"هيومن رايتس ووتش": وفاة عصام العريان مسؤولية الدولة المصرية

14 اغسطس 2020
الصورة
توفي العريان بمحبسه في سجن العقرب (Getty)

حمّلت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مسؤولية وفاة الدكتور عصام العريان في سجنه للسلطات المصرية، مطالبة إياها  بإجراء تحقيق فعال في وفاته. وقالت إن وفاته وقد كان لديه أمراض عدة، "مثال على نهج السلطات الموثق جيداً في التعامل مع السجناء".

وتوفي، أمس الخميس، القيادي في "جماعة الإخوان المسلمين"، الدكتور عصام العريان، في محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة عن عمر يناهز 66 عامًا.

ونشرت المنظمة تعليق جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، قال فيه: "مسؤولية وفاة عصام العريان في السجن، في ظل مخاوفه بشأن الظروف وعدم توفير العلاج الطبي المناسب، تقع مباشرة على عاتق السلطات المصرية. بالإضافة إلى إجراء تحقيق فعال في وفاته، وهي ملزمة بذلك، على السلطات المصرية معالجة الأزمة الصحية الموثقة وغياب الرقابة، وهي ظروف متفشية في السجون المصرية المكتظة للغاية في عهد الرئيس السيسي".

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وتعاني مراكز الاحتجاز والسجون المصرية من "تكدسات مخيفة من المتهمين"، تتجاوز نسبتها في السجون 160 بالمائة، بينما تبلغ نسبة التكدس في أقسام الشرطة حوالي 300 بالمائة وفقًا لتقريرٌ صادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان -مؤسسة حكومية مصرية- عام 2015. بينما أشار تقريرٌ آخر صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مارس/آذار 2016 إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون وانعدام الرعاية الصحية.

وقال التقرير: "يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكانيات الحياة الصحية والنظافة الأساسية، في الوقت الذي يعانون فيه سوء معاملتهم هم وزائروهم وعدم السماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة لهم من خارج السجن رغم عدم توفرها للسجناء -بالشكل الكافي- بالداخل. وتكاد الأوضاع في بعض الأحوال تقترب مما كان عليه الحال في القرون الوسطى".

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها 52/149 المؤرخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 1997، يوم 26 يونيو/ حزيران، يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ نفاذها في 26 يونيو/ حزيران 1987.

وبينما تنص المادة 52 من الدستور المصري، على أن: "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، لم يفتح سوى تحقيق واحد في وفاة كل هؤلاء المحتجزين، نتيجة الإهمال الطبي، في مقار الاحتجاز المختلفة، بشأن وفاة المخرج الشاب شادي حبش (24 عامًا) داخل زنزانته، فجر السبت 2 مايو/ أيار الماضي، والذي ألمحت النيابة العامة في بيانها الصادر في هذه الواقعة بشكل غير مباشر، إلى أنه انتحر، لتزيح احتمالات الإهمال الطبي مع التحقيق.