"6 إبريل": استقالة الببلاوي مناورة سياسية لاحتواء الاحتجاجات

"6 إبريل": استقالة الببلاوي مناورة سياسية لاحتواء الاحتجاجات

24 فبراير 2014
الصورة
+ الخط -

انتقد نشطاء سياسيون تقدم حكومة حازم الببلاوي باستقالتها التي "جاءت متأخرة للغاية"، على حد وصفهم، فيما اعتبرها البعض "مناورة سياسية لاحتواء الاحتجاجات الفئوية التي تصاعدت بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم مقابل حرصها على إرضاء المؤسسة الأمنية".

واستبعد هؤلاء النشطاء، في الوقت نفسه، نجاح الحكومة الجديدة، التي لم يعلن عن تشكيلها بعد، في الخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد منذ 3 يوليو الماضي، مؤكدين أن "الحل في محاسبة المتورطين في القتل والوصول لتوافق وطني قبل أي شيء".

وقال محمد مصطفى، عضو المكتب السياسي لحركة "شباب 6 إبريل"، جبهة أحمد ماهر، إن حكومة الببلاوي لم تتقدم باستقالتها طواعية لكنها بالأحرى أجبرت على الاستقالة بسبب أداءها "الضعيف"، على حد وصفه.

وتوقع مصطفى أن تكون الاستقالة مناورة سياسية لاحتواء الغضب الذي تصاعدته حدته بعد اندلاع الاحتجاجات الفئوية التي بدأت بإضراب الأطباء وانتشرت مثل "الفيروس" لتصل إلى إضراب سائقي هيئة النقل العام.

واتهم القيادي بـ "6 إبريل"، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، الحكومة بتفجير هذه الاحتجاجات لحرصها على إرضاء المؤسسة الأمنية بعد إقرار زيادة رواتب أفراد الشرطة في مقابل تجاهلها لمطالب الفئات والقطاعات الأخرى.

ويرى مصطفى أن "تغيير الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة إبراهيم محلب، الذي ترددت أنباء عن تعيينه خلفا للببلاوي، لن يحل الأزمة، وقال "تتضمن المبادرة التي طرحتها الحركة، قبل 25 يناير الماضي، تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي، لكن لكي تتمكن هذه الحكومة من الخروج من المأزق يجب تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من قتل قبل ذلك".

وأضاف: "لن تستطيع البلاد الخروج من كبوتها إلا بعد تحقيق التوافق الوطني بعد القصاص من قتلة الشهداء".

واتفق معه الناشط ذو المرجعية الإسلامية محمد القصاص الذي قال إن "تعيين محلب، في حالة قبوله تولي المنصب، لن يغير من الأمر شيئا، بسبب إصرار الحكومات المتعاقبة على اللجوء للحلول الأمنية".

ورجح عضو جبهة "طريق الثورة" لجوء الببلاوي للاستقالة "ليرفع عنه نفسه الحرج فحكومته لا تسطيع اتخاذ أي قرارات فتجمدت مواقفها تقريبا انتظارا لحسم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي موقفه من الترشح للرئاسة".

وتابع: "عدم حسم السيسي لموقفه وضع الحكومة في مأزق، خاصة أنها لم تف بعهودها بتطبيق الحد الأدنى للأجور نهاية يناير الماضي، ما دفع رئيسها السابق لإعلان استقالته لتفادي سهام الانتقاد التي طالته الشهور الماضية".

وكانت دعوات قد ترددت عقب استقالة الببلاوي بأن "هذا هو الوقت المناسب لتصعيد الحراك الثوري في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من الضعف"، وهو ما علق عليه القصاص بقوله "من الأفضل أن يقود العمال والموظفون والمهنيون كالأطباء والصيادلة والمهندسين الحراك من أجل مطالب طالما نادوا بها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك". وأكمل "هذه المطالب مشروعة خاصة أنهم أملهوا السلطة أكثر من 7 شهور لتنفيذها منذ 30 يونيو الماضي، ومن الصعب اتهامهم بأنه هناك أهداف سياسية وراء حراكهم".

يأتي ذلك في الوقت الذي وصفت فيه حركة "شباب 6 إبريل"، الجبهة الديمقراطية، استقالة الحكومة، التي أجرمت في حق الشعب، بـ "المتأخرة"، بحسب بيان أصدرته الحركة اليوم.

وقالت الحركة، في بيانها: "طالبنا منذ أكثر من 4 اشهر بإقالة الحكومة وتعيين أخرى قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب، ففي الملف الأمني كان أول قانون تصدره هو قانون التظاهر الذي يسلب حق المواطن في بالتظاهر السلمي وإعطاء الحق لرجال الشرطة لقمع أي تظاهرة".

وتابعت: "وعلى الصعيد الاقتصادي، رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمة الطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء في ظاهرة تحدث للمرة الأولى في الشتاء وكنا اعتدنا على حدوثها صيفا، كما ظهرت بوادر أزمة البنزين، فضلا عن استغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة وليس انشاء مشروعات وطنية".

وفي ملف العدالة الاجتماعية، نددت الحركة بما وصفته بـ "فشل" الحكومة في حل مشكلات العمال ووضع استثناءات كبيرة لقانون الحد الأقصى للاجور خاصة المستشارين الذي ثبت فشلهم دائما"، حسبما ورد في البيان.

وجددت الحركة مطالبها بمحاسبة ومحاكمة وزير الداخلية، محمد ابراهيم، بسبب جرائمه بحق الثوار في عهد محمد مرسي ثم ما تشهده السجون وأقسام الشرطة حاليا وما يحدث حاليا من عمليات تعذيب وقمع وسحل"، بحسب البيان. وكانت أنباء قد ترددت بشأن الإبقاء على محمد إبراهيم وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة التي لم يُعلن عن تشكيلها بعد.

المساهمون