أحزاب جزائرية تدعو السلطة لـ"التعقل" وإلغاء ترشيح بوتفليقة بعد مسيرات اليوم
دعت أحزاب وشخصيات سياسية معارضة في الجزائر السلطات الممسكة بزمام الحكم في البلاد لـ"التعقل"، والاستجابة لمطالب الجماهير التي خرجت في عموم البلاد، اليوم الجمعة، بمسيرات رافضة لترشيح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفيلقة، لولاية رئاسية خامسة في انتخابات الـ18 من إبريل/نيسان المقبل.
وشارك رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) عبد الرزاق مقري، رفقة عدد من قيادات الحركة، في المسيرة المناوئة للولاية الرئاسية الخامسة، للتعبير عن موقف الحركة الرافض لتلك الخطوة، ودعم الموقف الشعبي السلمي.
ودعا بيان صادر عن الحركة، اليوم، دُعاة العهدة الخامسة إلى "التعقل وفهم رسالة الشعب وعدم تحميل الجزائر ما لا تطيقه"، وأشاد "بالسلمية والمستوى الحضاري الذي تميز به الجزائريون في مسيراتهم التي شارك فيها الرجال والنساء والشباب وكبار السن ومناضلون ومختلف الأطياف".
واعتبر اللواء السابق في الجيش والمرشح الرئاسي علي غديري، أن العهدة الخامسة تهدد السلم المدني في البلاد، ووجه غديري "نداء إلى الأمة"، أكد فيه "أن الجزائر تمر في مرحلة حاسمة، يمكن أن تؤدي بها إلى المجهول، ونهاية مسدودة تهدد وحدة واستقرار البلاد". وهاجم اللواء غديري القوى السياسية المدافعة عن ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ووصفهم بـ"المغامرين بالبلاد".
وشهدت العاصمة الجزائرية، ومدن في مختلف أنحاء البلاد، مسيرات حاشدة ومناوئة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في انتخابات 18 إبريل/نيسان المقبل، كان أضخمها في العاصمة الجزائرية، دون أن تسجل أية اضطرابات أو حوادث عنف أو صدام بين الشرطة والمتظاهرين.
وأعلنت حركة البناء الوطني عن "تثمينها الحركة السلمية والأداء المتميز للمواطن الجزائري في التعبير السياسي الحر والواعي"، مضيفة أنها "تسجل بإيجابية أيضًا سلمية الحراك، وتوازنه في الحفاظ على الدولة الجزائرية رغم معارضة السلطة".
ودعت "البناء الوطني"، التي قدمت رئيسها عبد القادر بن قرينة مرشحاً لانتخابات الرئاسة، "السلطة وكل مكونات الساحة الوطنية إلى فهم رسالة المواطن، والتعامل الذي يحمي الديمقراطية ويعبر عن إرادة الشعب بعيداً عن تسخير إمكانات الدولة ومرافقها العمومية لخدمة الأغراض الحزبية. واتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة الاحتقان الشعبي".
اقــرأ أيضاً
وكانت 18 شخصية سياسية معارضة في الجزائر قد أعلنت، مساء الأربعاء، عن مساندتها للتحركات الشعبية السلمية المناوئة لترشح بوتفليقة مجدداً، وحذرت السلطة من مغبة قمع المظاهرات المرتقبة بعد غد الجمعة (اليوم) وحملتها مسؤولية أي انزلاق يحدث.
وانتهى اجتماع ضم قادة 12 حزباً سياسياً، بينهم مرشحون للرئاسة وست شخصيات مستقلة معارضة، إلى إصدار بيان أعلنوا فيه "تثمين الاحتجاجات الشعبية السلمية وتأييدها"، وتوجيه تحذيرات للسلطة "من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير".
وفي منطقة باتنة، شرقي الجزائر، توجه متظاهرون إلى بيت الرئيس الجزائري الأسبق، ليامين زروال، لدعوته لاتخاذ موقف ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، ودعم الحراك والمطالب الشعبية بإنهاء حكمه في إبريل/نيسان المقبل وتسليم السلطة. وفي انتخابات 2014، أعلن زروال عن موقفه الرافض لتمسك بوتفليقة بالحكم وقال في رسالة إنه "لا يؤمن بالرجل المنزه".
وشارك رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) عبد الرزاق مقري، رفقة عدد من قيادات الحركة، في المسيرة المناوئة للولاية الرئاسية الخامسة، للتعبير عن موقف الحركة الرافض لتلك الخطوة، ودعم الموقف الشعبي السلمي.
ودعا بيان صادر عن الحركة، اليوم، دُعاة العهدة الخامسة إلى "التعقل وفهم رسالة الشعب وعدم تحميل الجزائر ما لا تطيقه"، وأشاد "بالسلمية والمستوى الحضاري الذي تميز به الجزائريون في مسيراتهم التي شارك فيها الرجال والنساء والشباب وكبار السن ومناضلون ومختلف الأطياف".
واعتبر اللواء السابق في الجيش والمرشح الرئاسي علي غديري، أن العهدة الخامسة تهدد السلم المدني في البلاد، ووجه غديري "نداء إلى الأمة"، أكد فيه "أن الجزائر تمر في مرحلة حاسمة، يمكن أن تؤدي بها إلى المجهول، ونهاية مسدودة تهدد وحدة واستقرار البلاد". وهاجم اللواء غديري القوى السياسية المدافعة عن ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ووصفهم بـ"المغامرين بالبلاد".
وشهدت العاصمة الجزائرية، ومدن في مختلف أنحاء البلاد، مسيرات حاشدة ومناوئة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في انتخابات 18 إبريل/نيسان المقبل، كان أضخمها في العاصمة الجزائرية، دون أن تسجل أية اضطرابات أو حوادث عنف أو صدام بين الشرطة والمتظاهرين.
وأعلنت حركة البناء الوطني عن "تثمينها الحركة السلمية والأداء المتميز للمواطن الجزائري في التعبير السياسي الحر والواعي"، مضيفة أنها "تسجل بإيجابية أيضًا سلمية الحراك، وتوازنه في الحفاظ على الدولة الجزائرية رغم معارضة السلطة".
ودعت "البناء الوطني"، التي قدمت رئيسها عبد القادر بن قرينة مرشحاً لانتخابات الرئاسة، "السلطة وكل مكونات الساحة الوطنية إلى فهم رسالة المواطن، والتعامل الذي يحمي الديمقراطية ويعبر عن إرادة الشعب بعيداً عن تسخير إمكانات الدولة ومرافقها العمومية لخدمة الأغراض الحزبية. واتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة الاحتقان الشعبي".
وكانت 18 شخصية سياسية معارضة في الجزائر قد أعلنت، مساء الأربعاء، عن مساندتها للتحركات الشعبية السلمية المناوئة لترشح بوتفليقة مجدداً، وحذرت السلطة من مغبة قمع المظاهرات المرتقبة بعد غد الجمعة (اليوم) وحملتها مسؤولية أي انزلاق يحدث.
وانتهى اجتماع ضم قادة 12 حزباً سياسياً، بينهم مرشحون للرئاسة وست شخصيات مستقلة معارضة، إلى إصدار بيان أعلنوا فيه "تثمين الاحتجاجات الشعبية السلمية وتأييدها"، وتوجيه تحذيرات للسلطة "من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتعبير".
وفي منطقة باتنة، شرقي الجزائر، توجه متظاهرون إلى بيت الرئيس الجزائري الأسبق، ليامين زروال، لدعوته لاتخاذ موقف ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، ودعم الحراك والمطالب الشعبية بإنهاء حكمه في إبريل/نيسان المقبل وتسليم السلطة. وفي انتخابات 2014، أعلن زروال عن موقفه الرافض لتمسك بوتفليقة بالحكم وقال في رسالة إنه "لا يؤمن بالرجل المنزه".