أبوظبي تقترض مجدداً من الأسواق الدولية

19 مايو 2020
الصورة
تباطؤ اقتصادي بالإمارات بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط(فرانس برس)
تطرح أبوظبي مزيداً من السندات المقومة بالدولار الأميركي، فيما تسعي حكومات بمنطقة الخليج لجمع سيولة إضافية وسط تباطؤ اقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأظهرت وثيقة، اليوم الثلاثاء، أن حكومة أبوظبي بدأت تسويق "إصدار" من السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طُرحت الشهر الماضي، ويعني ذلك إعادة فتح باب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بالطرح السابق.

وتعرض أبوظبي نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات لأجل 2025 وحجمها مليارا دولار، وحوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للسندات استحقاق 2030 وحجمها مليارا دولار أيضاً، ونحو 3.5 إلى 3.55% لسندات بثلاثة مليارات دولار تستحق في 2050.
وتقرر تكليف "بي.ان.بي باريبا" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب الصفقة، بحسب الوثيقة.

وأظهرت الوثيقة أن حصيلة بيع أدوات الدين، الذي من المرجح استكماله، في وقت لاحق اليوم، ستستحدم "لأغراض الميزانية العامة".
أصدرت أبوظبي السندات ثلاثية الشرائح بقيمة سبعة مليارات دولار، في إبريل/ نيسان، بعد صفقة سندات ضخمة لقطر بعشرة مليارات دولار.

ويأتي التحاق أبوظبي بنادي المقترضين من السوق الدولي، والمخاوف من تزايد معدلات الاستدانة حال استمرار تداعيات كورونا وهبوط النفط، ليضفي مصيراً غامضاً حول مستقبل إنقاذ إمارة دبي عالية الاستدانة، والتي تعاني ظروفاً اقتصادية قاسية في ظل تسبب الوباء في شل أركان الإمارة التي تعتمد بشكل رئيسي على السياحة والاستثمار والتجارة.
وفي أوقات سابقة، رجح محللون ومصادر في القطاع المالي أن تلجأ دبي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009، لكن الآمال في تحقيق ذلك هذه المرة ربما تكون صعبة في ظل تحديات تهاوي عائدات النفط مع الانهيار الحالي للأسعار.

كانت أبوظبي قد قلصت استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأميركية، تحت وطأة الحاجة إلى سيولة مالية، حيث أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، أول من أمس الأحد، أن مبيعات الإمارات وصلت إلى 9.3 مليارات دولار في مارس/ آذار، حيث وصلت استثماراتها إلى 28 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 37.3 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

ويأتي الخفض الإماراتي للشهر الثالث على التوالي، حيث كانت حيازة الإمارات تقدَّر بنحو 40.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019، ما يشير إلى تقليصها بما يقارب الثلث في ثلاثة أشهر، كما تهوي بنحو النصف خلال 12 شهراً، حيث بلغت في مارس/ آذار من العام الماضي 55.6 مليار دولار.


(رويترز، العربي الجديد)

دلالات