"هيومن رايتس": 2017 عام الفظائع الدموية وتصاعد خطاب الكراهية

"هيومن رايتس": 2017 عام الفظائع الدموية وتصاعد خطاب الكراهية

18 يناير 2018
الصورة
حصار وقصف التحالف سبب مآسي اليمن (تويتر)
+ الخط -

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس، في تقريرها الختامي عن عام 2017، إن الحكام والسياسيين الراغبين في النضال من أجل حقوق الإنسان حول العالم "أظهروا أنه يمكنهم وضع حد للخطط الشعبوية الاستبدادية، وأن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا".

واستعرض التقرير الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا، وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، إن "العام الماضي أظهر أهمية صد التهديد الذي يمثله الغوغائيون وسياساتهم المسيئة. مع احتفالنا بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 2018، فإن أفضل طريقة لتحقيق مبادئه هي الدفاع عنها بقوة ضد هؤلاء القادة الذين يسعون إلى تحقيق مصالح سياسية من خلال حرمان الفئات المهمشة من الحقوق المكفولة للجميع".

وأوضح أن "الغوغائيين استخدموا التفكك الاقتصادي وعدم المساواة الناجمين عن العولمة والتقدم التكنولوجي والخوف من التحولات الثقافية، وتهديد الهجمات الإرهابية، لتغذية العنصرية ضد الأجانب والإسلاموفوبيا، كما شنوا هجوما مباشرا على قيم التسامح والاحترام التي تقع في صميم حقوق الإنسان".

وحذر التقرير من تراجع أدوار الحكومات التي كانت تدافع عن حقوق الإنسان، ومنها بريطانيا المشغولة بخروجها من الاتحاد الأوروبي، والبلدان الأوروبية التي تتصدى لتأثير الشعبويين الكارهين للأجانب. "وخلّف تردد هذه الدول فراغا انتشرت فيه الفظائع الجماعية في بلدان مثل اليمن وسورية وبورما وجنوب السودان".

واستنكر قمع عدد من الحكومات لمعارضين، ومنهم "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أضعف النظام الديمقراطي التركي، وركز الاتحاد الأوروبي على مساعدته لوقف هروب اللاجئين إلى أوروبا، كما سحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعارضة الشعبية في مصر، مع تدخل محدود من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، الذي قبل ادعاءه بأنه يعزز الاستقرار".

وحول الأوضاع في فلسطين  المحتلة، قال تقرير المنظمة الدولية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي واصلت فرض قيود صارمة وتمييزية على حقوق الفلسطينيين؛ وتقييد حركة الأشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه؛ وتسهيل النقل غير القانوني للمواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كما أدت الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. 

وفي فبراير/شباط 2017، أقر "الكنيست" الإسرائيلي، "قانون التنظيم" الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي بنيت عليها المستوطنات بأثر رجعي، إلا أن "محكمة العدل العليا" أصدرت أمرا في أغسطس/آب بتعليق التنفيذ.

وتدير إسرائيل نظاما من مستويين في الضفة الغربية، يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنين الإسرائيليين ويفرض شروطا قاسية على الفلسطينيين. في الوقت الذي توسعت فيه المستوطنات في العام 2017، دمرت السلطات الإسرائيلية 381 منزلا وممتلكات أخرى، ما أدى إلى تشريد 588 شخصا قسرا حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وركز على ما يجري في اليمن، مشيرا إلى "مواصلة القوى الكبرى دعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، حيث تعرض المدنيون لهجمات جوية بقيادة السعودية، وحصار خانق، وواجهوا الكوليرا وسوء التغذية الحاد، وتدخلت هولندا لقيادة مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق بدعم من كندا وبلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ، وأجبروا السعودية على قبول تحقيق من شأنه أن يزيد الضغط من أجل سلوك أفضل في النزاع. كما فرضت هولندا والنرويج حظرا على توريد الأسلحة إلى السعودية والإمارات على التوالي".

وفي الشأن السوري، قال التقرير إن "روسيا ترفض السماح لمجلس الأمن الدولي بالعمل من أجل العدالة، وأنشأت ليختنشتاين تحالفا واسعا في ديسمبر/كانون الأول 2016، سعيا لإصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبغالبية 105 أصوات مقابل 15، تم إنشاء آلية لجمع الأدلة وبناء القضايا للمقاضاة، وهو التزام هام لتحقيق العدالة في جرائم الحرب في سورية".

ووفق التقرير، فإن فرنسا تمثل أبرز مثال على المقاومة الناجحة للشعبوية وكراهية الأجانب. في النمسا وهولندا، على النقيض من ذلك، تنافس زعماء أحزاب يمين الوسط في كراهية الأجانب، ومهاجمة المهاجرين، والمسلمين، في حين اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهجا مختلفا، وعارض حملة الكراهية التي يقوم بها حزب "الجبهة الوطنية" ضد المسلمين والمهاجرين.

وأضاف أن العالم أظهر في 2017 تأييدا واسعا لحقوق الإنسان في مواجهة قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسياساته المناهضة للمهاجرين، والدفاع عن سياسات الحرب على المخدرات.

وتحولت مسيرة النساء في الولايات المتحدة إلى ظاهرة عالمية، حيث تجمع الملايين لدعم حقوق المرأة. حتى قبل حركة #أنا أيضا، جعلت كندا المساواة بين الجنسين جزءا أساسيا من برامج المساعدات، وأعلنت فرنسا عن تدابير جديدة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي.

ونوه التقرير بإلغاء تونس والأردن ولبنان الأحكام، التي تسمح للمغتصبين بالهرب من العقاب عن طريق الزواج من ضحاياهم.


(العربي الجديد)