"واشنطن بوست": روسيا تسعى لاستخدام طائرات التجسس فوق أميركا

"واشنطن بوست": روسيا تسعى لاستخدام طائرات التجسس فوق أميركا

23 فبراير 2016
الصورة
واشنطن تكيل بمكيالين في استخدام الاتفاقية (فرانس برس)
+ الخط -


في حلقة جديدة من التنافس العسكري والاستخباراتي بين موسكو والولايات المتحدة الأميركية، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن موسكو قدمت طلبا أمس الاثنين للسماح لها بتحليق طائرات للتجسس تحمل كاميرات رقمية متطورة فوق الأراضي الأميركية. الصحيفة أوضحت أن الطلب الروسي يجعل واشنطن أمام معضلة حقيقية، وتساءلت كيف ستكون طبيعة الرد الأميركي نظرا للخلاف الكبير بين البلدين حول الملفين السوري والأوكراني، واعتبار كبار المسؤولين الأميركيين في وزارة الدفاع روسيا الخطر الوجودي الأكبر الذي يهدد أميركا.


ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستواجه تعقيدات كبيرة في حال رغبت في رفض الطلب الروسي، بما أن البلدين وقعا على اتفاقية السماوات المفتوحة، والتي تسمح للبلدان الموقعة عليها بإرسال طائرات غير مسلحة تحمل أجهزة تصوير، وآليات المسح بالأشعة الحمراء، وبعض الأنواع من الردادات وتحليقها بالأجواء الجوية للبلدان الأعضاء في الاتفاقية.

كما أوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بشكل منتظم باستخذام اتفاقية السماوات المفتوحة لتجميع المعطيات حول بلدان العالم، وأن روسيا قامت كذلك باستخدامها عدة مرات في السابق. وذكرت في هذا الصدد أنه في العام 2014، قامت طائرات التجسس الأميركية بالتحليق فوق الأجواء الروسية بناء على الاتفاقية.

ورغم الاعتراف الأميركي بذلك، فإن واشنطن تتخوف من السماح لروسيا بتنفيذ عمليات استطلاع باللجوء لاتفاقية السماوات المفتوحة، واستغلالها في تجميع معطيات استخباراتية حول الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أن الطلب الروسي الجديد يأتي في خضم خلاف بين تركيا وروسيا حول السماح لموسكو باستخذام اتفاقية السماوات المفتوحة للتحليق فوق الأجواء الجوية التركية جنوبا، الأمر الذي كان مبرمجا تنفيذه هذا الشهر. وكان مسؤولون روس قالوا إن أنقرة رفضت السماح بوصول الطائرات الروسية، واعتبروا ذلك خرقا واضحا للاتفاقية، واتهموا تركيا بمحاولة إخفاء بعض الأنشطة في المناطق التي كانت الطائرات الروسية ستحلق فوقها.

من جانبها، رفضت السلطات التركية الاتهامات الروسية، وقالت إن الخرجات الاستطلاعية بالطائرات بين الجانبين لا يمكن أن تتم إلا بعد توصل الطرفين لاتفاق حول كيفية تنفيذها.

المساهمون