أبو الفتوح ينجو من ذبحة صدرية داخل محبسه ومخاوف من مصير مرسي

21 يونيو 2019
الصورة
أبو الفتوح محبوس انفرادياً منذ 490 يوماً (Getty)
+ الخط -
نشر أحمد أبو الفتوح، نجل المعارض البارز رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، منشورًا على صفحته على موقع "فيسبوك" ذَكَرَ فيه تعرُّض والده لذبحة صدرية في محبسه الانفرادي، وأشار إلى الرفض المتواصل من جانب السلطات الأمنية لخروجه لإجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة.

ووصف نجل أبو الفتوح ما يتعرض له والده بـ"التعذيب الجسدي من خلال الإهمال في الحفاظ على صحته، علاوة على التعذيب النفسي والتوحُّش بالحبس الانفرادي، ما يُعَدُّ تعمُّدًا بالقتل البطيء".

وكتب نجل أبو الفتوح: "في آخر زيارة لأبويا قالي أنه تعرض لذبحة صدرية اليوم اللي قبله ومرت بسلام ولولا أنه طبيب يحاول إسعاف نفسه لكانت النتيجة مختلفة، رفض الأجهزة الأمنية المستمر لخروجه لإجراء الكشف وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل البطيء، إصرار الأجهزة الأمنية على مخالفة وانتهاك القانون بحرمانه من حقوقه كمحبوس احتياطي وتعمد بقائه في وضع انعزالي هو تعمد للقتل البطيء، التعذيب الجسدي من خلال الإهمال في الحفاظ على صحته والتعذيب النفسي والتوحش بالحبس الانعزالي وحرمانه من أبسط حقوقه جرائم يعاقب عليها القانون والدستور. كفاية سجن، كفاية ظلم، كفاية عزلة، كفاية منع، كفاية قتل بالبطيء".

الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح محبوس انفراديًا منذ 490 يومًا وممنوع من التريض، وحالته الصحية متدهورة، وتتعنت إدارة السجن معه في تلقي العلاج.

وكان محامي أبو الفتوح، قد قدم طلبًا بتحويله إلى مستشفى، إذ إنه تعرض لنوبة قلبية من قبل والسجن يرفض إدخال الأدوية له، وقد يتوقف تنفسه في أي وقت من الليل، لذا فهو في حاجة ماسة لجهاز تنظيم تنفس، وهو الطلب الذي رفضته إدارة السجن بالطبع.

تم القبض عليه يوم 14 فبراير/شباط 2018 من منزله بالتجمع الخامس، وعرض على نيابة أمن الدولة والتي وجهت له الاتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

جاء القبض عليه على خلفية القبض على العديد من النشطاء والحقوقيين وأعضاء الحزب قبيل إقامة الانتخابات الرئاسية التي عقدت في مارس/آذار 2018، بتهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أُنشِئت على خلاف أحكام القانون (رغم شرعية حزب مصر القوية)، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وجدَّدَت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة يوم الثلاثاء الماضي، حبس أبو الفتوح 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

تجدر الإشارة إلى أن هناك المئات من المعتقلين السياسيين من كبار السن وذوي الأمراض يخضعون للحبس الانفرادي، وتصر الدولة على التنكيل بهم ومنع الرعاية الصحية لهم وتعريض حياتهم للخطر بهذا التعذيب الجسدي والنفسي، مثل حازم صلاح أبو إسماعيل والمستشار محمود الخضيري، وأحمد دومة.

وكانت منظمات حقوقية وحركات سياسية قد طالبت بتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين وضرورة الإفراج الصحي عن كبار السن وذوي الأمراض المزمنة منهم، وأعربت عن تخوُّفهم من مواجهة نفس مصير الرئيس السابق محمد مرسي -وقبله مهدي عاكف الذي توفّي بمرض السرطان في السجن دون رعاية طبية- بعد وفاته أثناء محاكمته بسبب تعرُّضه للإهمال الطبي في محبسه، وطالبت بإجراء تحقيق دولي محايد من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في مقتل الرئيس السابق، والسماح للجنة من الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء.

ووصفت المنظمات والحركات تلك الممارسات، بأنها تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون.