"واشنطن بوست": ترامب يتحدى الكونغرس لحماية بن سلمان
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهكت مرارًا وتكرارًا الحدود القانونية في مقاومتها للمساءلة أمام الكونغرس، مشيرة إلى أن الإدارة انتهجت أسلوب المماطلة مع الكونغرس خدمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على أثر مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018.
وذكّرت الصحيفة في افتتاحيتها، الجمعة، بأنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خلصت، بمستوى ثقة "متوسط إلى عالٍ"، إلى أنّ عملية قتل خاشقجي نفذها فريق سعودي بأوامر من بن سلمان.
From the Editorial Board:
— Washington Post Opinions (@PostOpinions) August 22, 2020
Trump defies Congress — to shield MBS from accountability on Jamal Khashoggi https://t.co/6mczaOUq87
وذكرت الصحيفة أنّ أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي سعت لمطالبة الإدارة بمحاسبة محمد بن سلمان وآخرين متورطين بالجريمة، لافتة إلى أنه، بعد أيام من جريمة قتل خاشقجي، استند 22 من أعضاء مجلس الشيوخ إلى بند من قانون "ماغنيتسكي للمساءلة حول حقوق الإنسان" لمطالبة البيت الأبيض باتخاذ قرار بشأن جميع المتورطين في قضية قتل خاشقجي، وتقديم تقرير للكونغرس حول ما إذا كان ستتم معاقبة الجهة المتورطة في القتل.
وأوضحت أن الموعد النهائي القانوني لرد الإدارة على أعضاء الكونغرس كان يفترض أن يتم في 8 فبراير/ شباط 2019، إلا أن الإدارة تجاهلت ذلك.
وأفادت الصحيفة بأنّ تحدي إدارة ترامب لطلب الكونغرس دفع لجنة مشتركة أخرى من الحزبين في الكونغرس لإرفاق تعديل على "قانون تفويض الدفاع الوطني"، العام الماضي، للمطالبة مجدداً بتحديد، علناً، أسماء المسؤولين السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي، ومدى معرفتهم المسبقة بالجريمة، ودورهم فيها، إضافة إلى تحديد من "أشرف أو أمر أو تلاعب بالأدلة" في عملية الاغتيال.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الممكن أن يصدر مثل ذلك التقرير من دون أن يذكر بن سلمان، لافتة إلى أنه "نتيجة لاعتياد إدارة ترامب على تلبية طلبات بن سلمان، فإنها رفضت مرة أخرى الامتثال لمطالب قانونية واضحة".
وقالت الصحيفة إنه بعد أسابيع من انتهاء موعد ردّ الإدارة على الكونغرس، قدّم مكتب مدير الاستخبارات المركزية الأميركية تقريرًا سريًا إلى الكونغرس، إلى جانب رسالة تؤكد أنه لا يمكن تقديم التقرير المطلوب، متذرعة بأنه قد يعرض مصادر المخابرات للخطر.
ورأت الصحيفة أنّ "إحجام البيت الأبيض عن الرد على مطالب الكونغرس المتكررة بشأن التقرير العلني، يؤكد استعداد ترامب لانتهاك القانون الأميركي، بدلاً من تأكيد تورط حاكم سعودي مستبد في اغتيال خاشقجي".
ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة (the Open Society Justice Initiative) قد أحالت الأمر إلى محكمة فدرالية، حيث رفعت قضية لدى محكمة في نيويورك تطالب بإصدار التقرير المتعلق باغتيال خاشقجي بموجب قانون حرية المعلومات.
وخلصت الصحيفة إلى أنّ الدعوى القضائية التي رفعتها المنظمة من شأنها كشف كذب ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو المتكرر، وتسترهما على تورط بن سلمان في جريمة اغتيال خاشقجي، خاتمة بالقول إنّ القضية "ستؤسس أيضاً إلى تغيير طال انتظاره في سياسة الولايات المتحدة تجاه ولي العهد السعودي ونظامه".
