آلاف من حَمَلة الماجستير والدكتوراه في السعودية عاطلون

آلاف من حَمَلة الماجستير والدكتوراه في السعودية عاطلون

05 مارس 2015
ارتفاع معدلات البطالة في السعودية (أرشيف/getty)
+ الخط -


زادت معاناة آلاف من حملة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في السعودية من تفاقم البطالة، في ظل تفضيل الجامعات للوافدين عليهم، حسب مختصين، لـ"العربي الجديد"، أكدوا أن عدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة للعاطلين من العمل في السعودية من حملة الماجستير والدكتوراه، يؤكد على إهمال الجهات المختصة لهم.

وتُقدّر إحصائيات غير رسمية أعداد العاطلين من حملة الدراسات العليا بنحو 4.2 آلاف

سعودي. ويعاني هؤلاء من مماطلة وزارة الخدمة المدنية وإغلاق الجامعات السعودية أبوابها في وجوههم، فلم تشفع لهم التخصصات النادرة، أو المعدلات المرتفعة التي حققها أصحابها في قبولهم. واللافت للانتباه أن الكثير من أصحاب الدراسات حصلوا على شهاداتهم من جامعات عالمية ضمن برنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي، حسب بعض حاملي الدكتوراه والماجستير.

وتشتكي ليلى العنيزي، الحاصلة على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز، من بقائها عاطلة وعلى الرغم من ذلك تدرس حالياً الدكتوراه في المستوى الأخير بالتخصص ذاته وفي الجامعة نفسها.

وتقول العنيزي، لـ"العربي الجديد": "حاولت الحصول على الوظيفة من خلال التقديم في برنامج جدارة التابع للخدمة المدنية منذ 4 سنوات ولم يتم ترشيحي إلى الآن، أيضا حاولت التقدم بشكل مباشر للجامعات في مدينة الرياض لكن تم تجاهلي".

وفي مقابل تزايد أعداد العاطلين السعوديين من حملة الدراسات العليا بحجة عدم وجود أماكن شاغرة في الجامعات السعودية، كشف تقرير لوزارة التعليم العالي أن عدد الوافدين والوافدات العاملين كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية بلغ 23.688 ألفاً يعملون في أكثر من 61 كلية وجامعة أهلية وحكومية، في حين يبلغ عدد الأكاديميين السعوديين الذين يحملون درجة الدكتوراه 9138 مواطناً، ومن يحلمون درجة الماجستير 7683 مواطناً.

ويؤكد المختص في شؤون التوظيف، الدكتور ماجد الحميدي، لـ"العربي الجديد"، على أن تعنت وعدم مساواة الجامعات أمام طالبي العمل السعوديين بغيرهم من الوافدين تسبب في بطالة أكثر من أربعة آلاف من حاملي الدكتوراه.

ويقول: "للأسف الجامعات ووزارة التعليم العالي تكيل بمكيالين، فعندما نرغب في التعاقد مع أكاديميين من الخارج نذهب للجامعات العربية وغيرها وننهي التعاقدات، ولكن عندما يأتي سعودي متخرج من هذه الجامعات العربية أو مثلها نقف له بالمرصاد ونقول إنه غير صالح للعمل لأنه ليس من ضمن الجامعات المعترف بها، وهذا أمر مؤسف".

 ويتابع: "نقول إننا نبحث عن الكفاءات ولكن هذا لن يحدث إذا كانت بعض الجامعات تبحث عن الأرخص".

وبحسب تقرير لبرنامج إعانة العاطلين من العمل (حافز)، يستفيد 20 من حملة درجة الدكتوراه من البرنامج إلى جوار 1300 من حملة درجة الماجستير، فيما بلغ عدد الحاصلين على البكالوريوس والمنظمين في البرنامج، الذي يقدم أعانة 2000 ريال للعاطل لمدة عام، أكثر من 300 ألف عاطل.

وفي السياق نفسه، أظهرت الإحصائيات الرسمية أن نصف العاطلين عن العمل من حملة الشهادة الجامعية أكثر من 80% منهم نساء، في حين تبلغ نسبة العاطلين من حملة الشهادة الثانوية 33.4% من إجمالي العاطلين 52% منهم من الذكور.

ويتركز معظم العاطلين عن العمل في مكة بأكثر من مليونين و625 عاطلاً من العمل، بينما يتعطل في الرياض مليونان و315 ألف مواطن، أما في المنطقة الشرقية فهناك 1.5 مليون عاطل من العمل، فيما كانت منطقة الحدود الشمالية الأقل عدداً بـ109.413 عاطل من العمل فقط، وفق الإحصائيات الرسمية.

وحسب محللين، يؤدي تضارب الإحصائيات الرسمية، بل وغيابها أحياناً، ولا سيما في ما يتعلق بحملة الدكتوراه والماجستير والشهادات العليا، إلى عدم قدرة الوزارات المختصة على تحديد أهدافها بدقة، ما يساهم في تفاقم الأزمة.

وفي هذا الإطار، يشدّد المحلل الاقتصادي، محمد العنقري، على أن إحدى الطرق العالمية الشهيرة لحصر نسب البطالة هي مكاتب إعانة العاطلين، والتي تعتمدها دول متقدمة اقتصادياً وبأعداد كبيرة.

ويضيف: "يمكن اعتبار وجود المسجلين في برنامج حافز لإعانة العاطلين من العمل عاطلين

فعلياً من العمل، وهؤلاء يمثلون أكثر من مليوني سعودي على الأقل".

ويتابع: "إن وزارة العمل تصدر أرقاماً من خلال برامجها، يفهم منها أن هؤلاء عاطلون من

العمل، ويبحثون عن وظائف، حتى وإن كانت لا تعتمد نسبتهم كمؤشر للبطالة، لكن هذا التباين بين أرقام الجهتين هو السبب في كل ما دار من جدل".

ويشدد العنقري على أنه بدون أرقام دقيقة حول البطالة، ولا سيما لحملة الدراسات والشهادت العليا، لا يمكن أن تنجح الخطط التنموية بالوصول لأهدافها التي تطمح لها، ولا بد من الوصول لصيغة منطقية تعكس واقع البطالة بعيداً عن الجدل حول الجهة التي تتولى هذه المسؤولية، فجميعها أجهزة حكومية مكمّلة لبعضها، وتهدف لخدمة الوطن والمواطن".


اقرأ أيضاً: وزير سعودي: البطالة من سنن الله ولن يقضى عليها

المساهمون