة كان 15 سنة و6 أشهر.
وبدأت محاكمة نور في محكمة رفاعة الجنائية، وصدر حكمها بإيداعه مؤسسة إصلاح ورعاية في منطقة الجريف شرق بالخرطوم. لكن أسرة القتيل استأنفت الحكم بحجة أن الطفل بالغ، فأحالته محكمة الاستئناف على لجنة طبية لتقدير عمره، رغم أن لديه شهادة ميلاد، فجاء قرار اللجنة بأن الطفل بالغ استناداً إلى العلامات الجسدية الظاهرية، فحولت المحكمة الحكم إلى الإعدام شنقاً حتى الموت بموجب القانون الجنائي السوداني.
وأيدت المحكمة العليا القرار، ثم أيدته المحكمة الدستورية، وأخيراً أيدته دائرة المراجعة في المحكمة الدستورية، لتستنفد أسرته مراحل التقاضي كافة، وينتظر نور تنفيذ الحكم في أي وقت.
وحسب تقارير محلية، فإن أروقة مجلس الوزراء السوداني تسودها حالة من التوتر بعد صدور حكم قضائي بإعدام الطفل عباس نور وتأييد الحكم.
وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن مسؤولين في مجلس الوزراء أبدوا انزعاجاً من حكم المحكمة الذي يخالف الدستور الذي يمنع إعدام الأطفال، ويخالف قانون الطفل لسنة 2010، فضلاً عن تأثير حكم الإعدام بملف الخرطوم في مجال حقوق الإنسان عالمياً.
وقالت نسرين مصطفى، من مركز الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية الذي تبنى قضية الطفل عباس نور، إن "القضاة الذين نظروا القضية في كل مراحلها عملوا بموجب القانون الجنائي الذي يسمح بإعدام الشخص في عمر أقل من 18 سنة حال ظهور علامات البلوغ الجسدية عليه، وتجاهلوا قانون حماية الطفل الذي يحظر إعدام من هم دون الثامنة عشرة".
وأوضحت لـ"العربي الجديد" أن "الوثيقة الدستورية التي جرى التوافق عليها في أغسطس/ آب الماضي، تمنع الماده 54 (ب) فيها إعدام الأطفال، وكان نور وقت وقوع الجريمة طفلاً لم يصل عمره إلى الثامنة عشرة، وبالتالي لا يجوز إصدار حكم بالإعدام ضده".
وأكدت مصطفى أنه لم يعد أمامهم بعد رفض كل الطعون سوى اللجوء إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان لتقديم شكوى ضد حكومة السودان، مبينة أن شكاوى سابقة كانت مجدية في إسقاط حكم بإعدام طفلين، إذ تدخلت اللجنة وحالت دون تنفيذ الحكم.
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية تهاني عباس، لـ"العربي الجديد"، إن "أحكام الإعدام الصادرة ضد الأطفال تثير قلقاً بالغاً في أوساط المنظمات الحقوقية، وسنقاوم بشدة تنفيذ الأحكام، فالسودان وقع على الميثاق الأفريقي الخاص بحماية الأطفال، وعليه التزام بنوده كاملة، وعدم إصدار أحكام بحق الأطفال".