أبوظبي تعرقل اجتماعاً للهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي

رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة وزارة الخارجية الكويتية لعقد الاجتماع الأول الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء في الكويت، للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للدورة الحادية والعشرين للهيئة، حيث طلبت أبوظبي تأجيل الاجتماع، مما دفع وزارة الخارجية الكويتية إلى إرسال خطاب إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإلى مكتب الهيئة الاستشارية للمجلس ومقره مسقط، يفيد بتأجيل الاجتماع إلى موعد سيحدد في وقت لاحق، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على استمرار الأزمة الخليجية، وعدم وجود أفق حقيقي لحلها، وفق مراقبين.

وقالت صحيفة "الراية القطرية"، في خبر لها من الكويت إن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أرسلت خطاباً إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتبرت فيه أن الوقت غير مناسب لعقد الاجتماع الأول للدورة الحادية والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى".

وخلا موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على شبكة الإنترنت، من أي ذكرٍ لتأجيل اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، أو حتى خبرٍ عن انعقاد الاجتماع.

وأعلنت الإمارات بالاتفاق مع السعودية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عشية انعقاد القمة الخليجية في الكويت، عن تشكيل لجنة عسكرية واقتصادية جديدة مع السعودية منفصلة عن مجلس التعاون الخليجي تتولى التنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.

وتأسست الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقمة الكويت، في ديسمبر/كانون الأول 1997 بناء على اقتراح تقدم به، أمير دولة الكويت في حينه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، فيما عقد الاجتماع الأول لها بالكويت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1998.

وتتكون الهيئة من ثلاثين عضواً، بواقع خمسة أعضاء من كل دولة، وتختار سنوياً رئيساً لها من بين ممثلي الدولـة التي ترأس دورة المجلس الأعلى، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب، ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يحال إليها من قبل المجلس الأعلى "قادة دول مجلس التعاون الخليجي"، ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون، "مكتب شؤون الهيئة الاستشارية" ومقره في مسقط.