أبوظبي عقدت محادثات سرية مع حفتر لبيع النفط الليبي

"وول ستريت":أبوظبي عقدت محادثات سرية مع حفتر لبيع النفط الليبي عبر شركاتها

14 يوليو 2018
ناقلات النفط الليبية منعتها قوات حفتر من التحميل(فرانس برس)
+ الخط -

 

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير اليوم الجمعة، أن مسؤولين إماراتيين حاولوا تقديم تسهيلات ومساعدة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، لبيع النفط الليبي بشكل مستقل عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الرسمية، وعبر شركات إماراتية، وبالتالي خرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بتصدير النفط الليبي. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين وإماراتيين وليبيين "أن محادثات سرية جرت بين حفتر ومسؤولين إماراتيين، بشأن تقديم تسهيلات تمكّنه من بيع النفط الليبي خارج القنوات الشرعية التي نصّت عليها قوانين الأمم المتحدة".

وبناء على هذه المحادثات قامت قوات حفتر في الشهر الماضي بمنع حكومة طرابلس من الوصول إلى موانئ التحميل وتصدير 850 ألف برميل يومياً.


وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة كانت ستقضي على جهود سنوات لإعادة توحيد شطري ليبيا، كما ساهمت في ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولاراً.

لكن أبوظبي، وبحسب ما ذكرت الصحيفة، توقفت عن دعم حفتر خلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت لضغوط من قبل الولايات المتحدة وفرنسا.

وقالت إن الجنرال حفتر تراجع يوم الأربعاء الماضي، تحت ضغط الأمم المتحدة، لأن الخطوة التي قام بها تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر تصدير النفط  بواسطة أية جهة غير شركة النفط الوطنية الليبية. وتنصّ القرارات صراحة على أن شركة النفط الوطنية الليبية هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط الليبي. وتدعم الدول الأوروبية وأميركا قرارات مجلس الأمن الخاصة بتصدير النفط الليبي.


وأضافت "وول ستريت جورنال": "فيما تقول دولة الإمارات في العلن إنها تدعم قرارات مجلس الأمن الخاصة بإعادة توحيد ليبيا، إلا أنها تدعم في الخفاء اللواء حفتر وتقدم له المدرعات والمعدات العسكرية".

ونقلت عن المفوض الأميركي السابق في ليبيا، جونثان وينر، قوله في هذا الصدد: "مثل هذه النشاطات تهدّد بدمار ليبيا كشعب".

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت في العام الماضي دولة الإمارات بإرسال معدات عسكرية وأسلحة إلى حفتر. 



ووفقاً لوثائق اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن شركة النفط في شرق ليبيا تمكنت من توقيع عقود مع 18 شركة منذ عام 2016 وبعض هذه الشركات مقرها في أبوظبي. 

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ومقرها طرابلس، قد طالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على 48 شخصاً وكياناً تتهمهم بالسعي إلى بيع النفط بصورة غير مشروعة، في صراع على الثروة النفطية للبلاد.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في خطاب وُزع على سفارات أجنبية والأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة "رويترز"، إلى "زيادة" في محاولات فصائل في شرق البلاد لتسويق النفط قبل أن تسيطر الشهر الماضي على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

ومنذ 2014، تدعم القوى الغربية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس العاصمة، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة لإنتاج وبيع النفط الليبي، وتحذر من أن الصادرات غير الشرعية قد تؤدي إلى تعزيز تشرذم البلد المنقسم. 

 

المساهمون